دانشگاه رازیمطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل2383-36022220200220Parallel Institutionalization; A Step on the Way of International Order
Peaceful Transition (A China-Based Chain Value Vs. American Order)نهادسازی موازی گامی در جهت گذار صلح‌آمیز نظم بین‌الملل (زنجیره ارزش چین‌محور در برابر نظم آمریکایی)367394137810.22126/ipes.2020.4712.1198FAحمیدرضاکریمیدانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.مسعودموسوی شفائیدانشیار روابط بین‌الملل، گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.0000-0003-3882-5203محسناسلامیاستادیار روابط بین‌الملل، گروه روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.0009-0003-0444-758XJournal Article20191027The Emergence of China and other rising powers in international relations era on the one hand, and the US reluctance or impotence in resolving issues, especially after monetary and financial crises in 2007 to 2008, and also its attempts on maintaining the current order on the other side have led to some important questions on purposes of rising powers and plenty of ambiguities about the future of international order. Many theorists, especially Realism and Power Transition scholars, believe that the future of the world order will be distinguished by a war. In this way, the main question that this article seeks to reply is the way that China’s economic growth and performance affect the international order transition, and also how this transition could be done peacefully despite Power Transition scholars’ belief that any transition will be done proceeded by a war. On this basis, the research hypothesis is how China’s parallel institutionalization for making a chain of non-American economic value in a long term will make participant states change their political approaches, where the result of which will be peaceful transition, and besides, how China will be turned into a confirmed multidimensional superpower without being involved in a major war. Therefore, examples of Asian Bank of Infrastructure Investigation, New Development Bank of BRICS (NDB), Belt and Road Initiative the Regional Comprehensive Project for Economic Association (RCEP) will be considered.ظهور چین و سایر قدرت‌های نوظهور در عرصه روابط بین‌الملل از یک سو و عدم تمایل یا ضعف ایالات‌متحده در حل مسائل به ویژه پس از بحران‌های مالی و پولی سال‌های 2007-2008 و حفظ نظم از سوی دیگر سؤالات مهمی را درباره اهداف قدرت‌های در حال ظهور و ابهاماتی را درباره آینده نظم بین‌الملل مطرح ساخته است. بسیاری از نظریه‌پردازان، به ویژه اندیشمندان واقع‌گرا و گذار قدرت، بر این عقیده‌اند که جنگ و منازعه آینده نظم را تعیین خواهد کرد. در این راستا مقاله پیشرو به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلیاست که برخلاف آنچه نظریه‌پردازان گذار قدرت تأکید دارند، خیزش و عملکرد اقتصادی چین چگونه می‌تواند به صورت صلح‌آمیز تحول و گذار نظم بین‌الملل را شکل دهد؟ فرضیه‌ای که در پاسخ به این سؤال مورد آزمایش قرار می‌گیرد این است که نهادسازی موازی چین برای شکل‌دهی به یک زنجیره ارزش اقتصادی غیر آمریکایی در بلندمدت منجر به تغییر جهت‌گیری سیاسی دولت‌های مشارکت‌کننده شده و گذار مسالمت‌آمیز را رقم خواهد زد و نهایتاً چین بدون درگیر شدن در یک جنگ سخت بزرگ، به یک قدرت بزرگ چندبعدی تثبیت‌شده تبدیل خواهد شد. در این راستا مصداق‌هایی چون بانک آسیایی سرمایه‌گذاری زیرساخت، بانک توسعه جدید بریکس، ابتکار یک جاده، یک کمربند و طرح مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد.https://ipes.razi.ac.ir/article_1378_67ea0e326dade2284c5e389c9a320570.pdfدانشگاه رازیمطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل2383-36022220200220The EU Approach Toward One Belt One Road Initiativeرویکرد اتحادیه‌اروپایی به ابتکار کمربند و راه395424137910.22126/ipes.2019.3352.1021FAپانته آمحبی زنگنهدانشجوی دکترای روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران.مانداناتیشه یارعضو هیئت‌علمی موسسه آموزش عالی اکو، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.Journal Article20190602One Belt One Road initiative is a plan which proposed by China in 2013, the largest investment plan that presented by a country and ultimately, covers three continents and about 70 countries, via road, railroad, and maritime. Because of the vast area it has covered on the one hand and its important effect on different aspects in Asia, Europe, and Africa on the other hand, numerous studies have been done in this regard to discuss the probable position for China in the future as the current second economic power in the world. This study main question is what would be the EU main achievements in this cooperation especially, during Donald J. Trump presidency. Nevertheless, in case of refusing or accepting it, the EU will face with internal and external obstacles and threats in this regard, which require bringing them to the account and finally, analyzing them. Based on this study’s findings, the cooperation in this project could be an opportunity for the EU as a one of the main partners of China to play a stronger role in Asia, and supporting this union and its members’ benefit.ابتکار کمربند و راه، طرحی که در سال 2013 توسط چین ارائه شد، بزرگ‌ترین طرح سرمایه‌گذاری است که توسط یک کشور ارائه شده و سه قاره و حدود هفتاد کشور را از طریق جاده، راه‌آهن و راه دریایی به هم پیوند می‌دهد. ازآنجایی که این طرح می‌تواند ناحیه گسترده‌ای را در برگیرد و در زمینه‌های گوناگون در قاره‌های آسیا، اروپا و آفریقا تأثیر بگذارد، مطالعات زیادی بر روی آن انجام شده و موقعیت احتمالی چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان را در آینده مورد بحث قرار داده‌اند.<br /> پرسش اصلی این مقاله در رابطه با بررسی رویکردها و دستاوردهای اتحادیه‌اروپایی در همکاری با چین در قالب ابتکار کمربند و راه از سال 2013 است. اتحادیه‌اروپایی در هردو صورت، یعنی اینکه همکاری در این زمینه را قبول کند یا خیر، می‌تواند با مشکلات و تهدیدات بیرونی و درونی گوناگونی روبه‌رو شود و نیاز است که این موضوع از جوانب گوناگون سنجیده شود. بر پایه یافته‌های این نوشتار، همکاری اروپا در این پروژه به عنوان یکی از شرکای اصلی چین، فرصتی است برای این اتحادیه تا نقش مهم‌تری در آسیا بازی کرده و از منافع اتحادیه و اعضایش در برابر دیگر قدرت‌های جهان پشتیبانی نماید و نقشی پررنگ‌تر در عرصه سامانه بین‌المللی بازی کند.https://ipes.razi.ac.ir/article_1379_61337e043f24147e5f0404988f9c7424.pdfدانشگاه رازیمطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل2383-36022220200220China and Japan Position in ASEAN Economic Policyجایگاه چین و ژاپن در سیاست اقتصادی آسه‌آن425445138010.22126/ipes.2019.4569.1178FAبهارهسازمنددانشیار مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.احمدرمضانیدانشجوی دکترا مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0000-0003-4276-4554Journal Article20190918 China and Japan are now introducing as the largest ASEAN trading partners. This article main question is how China and Japan's position in ASEAN's economic policy be assessed? The findings reveal the fact that Southeast Asia as a whole is not fully inclined towards any of the two countries, and for this reason, ASEAN countries have tried to diversify their trading partners in order to Prevent unilateral and excessive dependence; However, some of these countries inclined to China and some are keen on Japan. This is for the reason that China and Japan have a high dominancy in various areas of trade and investment among ASEAN countries, and these countries tend to balance the two powers in their interactions (Japan through technology, and China through consumer markets and economic volume). This article is a qualitative one, where it seeks to analyze China-Japan's position in ASEAN's economic policy as well as China-Japan's priorities among the countries in the region. Besides, the compilation method is a documentary one.در حال حاضر هرکدام از دو کشور چین و ژاپن به عنوان بزرگ‌ترین شرکای تجاری آسه‌آن. معرفی می‌شوند. سؤال اصلی مقاله این است که جایگاه چین و ژاپن در سیاست اقتصادی آسه‌آن چگونه ارزیابی می‌شود؟ یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر این واقعیت است که جنوب شرق آسیا به عنوان یک کل واحد به سمت هیچ‌کدام از دو کشور تمایل کامل ندارد و آسه‌آن به عنوان یک نهاد سعی کرده است با تنوع‌دهی به شرکای تجاری خود از وابستگی یک‌جانبه و بیش از حد جلوگیری کند، اما برخی از کشورهای آسه‌آن متمایل به چین و برخی متمایل به ژاپن هستند و دلیل آن هم اولویت چین و ژاپن در حوزه‌های مختلف تجارت و سرمایه‌گذاری کشورهای آسه‌آن و تمایل کشورهای مزبور در ایجاد تعادل بین این دو قدرت (ژاپن به واسطه فنّاوری و فن‌آوری و چین به واسطه بازار مصرف و حجم اقتصادی) است. مقاله حاضر از نوع کیفی است و با عنایت به استفاده از آن، سعی می‌شود جایگاه چین و ژاپن در سیاست اقتصادی آسه‌آن و همچنین اولویت‌های چین و ژاپن از میان کشورهای منطقه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است.https://ipes.razi.ac.ir/article_1380_7b125e2e43c0670369a97a3aea4c6a08.pdfدانشگاه رازیمطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل2383-36022220200220Libya Challenges in Encountering with Human Rights’ Globalizationمواجهه دولت لیبی با چالش‌های جهانی‌شدن حقوق بشر447445138110.22126/ipes.2019.4357.1160FAرضادهبانی پوراستادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.علیمختاریاستادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.zovqtJournal Article20190728 Gaddafi's dictatorial governorship in Libya was the one that was ousted in the wake of the revolutionary upheavals of the 2010s, with the mobilization of society and the participation of international institutions and forces. In explaining the collapse of this political regime, internal factors (backward political structure, suffocation and tyranny of the rulers, wave of democratization and new media) and external factors (role of international institutions and forces and major powers) have been raised. This research with a general Understanding has combined the government interaction and globalization processes into two internal and external factors. The results of this research show that globalization in its various economic, social and communicative dimensions has created an understanding and space for human rights discourse in Libya. As a result, society realized its depleted theoretical and normative rights and demanded the realization of its political, economic, and cultural rights. With the help of new media which turned into protests and revolution, the regimes’ brutal and repressive confrontation with citizens led to a civil war and human rights enforcement tools. A situation that brought coalition of international institutions together with Libyan society and ousted Gaddafi in order to realize the supreme values of freedom and the right to self-determination of the society.حکومت دیکتاتوری قذافی در لیبی یکی از رژیم‌های سیاسی بود که در پی تحولات انقلابی دهه 2010، با بسیج جامعه و مشارکت نهادها و نیروهای بین‌المللی از قدرت برکنار شد. در تبیین فروپاشی این رژیم سیاسی، عوامل داخلی (ساختار سیاسی عقب‌مانده، خفقان و استبداد حاکمان، موج دموکراسی‌خواهی و رسانه‌های جدید) و عوامل خارجی (نقش نهادها و نیروهای بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ) مطرح شده‌اند. این پژوهش با درکی کلیت‌محور تعامل دولت و فرایندهای جهانی‌شدن را در قالب دو عامل درونی و بیرونی با هم ترکیب کرده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که جهانی‌شدن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی خود درک و فضایی گفتمانی از حقوق بشر در لیبی به وجود آورد. بدین ترتیب که جامعه به حقوق نظری و هنجاری تضییع‌شده خود پی بُرد و خواهان تحقق حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود شد. فرایندی که در پی فروپاشی رژیم‌های منطقه و با کمک رسانه‌های جدید به اعتراض‌های انقلابی گسترده تبدیل گردید اما مواجهه خشن و سرکوبگرانه رژیم با شهروندان، سبب جنگ داخلی و به میان آمدن ابزارهای اجرایی حقوق بشر شد. وضعیتی که موجب پیوند و ائتلاف نهادهای بین‌المللی با جامعه لیبی و برکناری قذافی شد.https://ipes.razi.ac.ir/article_1381_2f610fd8d2fe89c2e5ba3cf94ecccd00.pdfدانشگاه رازیمطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل2383-36022220200220Evaluation of the Relationship between the Foreign Policy Function of the Islamic Republic of Iran and Aims of the 20-Year Vision Plan and Its Requirementsتحلیل تطبیقی شیوه‌های تأمین منابع مالی القاعده و داعش: رهیافتی در اقتصاد سیاسی تروریسم475501138210.22126/ipes.2020.4619.1186FAعباسحاتمیدانشیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.فاطمهرضاییدانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.Journal Article20190930In the political economy of terrorism, the methods of financing terrorist groups have become increasingly important. <br />Using a comparative approach, this article seeks to answer the following questions: 1. What are the main sources of funding for ISIS and al-Qaeda?, 2. What are the similarities and differences between these terrorist groups in financing themselves? And 3. Finally, what are the reasons for these differentiations and similarities? Firstly, this article identified 14 sources of al-Qaeda and ISIS's revenue. Secondly, it showed that these terrorist groups had similarities in some areas, such as foreign financial support and hostage taking. Yet, in other cases, such as opium trafficking, antiques smuggling, oil and jewelry sales, b-ank robbery, their leaders’ personal wealth, charities and taxation some distinctions live. Thirdly, we identified that their main similarity was the variety of ways in which they financed. Fourthly, we argued that the reason for tendency of these groups' to diversify their financial resource was the reduction of foreign assistance to these groups and the necessity of seeking private micro resources. It also facilitated the circumvention of national and international bottlenecks. Ultimately, it showed that some of the differentiated aspects of their funding were due to their different contexts and environments, as well as their distinctive political structure.در اقتصاد سیاسی تروریسم شیوه‌های تأمین منابع مالی گروه‌های تروریستی واجد اهمیت بالایی دیده شده است. این مقاله با بهره‌گیری از روش مقایسه‌ای می‌کوشد به این سؤالات پاسخ دهد که عمده‌ترین شیوه‌های تأمین منابع مالی داعش و القاعده کدم‌اند؟ این شیوه‌های تأمین منابع مالی از چه جهاتی متمایز و از چه جهاتی مشابه هستند؟ نهایتاً دلایل این وجوه تمایز و تشابه چیست‌اند؟ مقاله اولاً 14 منبع درآمدی القاعده و داعش را احصاء و شناسایی نمود. ثانیاً نشان داد گروه‌های تروریستی مزبور در برخی از حوزه‌ها مانند حمایت‌های مالی خارجی و گروگان‌گیری دارای وجوه تشابه و در سایر موارد مانند قاچاق تریاک و آثار باستانی، فروش نفت و جواهرات، تأسیس و دستبرد به بانک، ثروت شخصی رهبر، مؤسسات خیریه، مالیات ستانی و فروش ارزاق عمومی دارای تمایز بوده‌اند. ثالثاً مشخص ساخت که اصلی‌ترین وجه تشابه آن‌ها تنوع شیوه‌های تأمین منابع مالی آن‌ها بوده است. رابعاً استدلال نمود دلیل گرایش گروه‌های مزبور به تنوع منابع مالی نیز کاهش کمک‌های کلان دولتی به این گروه‌ها و لاجرم جستجوی منابع خصوصی خرد و همین‌طور امکان دور زدن تنگناهای وضع‌شده ملی و بین‌المللی بوده است. نهایتاً مشخص گردید دلیل برخی وجوه تمایز آن‌ها در تأمین منابع مالی نیز بستر و محیط متفاوت حوزه عمل آن‌ها و همین‌طور ساختار سیاسی متمایز آن‌ها بوده است.https://ipes.razi.ac.ir/article_1382_0e2d04173551e6d158067fcaba7abb70.pdfدانشگاه رازیمطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل2383-36022220200220A Study of the Political Economy Structure of the Organization of the Islamic State (ISIS) in the Middle East with the Focus on Iraq and Syriaبررسی ساختار اقتصاد سیاسی سازمان موسوم به دولت اسلامی (داعش) در خاورمیانه با تأکید بر دو کشور عراق و سوریه529503138310.22126/ipes.2020.4476.1170FAسعیداسلامیدانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس ایران0000-0002-2483-9762سید عباسحسینیکاندیدای دکتری تخصصی اندیشه سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران.Journal Article20190901 The purpose of this study is to examine the political structure of Islamic State (ISIS) in the Middle East with a focus on the two countries (Iraq and Syria). The main question of Islamic State's (ISIS) structural research is to provide resources, costs and its impact on the economy of both Iraq and Syria. The research methodology is an applied one in terms of descriptive / analytical method and in terms of qualitative content. This study shows that the political economy and financial structure of ISIS is a combination of traditional and modern financial techniques with a false trade. This has been done from ISIS establishment until their collapse of Mosul and then Raqqa in 2017-2018 through three means: 1. Natural resource, 2. Resources derived from Illegal Criminal Acts, 3. Relied on the Financial Network of its Sponsors. From 2017 to January 2020, and meanwhile preparing the present report, ISIS has almost lost a major part of its Political, financial and economic structure. In response to the second part of the main research question which is upon the effects and consequences of ISIS terrorist structure on Iraq and Syria economic structure; this study shows that ISIS actions have disrupted the economic structure and destroyed the infrastructure of the two countries. The limitations of this study also focus on the implications and validity of its sources because the research documentation is primarily based on Western media data, journalists, indirect witness statements, and few official reports. In view of the importance of the research, it is necessary to understand the structure of ISIS political economy as an important factor in the survival of this terrorist organization and its weaknesses.هدف این پژوهش بررسی ساختار اقتصاد سیاسی دولت اسلامی (داعش) در خاورمیانه با تمرکز بر دو کشور (عراق و سوریه) است. سؤال اصلی پژوهش ساختار مالی دولت اسلامی (داعش) اعم از تأمین منابع، هزینه‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد دو کشور عراق و سوریه است. روش‌شناسی پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی-تحلیلی و از حیث محتوی کیفی است. فرضیه اول حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد، اقتصاد سیاسی و ساختار مالی داعش ترکیبی از فن‌های مالی سنتی و مدرن، با تجارت کاذب بوده و از بدو تأسیس تا سقوط موصل و سپس رقه در سال 2017-2018 از سه طریق 1) منابع طبیعی 2) منابع حاصل از اعمال مجرمانه و غیرقانونی 3) شبکه مالی حامیان متکی بوده است و از سال 2017 تا ژانویه 2020، زمان تنظیم این گزارش داعش تقریباً بخش عمده‌ای از ساختار مالی و اقتصاد سیاسی خود را از دست داده است. در پاسخ به بخش دوم سؤال اصلی پژوهش دائر بر تبعات و پیامدهای ساختار تروریستی داعش بر ساختار اقتصادی کشورهای عراق و سوریه؛ این تحقیق نشان می‌دهد که اقدامات داعش، سبب اختلال در ساختار اقتصادی و نابودی زیرساخت‌های این دو کشور گردیده است. محدودیت‌های این پژوهش نیز به پیامدها و سندیت منابع آن معطوف است چرا که مستندات پژوهش در درجه اول بر داده‌های رسانه‌های غربی، روزنامه‌نگاران، اظهارات غیرمستقیم شهود و بعضاً گزارش‌های رسمی اندک استوار شده است. از حیث اهمیت پژوهش درک ساختار اقتصاد سیاسی داعش به عنوان یکی از عوامل مهم حیات و بقای این سازمان تروریستی و هم نقطه‌ضعف آن ضروری به نظر می‌رسد.https://ipes.razi.ac.ir/article_1383_cfb7af0b4463bdca373d31ec85ba6845.pdfدانشگاه رازیمطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل2383-36022220200220Meta-theoretical Criticism of Postmodernism and Development Attitude Collapseنقد فرانظریه‌ای پسامدرن و فروپاشی ذهنیت توسعه531558138410.22126/ipes.2020.4813.1207FAمحمدتقیقزلسفلیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر ایران.0000-0003-1090-1550Journal Article20191130Theoretical discussions on development and modernization argue that with the advent of the "post-era" age, and although the look and expectation of development and modernization has undergone a fundamental transformation, some countries and institutions continue to adopt a one-line approach to progression. However, over the past few decades, and due to the postmodern epistemological and cultural shift from a trans-theoretical perspective, a paradigmatic situation has emerged that has been critically criticized by so many social science theories, including development theories, where they still exist in this alternative theories domain. This article answers this question by asking how has postmodern epistemic deconstruction affected developmental mindset? It has been hypothesized that, in terms of the meta-theoretical tendency of fragile construction, the subjectivity of development which is affected by modernity paradigm will collapse. The findings of this paper show that while the developmental mindset was in a modern assumption of a single history, text and culture, it has now replaced by the post-developmentalist with fluid narratives and the proliferation of theories. This article has a meta-theoretical critical approach and it is written in a descriptive-analytical way.امروزه در مباحث نظری درباره توسعه و نوسازی گفته می‌شود با ورود به عصر «پساها» با وجود آنکه نوع نگاه و انتظار از توسعه و نوسازی دچار دگردیسی بنیادین شده است، اما هم چنان برخی کشورها و نهادها بر ناگزیری یک رویکرد تک‌خطی از پیشرفت و توسعه را همچنان مورد توجه دارند. با این همه در طول چند دهه اخیر به دلیل چرخش معرفتی و فرهنگی پسامدرن از دیدگاه فرا نظری، یک موقعیت پارادایمی ایجاد کرده است که عمده نظریه‌های علوم اجتماعی از جمله نظریه‌های توسعه مورد نقد جدی قرار گرفته و در بسامد این نقد از نظریه‌های جایگزین سخن به میان آمده است. مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش نوشته شده است که ساخت شکنی معرفتی پسامدرن چه تأثیری بر ذهنیت توسعه‌ای داشته است؟ فرضیه‌ای که به سنجش گذاشته شده از این قرار است که به لحاظ گرایش فرا نظری ساخت شکنانه، ذهنیت توسعه متأثر از پارادایم مدرنیته فرو می‌پاشد. دستاورد نوشتار نشان می‌دهد در حالی که ذهنیت توسعه در تجدد با فرض وجود تاریخ، متن و فرهنگ واحد بود، اینک در موقعیت «پسا توسعه» جای خود را به روایت‌های سیال و تکثیر نظریه‌ها داده است. این مقاله رویکرد انتقادی فرا نظری داشته و به روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است.https://ipes.razi.ac.ir/article_1384_098987f8425328a9b4a993cf3d4aab61.pdfدانشگاه رازیمطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل2383-36022220200220The Impact of Democracy on Foreign Direct Investment in high and Low Democratic Countries;
A Comparative Studyبررسی تطبیقی تأثیر دموکراسی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با دموکراسی بالا و پایین559592138510.22126/ipes.2019.3746.1075FAرضازینل زادهاستادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران.0000-0002-9859-7305کرمجعفری پرویز خانلودانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.Journal Article20190503Generally Speaking, investment is the heart of economic growth and development. Financing investment, on the other hand, is one of the major economic challenges, and yet, this is a very crucial issue in developing countries. Investment is made in the form of domestic and foreign investment, and therefore foreign investment is affected by economic and political conditions. Therefore, in this study, the effect of democracy on direct foreign investment has been done among two selected groups of countries including those with high and those with low level of democracy from 2001 to 2015 using panel data method. The results showed that democracy has a significant and direct impact on FDI in countries with high and low democracy, while the effect of democracy on FDI in countries with low democracy is much greater than in countries with high democracy. Besides, fixed capital formation, economic growth rate, literacy rate, exchange rate, trade and government size have direct and significant effects on FDI in countries with low democracy. However, in countries with a high level of democracy, exchange rates and government size have a significant negative impact on foreign direct investment.سرمایه‌گذاری موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر تأمین مالی سرمایه‌گذاری یکی از چالش‌های مهم اقتصادی به شمار می‌رود و این مسئله در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم تلقی می‌گردد. سرمایه‌گذاری به صورت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام می‌شود و بر این اساس سرمایه‌گذاری خارجی تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی قرار دارد؛ بنابراین در این تحقیق سعی شده است تأثیر دموکراسی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دو گروه منتخب از کشورهای جهان با سطح دموکراسی بالا و پایین در طول دوره زمانی 2001-2015 با روش داده‌های تابلویی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که دموکراسی تأثیر مستقیم و معناداری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی بالا و کشورهای با سطح دموکراسی پایین دارد در حالی که تأثیر دموکراسی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی پایین بسیار بیش‌تر از کشورهای با سطح دموکراسی بالا است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سواد، نرخ ارز، تجارت و اندازه دولت اثرات مستقیم و معناداری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی پایین دارند. در حالی در کشورهای با سطح دموکراسی بالا نرخ ارز و اندازه دولت تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند.https://ipes.razi.ac.ir/article_1385_a0816a96c8f25d718bbca4f65338c1e9.pdfدانشگاه رازیمطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل2383-36022220200220The Impact of Militarism On the Economy Growth of Pahlavi Regime (1953-1979);
A Historical Researchتأثیر نظامی‌گری بر رشد اقتصادی دوران پهلوی (1357-1332)؛ یک بررسی تاریخی593617138610.22126/ipes.2020.4577.1181FAرحیمعابدینیدانشجوی دکترای انقلاب اسلامی، گروه تاریخ و ایرانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.ابوالحسنفیاض انوشدانشیار گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.مرتضیدهقان نژاداستاد گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.Journal Article20190919In the present article, the historical impact of militarization on Iran's economic growth from 1973 to 1979 is examined based on the memories of Pahlavi government agents and staffs. The main question is how the Second Pahlavi military spending affect Iran's economic growth in a negative way. According to the research hypothesis and during the second construction Programme, the military expenditures, which in addition to insufficient oil revenues from foreign grants has decreased, caused a small waste of the country's financial resources. Military spending has devastated financial resources during the three subsequent development Programme with the improved oil revenues and these spending has negatively affected Iran's economic growth. The results of this research which is written in an analytical and descriptive method and has used the first-hand sources – Pahlavi staffer memories – show that militarism influenced on two components of economy, investment in human and financial asset caused deviation on economic growth which reached significantly in the decades od 40 and 50 and had a negative effect on the economic growth.در مقاله حاضر، تأثیرتاریخی نظامی‌گری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1357-1332 بر اساس خاطرات کارگزاران حکومت پهلوی بررسی می‌شود. مسئله اصلی تحقیق این است که مخارج نظامی دوران پهلوی دوم چگونه بر رشد اقتصادی ایران تأثیرگذاشت؟ بنابر فرضیه تحقیق، در طول برنامه دوم عمرانی، هزینه‌های نظامی که علاوه بر درآمد ناکافی نفت، از کمک‌های بلاعوض خارجی به دست می‌آمد باعث اتلاف اندک منابع مالی کشور شد و در طول سه برنامه عمرانی بعدی که درآمد نفت رو به بهبود نهاد، هزینه‌های نظامی باعث انحراف منابع مالی شد و بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی گذاشت. نتایج این تحقیق که با شیوه‌ای توصیفی و تحلیلی و بر اساس منابع دست اول یعنی خاطرات کارگزاران پهلوی به انجام رسیده است، نشان می‌دهد که نظامی‌گری با تأثیر بر دو مؤلفه سرمایه مالی و سرمایه انسانی رشد اقتصادی ایران را که در سال‌های دهه 40 و 50 به رقم قابل توجهی رسیده بود، دچار آسیب و انحراف کرد و بر روند رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشت.https://ipes.razi.ac.ir/article_1386_1ae461aa9adbf4e7e6185ea5cb533687.pdfدانشگاه رازیمطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل2383-36022220200220Foreign Policy of the Interim Government;
An Analysis of the Perspective of Political Economyسیاست خارجی دولت موقت؛ تحلیلی از چشم‌انداز اقتصاد سیاسی619655138710.22126/ipes.2019.3909.1101FAمصطفیکرمیکاندیدای دریافت دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران .سید امیرنیاکوییدانشیار علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.0000-0001-8865-8824رضاسیمبراستاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.قدرتاحمدیاناستادیار روابط بین‌الملل، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.Journal Article20190418The foreign policy of the interim government is a phase of changing Iran's foreign policy from unity with the West to non-compliance foreign policy. This period also has fundamental differences with the foreign policy of the Islamic Republic in the 1980s. Therefore, understanding the reasons and the factors that make it appear is crucial. This article uses the political economy approach to explain the formation of the interim government's foreign policy and to illustrate the causes and causes of this change. Political economy goes beyond existing approaches and emphasizes domestic and international elements and the dynamic interaction of economics, politics, and society with the formation of foreign policy in this period. This explanation is based on how social forces operate and their nature at this juncture, the dominant political ideology and structure, and the economic conditions and forces that shape the interaction and influence of international political economy in this period. The findings of the research show that the foreign policy formation of Iran Interim Government can be explained in terms of understanding the nature of the government consisting of political and ideological power construction, social forces and their relation to power and economic institutions.سیاست خارجی دولت موقت بازرگان مقطع تغییر اساسی سیاست خارجی ایران از اتحاد و ائتلاف با غرب به سیاست خارجی مبتنی بر عدم تعهد است. این دوره همچنین تفاوت‌های بنیادی و اساسی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه 1360، دارد. از این رو، درک دلایل و عوامل ظهور آن اهمیت اساسی دارد. این مقاله با هدف تبیین شکل‌گیری سیاست خارجی دولت موقت و نشان دادن دلایل و عوامل این تغییر و تحول از رهیافت اقتصاد سیاسی بهره می‌گیرد. اقتصاد سیاسی از رهیافت‌های موجود فراتر رفته و با تأکید بر عوامل و عناصر داخلی و بین‌المللی و تعامل پویای اقتصاد، سیاست و جامعه تبیینی از شکل‌گیری سیاست خارجی در این دوره به دست می‌دهد. این تبیین مبتنی است بر چگونگی عمل نیروهای اجتماعی و ماهیت آن‌ها در این مقطع، ایدئولوژی و ساخت سیاسی مسلط و شرایط و نیروهای اقتصادی که در فضای تعامل و تأثیرگذار متقابل با هم و اقتصاد سیاسی بین‌الملل سیاست خارجی این دوره را شکل می‌دهند. اکنون برای رسیدن به این هدف این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان شکل‌گیری جهت‌گیری سیاست خارجی دولت موقت و عوامل و عناصر آن را از منظر اقتصاد سیاسی بین‌الملل تبیین نمود؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد شکل‌گیری سیاست خارجی دولت موقت در پرتو فهم ماهیت دولت متشکل از عناصر و عوامل سیاسی و ایدئولوژیک ساخت قدرت، نیروهای اجتماعی ماهیت و رابطه آن‌ها با قدرت و ساخت و نهادهای اقتصادی و از منظر اقتصاد سیاسی در این مقطع قابل تبیین است.https://ipes.razi.ac.ir/article_1387_d60f49186d5b8156f270f4ac8a50ba7a.pdfدانشگاه رازیمطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل2383-36022220200220Investigating the causal relationship between economic and political development in I.R. Iran
(Case Study: Rafsanjani Presidency Period vs. Khatami Presidency Period)بررسی رابطه علّی توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دولت‌های سازندگی و اصلاحات)657685138810.22126/ipes.2019.3580.1040FAآسیهمهدی پوراستادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانمریمفراهانیدانشآموخته دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.Journal Article20190416The main purpose of this paper is to investigate the causal relationship between political and economic development in Iran in the two Rafsanjani and Khatami presidency period. To answer the main question of this article which is “what is the causal relationship between economic and political development during Rafsanjani and Khatami presidency period in Iran, two sets of hypotheses arouse as the causal relationship between economic and political development. 1: The causality from economic development to Political development and 2: The causality of political development to economic development. In this study, Granger causality test is used to evaluate the ratio of economic and political development indicators in Iran and the software used in this study is EVIEWS. The variables representing economic development include 9 variables of GDP growth, global competitiveness, foreign investment attraction potential, economic freedom, economic corruption, economic risk, financial risk, export and import diversification and industrial competition in the period under review and political development variables include: Politics, foreign disputes, government stability, internal disputes, corruption, increased democratic accountability, ethnic tensions, increased rule and law, military interference in politics, religious tensions and the quality of bureaucracy. The data belong to the PRS (Political Risk Service) group. The results obtained from the descriptive and statistical analysis indicate that in the period under review in Iran, economic development provided the basis for political development but political development was not the cause of economic development.هدف اصلی مقاله بررسی رابطه علّی توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در ایران در دو دولت سازندگی و اصلاحات است. برای پاسخ به سؤال اصلی مقاله که چه نسبت علی میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی طی دوره دولت‌های سازندگی و اصلاحات در ایران وجود دارد؛ دو مجموعه فرضیه رابطه علی میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی مطرح‌شده است: مجموعه اول جهت علیت از توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی و در مجموعه دوم جهت علیت از توسعه سیاسی به توسعه اقتصادی آزمون شده است. در این بررسی از روش آزمون علیت گرنجری نسبت شاخص‌های توسعه اقتصادی و سیاسی در ایران موردسنجش قرارگرفته و نرم‌افزار مورداستفاده نیز EVIEWS است. متغیرهای نشان‌دهنده توسعه اقتصادی شامل 9 متغیر رشد تولید ناخالص داخلی، رقابت‌پذیری جهانی، پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، آزادی اقتصادی، فساد اقتصادی، ریسک اقتصادی، ریسک مالی، تنوع صادرات و واردات و رقابت صنعتی در دوره موردبررسی است و متغیرهای توسعه سیاسی شامل؛ ریسک سیاسی، مناقشات خارجی، ثبات دولت، مناقشات داخلی، فساد، افزایش پاسخگویی دموکراتیک، تنش‌های قومی، افزایش حاکمیت و قانون، دخالت ارتش در سیاست، تنش‌های مذهبی و کیفیت بروکراسی است. داده‌ها مربوط به گروه PRS (سرویس ریسک سیاسی) است. نتایج استخراج‌شده حاصل از تحلیل توصیفی و آماری، بیانگر این است که در دوره موردبررسی در ایران، توسعه اقتصادی، زمینه توسعه سیاسی را فراهم کرده اما توسعه سیاسی علت توسعه اقتصادی، نبوده است.https://ipes.razi.ac.ir/article_1388_8bc1113fe59d18a844e29ab2c38aee33.pdfدانشگاه رازیمطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل2383-36022220200220Sadeghieh Town the Right of the City in Kermanshahحق بر شهرِ محله صادقیه در کلان‌شهر کرمانشاه687712138910.22126/ipes.2020.4484.1171FAاسماپیریکارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه. ایرانسیاوشقلی پوراستادیار جامعه‌شناسی دانشگاه رازی. کرمانشاه. ایران.0000-0001-9559-6246نادرامیریاستادیار جامعه‌شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.Journal Article20190904The present study attempts to investigate the right to the city in Sadeghiyeh town. The theoretical framework for the research is based on Henry Lefebvre's views. Qualitative research methods and techniques are used for data collection, observation, interviewing and document review. <br />The results show: 1: Urban spaces (educational and cultural space, green space, sports space, consumption space and transportation system) in the town are either absent or inadequate. Neighboring towns are also under siege and Sadeghieh residents are unable to use them, so they are deprived of the right to own the city, 2: Town residents are not involved in the construction of public spaces and community activities in the town, and community life, shared memories, and feelings of belonging to the town are not formed. So they have no right to participate, 3. The reasons for disrespecting the city are due to the migration of the villagers to the city in the 40s and 80s (the Persian year) and their exclusion in the daily life. Trends that tore the city apart make them financially disadvantaged groups that were unable to enjoy urban amenities, and on the other hand, such groups live in Sadeghieh Town were pushed to the edge of the city and denied the right to the city.پژوهش حاضر تلاش می‌کند حق بر شهر در شهرک صادقیه را بررسی کند. چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر آراء هانری لوفور است. روش پژوهش کیفی و فنون گردآوری داده، مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد است. یافته‌ها نشان می‌دهند: 1-فضاهای شهری (فضای آموزشی و فرهنگی، فضای سبز، فضای ورزشی، فضای مصرف و سیستم حمل‌ونقل) در محله یا وجود ندارد یا مناسب نیستند. محلات مجاور نیز در محاصره سرمایه است و ساکنین صادقیه توان استفاده از آن‌ها را ندارند، بنابراین از حق تصاحب بر شهر محروم‌اند. 2-ساکنین محله در ساخت فضای عمومی و فعالیت‌های جمعی محله مشارکت ندارند و حیات جمعی، خاطرات مشترک و احساس تعلق در محله شکل نمی‌گیرد. بدین روی حق مشارکت نیز ندارند. 3-دلایل عدم رعایت حق بر شهر ناشی از مهاجرت روستا به شهر در دهه 40 تا 80 و طرد در زندگی روزه است. روندهایی که سبب دو پارگی شهر شدند، گروهی که از توان مالی برخوردار هستند توانستند از امکانات شهری برخوردار شوند و گروه کم برخوردار مانند اهالی صادقیه به حاشیه شهر رانده و از حق بر شهر محروم شدند.https://ipes.razi.ac.ir/article_1389_e18871ea5409489e01295dd2e2dc5cbe.pdf