در فضای جریانات جهانی قرن بیست و یکم، جامعه بشری بیش از هر زمان دیگر، مقوله تنوّع و تکثر هنجاری - ارزشی در سطوح مختلف فروملّی و فراملّی را در ابعاد اقتصاد، سیاست و فرهنگ تجربه می کند. برآیند تحوّل یادشده، تقدّم یافتن نیازهای انسانی(human needs) در کنش ورزی شهروندان از یکسو و نیز، در مداخلات سیاستی نظام تدبیر ملّی و محلّی از دیگرسو است. بدیهی است نیازهای یادشده، طیف متنوّع و گسترده ای از احتیاجات و تقاضاهای افراد و گروه های اجتماعی در ابعاد مادی، معنوی، هویتی و فرهنگی را دربر می گیرد. در این چارچوب مکان مندی، زمان مندی و تکوین توسعه در بستر ساحت های فرهنگی، زبانی، گفتمانی و زیست بوم انسان ها به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است. بیراهه نیست که به موازات رخدداد یادشده، توسعه یا پیشرفت متوازن به یکی از پیچیده ترین مفاهیم و تجارب فراروی کشورها و نظام های سیاسی مختلف تبدیل شده است. چگونگی همسازی بین ارزش های ناهمگن پیش گفته و تجمیع بین نیازهای انسانی متنوّع شهروندان و گروه های اجتماعی مختلف، فرجام بقا و پایداری یک نظام سیاسی و الگوی باثبات رابطه دولت و جامعه در سطح داخلی و دولت با همتایان خود را در سطح بین المللی رقم می زند. درمقابل ریشه بسیاری از تعارضات دولت - جامعه و تنزّل انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی جوامع را باید در غفلت از نیازهای انسانی به معنای پیچیده و فراگیر مادی - معنوی آن جستجو کرد. چند نکته اساسی را می توان به عنوان تالی منطقی قرارگرفتن انسان و جامعه به مثابة محمل و مجری توسعه و معطوف شدن ظرفیت های نظام تدبیر موجود برای رفع نیازهای انسانی برشمرد. نخست اینکه مهم است انسان ها و جوامع براساس مبانی ارزشی – فرهنگی خود مقوله توسعه و تغییر تحولات اقتصادی - اجتماعی را تجربه و به پیش ببرند. به تعبیر آمارتیاسن اینکه توسعه چه هست یا دربرگیرندۀ چه چیزی است، بستگی به این دارد که چه چیزی ارزش ارتقا دارد. به تبع دستیابی به یک نظام ارزشی پویا، منسجم و مورد اجماع جامعه، دشوارترین مسئله فراروی نظام های سیاسی در فضای سیال جریانات عصر جهانی شدن و پساجهانی شدن است. تکوین نظام ترجیحات یادشده در ارتباط دولت و جامعه برآیند طیف متنوّع و گسترده ای از کارکردها و ظرفیت ها در سیستم سیاسی است که بعضاً نظریه پردازان اقتصاد سیاسی توسعه از آن به عنوان قدرت زیرساختی یک نظام سیاسی یاد می کنند. تجربه و داده های موجود نشان می دهد که میزان موفقیت و درحقیقت ظرفیت قدرت زیرساختی دولت های مختلف در این خصوص یکسان نیست. کاربرد سازوکارهای اقناعی برای دستیابی به یک سامانه ارزشی- هنجاری فراگیر تا اعمال اجبارآمیز و بازتولید قدرت و نظم به شکلی مکانیکی برای تسرّی طیفی از ارزش ها در حوزه های مختلف دو سرطیف الگوی رابطه دولت - جامعه و دولت با نظام بین الملل برای حلّ تعارضات خرد و کلان را نشان می دهد. در گام دوم و سوای اینکه جوامع و نظام های سیاسی چه چیزی را شایسته ارتقا و تعالی ببینند و چگونه بر سر آرمان ها و هنجارهای یادشده به توافق برسند، مقوله سازوکارها و مدل تحقّق بخشی آن نیز، به همان اندازه مهم است. بشر تاکنون در شکل های مختلف بازارمحور (کاپیتالیستی)، دولت‌محور (سوسیالیستی) و نیز گونه های تلفیقی متنوّع تر در فراسوی دوگانه یادشده و با بینش های سیاسی - امنیتی، اقتصادی و فرهنگ محور با مسائل مبتلابه فراروی جامعه و نظام سیاسی روبه رو شده است. این مهم نیز به تناسب شرایط و امکانات داخلی و نیز جایگاه و مکان یابی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین المللی کشورها متفاوت و متلوّن است؛ با اینحال، تأثیر عملکرد ساختار سیاسی و نهادی حاکم در تجربه موفّق یا ناکام تحقّق نیازهای انسانی و چگونگی دستیابی به انسجام و همبستگی بین دولت - جامعه انکارناپذیر است. مطالعه فرجام تغییر - تحولات اجتماعی برخی جوامع نشان می دهد هرجا نظام سیاسی بستر فراختری برای گفتگو، تعامل و کنش گری مردم فراهم نموده، امکان دستیابی به مفصل بندی نظام ترجیحات و ارزش های فراگیر، سطح بالاتری از توسعه و پیشرفت متوازن و درنتیجه تحقّق ثبات سیاسی بیشتر بوده است. در جوامعی که شهروندان در قبض و بسط ارزش ها و اولویت بندی نیازها و اقتضائات تأثیرگذار بر زندگی روزمرّه خود و نیز در تدوین و اجرای اقدامات توسعه ای مشارکت بیشتری دارند، مقوله تغییرات اجتماعی آهنگ مطلوب تری داشته و تعلّق خاطر به تصمیمات نظام تدبیر و نیز حمایت از خروجی های سیستم تصمیم گیری در حوزه های مختلف بالاتر است؛ بنابراین سیاست گذاری معطوف به نیازهای انسانی شهروندان و لحاظ نمودن انسان ها و ترجیحات آنان در مفصل بندی مقوله پیشرفت و الگوی تحقق بخش آن، برای پایداری نظام سیاسی و حل و فصل تعارضات محتمل در رابطه دولت - جامعه مقوله حیاتی است. همانقدر که تقدّم حیات انسانی و کیفیت زندگی شهروندان بر هر سیاست و اقدام دیگری برای تحکیم مشروعیت ساختار قدرت در نظام به هم فشرده اطلاعاتی- ارتباطاتی موجود جهانی اولویت حیاتی دارد، اینکه به توسعه و ارتقا چه چیزی پرداخته شود نیز، مهم و سرنوشت ساز بوده و در تکوین تعامل ارگانیک نظام سیاسی با مردمان خود به شکل های مختلف تأثیرگذار است. خارج از چنین رهیافت و تجربه ای می تواند زمینه ساز گسست رابطه دولت وجامعه یا دست کم شکنندگی، ناپایداری و غیر قابل پیش بینی شدن تحوّلات اقتصادی - اجتماعی و سیاسی در یک پهنۀ سرزمینی باشد. در پرتو میکرفیزیک قدرت، تدبیر متوازن اقتصاد، سیاست و فرهنگ و تقدم امر سیاستی بر امر سیاسی در نظام تدبیر محلّی و ملّی است که بنیان های قدرت سیاسی استوار شده و در بستر آن زمینه هر نوع پیشرفت و ارتقای تکنولوژیک، صنعتی، شهری، کشاورزی و انسانی نجات بخش و پایدار فراهم می شود. سازوکارهای تک بعدی سیاسی- امنیتی، اقتصادی یا فرهنگی رویارویی با نیازهای پیچیده افراد و گروه های انسانی مختلف تنها می تواند سطح اصطکاک دولت و جامعه در ساحت داخلی و ستیز دولت با دیگر بازیگران را در نظام بین الملل بالا برده و وضعیتی غیر متعارف و آنومیک را در تعاملات ملّی و بین المللی یک نظام سیاسی به بار آورد. References
Burton, J. (1990), Conflict: Human Needs Theory, Macmillan press.
Lane, J. Erik and Ersson, O, Svante (1997), Comparative Political Economy: A Developmental Approach, Canadian Sociology and Anthropology Association, Pinter Publisher.
Weiss, L. (2014), Infrastructural power, economic transformation, and globalization, In john A. Hall& R. Schroeder (Eds), An Anatomy of power: The social theory of Michael Mann, Cambridge University Press: available at: https://www. researchgate.net/publication/235785057.
)