علل قابلیت‌های متفاوت دولت‌های توسعه‌گرا و رانتیر در کمک به روند توسعه

10.22126/ipes.2016.183

چکیده

کارشناسان در بحث از نقش دولت در روند توسعه در جهان سوم، الگوهای نظری متفاوتی را بررسی کرده‌اند که دراین‌باره می‌توان به دولت توسعه‌گرا و دولت رانتیر اشاره کرد. شواهد تجربی موجود حاکی از آن است که با وجود دسترسی دولت‌های رانتیر به درآمدهای عظیم حاصل از صدور نفت، دستاوردهای توسعه‌ای این دولت‌ها مطابق انتظار نبوده به‌طوری‌که گروهی از صاحب‌نظران را وادار به سخن گفتن از بلای نفت کرده است. در عوض دولت‌های توسعه‌گرا، با آهنگی پرشتاب و با موفقیت در مسیر توسعه حرکت کرده‌اند؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان معجزه آسیایی یاد می‌شود. این مقاله با رجوع به نمونه‌های اصلی هریک از این دولت‌ها، علل این عملکرد توسعه‌ای متفاوت را در قابلیت‌های متفاوت نهادی این دو نوع دولت در دو حوزه مشخص معرفی کرده است: 1. ایجاد دستگاهی بوروکراتیک کارآمد و 2. سازمان‌دهی مؤثر شبکه روابط اجتماعی دربرگیرنده این بورکراسی. براساس فرضیه مقاله، ریشه تقویت این قابلیت‌ها در دولت توسعه‌گرا و ضعف آنها در دولت رانتیر به شرایط ویژه شکل‌گیری هریک از آنها برمی‌گردد. به‌این‌ترتیب امکان ایجاد قابلیت‌های مشابه در دولت‌های صادرکننده نفت درصورت تغییر اساسی شرایط مؤثر بر شکل‌گیری نهادهای دولت دور از انتظار نیست.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

کشورهای موسوم به جهان سوم یا جهان در حال توسعه در چند دهه گذشته به دنبال کشف راه‌های مؤثر برای حرکت سریع در مسیر توسعه بوده‌اند و همواره در این کشورها پرسش‌های معما‌گونه‌ای درباره توسعه چه در میان مردم و چه در میان صاحب‌نظران عرصه اقتصاد و سیاست مطرح بوده است. متأسفانه نمونه‌ها و الگوهای موفق در مسیر حرکت به‌سمت توسعه اندک بوده و اکثر تجربه‌های توسعه‌ای جهان سوم، با موفقیت روبه‌رو نبوده‌اند. بحث درباره الگوهای دولت‌محور توسعه در جهان سوم، به‌طور معمول به چند الگوی رایج اشاره می‌کند که در این خصوص می‌توان به الگوی دولت اقتدارگرا ـ بوروکراتیک در آمریکای لاتین، الگوی دولت توسعه‌گرا در شرق آسیا و الگوی دولت رانتیر در خاورمیانه اشاره کرد. هریک از این دولت‌ها بنابر بستر اجتماعی و تاریخی شکل‌گیری و قابلیت‌های نهادی خود، دستاوردهای متفاوتی در کمک به توسعه جوامع خود داشته‌ا‌ند.

       بر این اساس مقاله حاضر، اهمیت محوری دولت در هدایت روند توسعه در جهان سوم و نقش آن در اتخاذ تصمیم‌های درست در این زمینه را به‌عنوان مبنای نظری خود برگزیده است که در ادامه این رویکرد بیشتر تشریح خواهد شد. در اینجا پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که چگونه نقش دولت‌ها در جهان سوم در کمک به روند توسعه تا این اندازه باهم متفاوت بوده است؟ به‌نظر می‌رسد بررسی مقایسه‌ای نتایج الگوهای مختلف توسعه تحت هدایت دولت، به افزایش آگاهی ما درباره چگونگی کمک دولت به روند توسعه و پیش‌شرط‌های اساسی آن یاری خواهد رساند. ازاین‌رو مقاله حاضر عملکرد توسعه‌ای دو نوع دولت متفاوت در جهان سوم را در چارچوبی منظم باهم مقایسه کرده است. نوع نخست، دولت توسعه‌گرا براساس الگویی شرقی ـ آسیایی است که ابتدا در ژاپن شکل گرفت و سپس در دوره پس از جنگ جهانی دوم، کشورهایی همچون کره جنوبی، تایوان و سنگاپور با موفقیت از آن الگوبرداری کردند و درزمینه توسعه، پدیده‌ای را رقم زدند که از آن با عنوان معجزه آسیایی یاد می‌شود. به گفته چالمرز جانسون، پایه‌گذار ایده دولت توسعه‌گرا، تحول شگفت‌آور صنعتی در ژاپن، در نتیجه تلاش‌های یک دولت معقول برنامه‌ریز[1] به‌دست آمده است. این دولت مصمم است بر سمت‌وسو و آهنگ توسعه اقتصادی کشور از راه مداخلات مستقیم در حوزه اقتصاد اثرگذار باشد و کار تخصیص منابع اقتصادی را به نیروهای ناهماهنگ بازار واگذار نکند (Johnson, 1982: 23).

       نوع دوم دولت در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه از دهه 1960 میلادی به بعد (کمابیش هم‌زمان با الگوبرداری کشورهای شرق آسیا از ژاپن) شکل گرفت. دستاوردهای توسعه‌ای و سطوح رفاه در دولت‌های نفتی، تفاوت‌های فراوانی با یکدیگر دارد. درعین‌حال، این دولت‌ها با وجود دسترسی به درآمدهای سرشار حاصل از نفت، هنوز نمونه موفقی از توسعه همه‌جانبه و پایدار را ارائه نکرده‌اند.

       نخستین بار این مفهوم را حسین مهدوی، اقتصاددان ایرانی، درباره شرایط دولت ایران در دهه 1970 میلادی به‌کار برد. به گفته مهدوی دولت رانتیر، به میزان زیادی به رانت‌های خارجی حاصل از صدور نفت وابسته است که این امر پیامدهای اقتصادی و سیاسی فراوانی در حوزه سیاستگذاری دولت و ساختار سیاست به دنبال دارد. صاحب‌نظران بعدی آستانه مشخصی را برای اتکای دولت رانتیر به درآمدهای رانتی در نظر گرفتند و ویژگی‌های این دولت را بیشتر تشریح کردند. درآمدهای رانتی در این نوع دولت ارتباط بسیار ناچیزی با فرایندهای تولید در اقتصاد داخلی دارد، اما بر سمت‌وسوی فعالیت‌های اقتصادی به‌شدت اثر می‌گذارد (میرترابی،1384الف: 178).

       با توجه به اینکه نمونه‌های اصلی دولت‌های توسعه‌گرا و دولت‌های رانتیر در مناطق متفاوتی ازنظر جغرافیایی، تاریخی و بستر فرهنگی شکل گرفتند، به‌طور طبیعی بسیاری از تفاوت‌ها در این دو نوع ساخت دولت را می‌توان به این‌گونه عوامل نسبت داد. برای مثال شماری از صاحب‌نظران بر اهمیت آیین کنفوسیوس به‌عنوان زیرساخت فرهنگی دولت‌های توسعه‌گرا تأکید دارند. بر این اساس، دولت توسعه‌گرا تنها می‌تواند در بستر تاریخی و فرهنگی شرق آسیا پدید آید ـ مانند اونیس (1991). شماری دیگر نیز عوامل خاص ژئوپلوتیکی و به‌طور مشخص سیاست‌های ویژه آمریکا در دوران جنگ سرد در منطقه را از عوامل عمده شکل‌گیری این نوع دولت برشمرده‌اند ـ مانند ویس (1998). با‌این‌همه گروهی دیگر از صاحب‌نظران دولت توسعه‌گرا را منحصر به این منطقه نمی‌دانند و نمونه‌های این نوع دولت را البته با در نظر گرفتن برخی تفاوت‌ها در جنوب آسیا (هند)، آفریقا (بوتسوآنا) و آمریکای لاتین (شیلی) نیز پیدا کرده‌اند. کمابیش بحث مشابهی را می‌توان درخصوص الگوی دولت رانتیر یا دولت نفتی مطرح کرد. نمونه اصلی این نوع دولت در بستر شرایط تاریخی و فرهنگی خاورمیانه شکل گرفته، اما صاحب‌نظران نمونه‌های مشابه آن را در نقاط مختلف جهان از جمله آمریکای لاتین (ونزوئلا)، آسیای میانه (قزاقستان) و آفریقا (نیجریه) بررسی کرده‌اند (میرترابی، 1387: 14ـ12). جدول زیر دستاوردهای متفاوت توسعه در دو نمونه از دولت توسعه‌گرا و دولت رانتیر را نشان می‌دهد.

 

جدول 1 مقایسه شماری از دستاوردهای توسعه در دو کشور ایران

(دولت رانتیر) و کره جنوبی (دولت توسعه‌گرا)

ایران

کره جنوبی

شاخص توسعه انسانی (2010)

702/0

807/0

رتبه شاخص در سطح جهان

70

12

درآمد سرانه

11764

29518

امید به زندگی (به سال)

9/71

8/79

متوسط ‌سال‌های تحصیل درمدرسه

2/7

6/11

ضریب جینی (2007)

5/44

3/31

شاخص برداشت فساد (2007)

5/2

1/5

درصد بیکاری (2007)

12

3/3

درصد تورم (2007)

17

5/2

Source: Human Development Report (2010); Transparency International (2008); Nation Master Report (2008).

 

       شایان ذکر است که شماری از شاخص‌های بالا همچون شاخص برداشت فساد یا ضریب جینی (مرتبط با شیوه توزیع درآمد در کشور) را می‌توان به‌طور مستقیم به قابلیت‌های دستگاه بوروکراسی دولت ارتباط داد. به‌این‌ترتیب مقاله حاضر ضمن اذعان به اهمیت عوامل منطقه‌ای و فرهنگی در تجربه‌های موفق و ناموفق توسعه کشورها در نقاط مختلف جهان، تلاش کرده محور بررسی مقایسه‌ای خود را به‌خود دولت و ساختار سازمانی و قابلیت‌های نهادی آن بکشاند و تفاوت عمده در دستاوردهای توسعه‌ای دولت‌های توسعه‌گرا و دولت‌های رانتیر را با رجوع به متغیرهای درون دولت توضیح دهد. در همین راستا پرسش اصلی مطرح در مقاله این است که دستاوردهای متفاوت دولت‌های توسعه‌گرا و دولت‌های رانتیر در کمک به روند توسعه را چگونه می‌توان با رجوع به ساختار سازمانی و قابلیت‌های متفاوت نهادی این دو نوع دولت توضیح داد؟ پاسخی که به‌عنوان فرضیه مقاله به این پرسش داده شده این است که «شرایط شکل‌گیری دولت‌های توسعه‌گرا، به ایجاد یک بوروکراسی کارآمد و برقراری روابط مؤثر با نخبگان تجاری داخلی کمک کرد، اما شرایط شکل‌گیری دولت‌های رانتیر انگیزه‌ای قوی برای پایه‌ریزی این ساختارهای سازمانی و قابلیت‌های نهادی ایجاد نکرد و در نتیجه ضعف بوروکراسی و ضعف روابط با نخبگان تجاری داخلی به موانعی جدی در مسیر توسعه تبدیل شد».

       رابطه میان متغیرهای اصلی مطرح در فرضیه، در دو نمودار زیر نشان داده است. بر این اساس شرایط شکل‌گیری دولت در هر دو نمونه را می‌توان به‌عنوان متغیر مستقل بحث در نظر گرفت. قابلیت‌های نهادی مرتبط با بوروکراسی دولت و روابط آن با نیروهای مؤثر اجتماعی و اقتصادی در اینجا در حکم متغیرهای میانی یا واسط عمل می‌کنند و ساخت نهایی دولت و پیامدهای توسعه‌ای برنامه‌ها و اقدامات آن را می‌توان به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفت. البته چنان که توضیح داده خواهد شد میان متغیرهای میانی رابطه تعاملی وجود دارد؛ به این ‌معنا که بستر اجتماعی مناسب، به کارآمدی و انسجام بورکراسی کمک می‌کند و یک بوروکراسی کارآمد و به‌طور نسبی مستقل نیز به برقراری ائتلاف‌های سودمند و جلب مشارکت مؤثر گروه‌های اجتماعی در روند توسعه یاری می‌رساند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 1 رابطه شرایط شکل‌گیری دولت توسعه‌گرا و قابلیت‌های نهادی آن در کمک به روند توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 2 رابطه شرایط شکل‌گیری دولت رانتیر و قابلیت‌های نهادی آن در کمک به روند توسعه

 

       این مقاله برای آزمون فرضیه مطرح شده در بالا ابتدا رویکرد نظری خود را در‌زمینه نقش و اهمیت جایگاه دولت در کمک به توسعه در جهان سوم تشریح می‌کند؛ سپس شرایط و بسترهای اجتماعی و اقتصادی متفاوت در روند شکل‌گیری دو نوع دولت مورد بحث در مقاله را نشان می‌دهد. پس از آن مقاله به بررسی این مسئله می‌پردازد که بوروکراسی دولت و پیوندهای آن با گروه‌های تجاری در جامعه چگونه در هریک از دو الگوی دولت توسعه‌گرا و دولت رانتیر، بر روند توسعه در جوامع خود تأثیر گذاشت. این مقاله در بررسی خود درباره دو الگوی متفاوت دولت و قابلیت‌های توسعه‌ای متفاوت آنها به‌طور مشخص شواهد مرتبط با دولت‌های کره جنوبی و تایوان (دولت‌های توسعه‌گرا) و دولت‌های ایران و ونزوئلا (دولت‌های رانتیر) را مورد بررسی مقایسه‌ای قرار داده است.

 

1  جایگاه ویژه دولت در هدایت روند توسعه در جهان سوم

دیدگاه‌های نظری درباره نقش دولت در کمک به روند توسعه در جهان سوم در خلال چند دهه اخیر، فراز و فرودهای چندی را تجربه کرده است. در یک نگاه کلی می‌توان گفت در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم، ایده محوریت دولت در روند توسعه در جنوب، کمابیش مورد توافق صاحب‌نظران در جناح‌های مختلف فکری قرار داشت. از اوایل دهه 1980، با طرح دیدگاه‌های نئولیبرالی، نوعی تجدید‌نظر در نقش دولت صورت گرفت و بر ضرورت تقویت روندهای بازار در هدایت روند توسعه و جمع کردن دست و پای دولت و محدود کردن حوزه مداخلات آن در اقتصاد تأکید شد. با‌این‌همه از دهه 1990، با آشکار شدن کاستی‌های طرح‌های نئولیبرالی در مقابله با مشکلات توسعه‌ای کشورهای جهان سوم، حداقل در شماری از محافل فکری ایده بازگشت به اهمیت و محوریت دولت در روند توسعه، مطرح شد.

       به گفته آدریان لفت ویچ، امروزه تصور دولت‌های نیرومند و کارآمد بدون وجود اقتصادهایی قدرتمند امکان‌پذیر نیست. علاوه‌بر این باورکردنی نیست که اقتصادهای نیرومند بدون وجود نهادهای دولت مدرن پدید آیند. همه نمونه‌های رشد اقتصادهای پایدار و نه صرف الگوهای دولت‌محور و یا الگوهای دولت توسعه‌گرا، نیازمند دولت‌هایی کارآمد بوده‌اند تا نهادهای مناسب برای حکومت و تسهیل هماهنگی میان نهادهای عمومی و خصوصی را ایجاد ـ و تبدیل و با شرایط موجود سازگار ـ کنند (برنل و رندال، 1387: 180).

       در سی سال اول پس از جنگ جهانی دوم، این موضوع که توسعه نیاز به برنامه‌ریزی و اجرا توسط دولت دارد به امری بدیهی در مطالعات آکادمیک و نگاه دست‌اندرکاران به توسعه تبدیل شد. با‌این‌حال، تحلیل‌های دقیق از سیاست دولت‌ها و در نتیجه سیاست‌های توسعه‌ای آنها‌، از زمانی مورد توجه قرار گرفت که مشخص شد تنها دولت‌های انگشت‌شماری در آمریکای لاتین‌، آسیا یا آفریقا توانسته‌اند در مدیریت فرایند توسعه موفقیت‌هایی از خود نشان دهند و اکثر دولت‌های این مناطق در این امر ناموفق بوده‌اند. پس از آن بود که با تمرکز بیشتر روی مسائل سیاسی، دولت و حکومت به‌عنوان متغیرهای تأثیرگذار در توسعه شناخته شدند (همان: 24).

       از سال 1997 که بانک جهانی در گزارش سالانه توسعه، به‌طور ناگهانی بار دیگر به بحث درباره نقش دولت در فرایند توسعه پرداخت، در سیاست‌های این نهاد بین‌المللی درخصوص توسعه، اهمیت دولت رو به افزایش گذاشت. این نگرش به سیاست و دولت در امر توسعه به‌عنوان متغیری شبه‌مستقل و نه صرفاً یک متغیر وابسته، با پیدایش نهادگرایی جدید در مطالعات سیاسی هم‌زمان شده است. نهاد‌گرایی جدید ما را به‌سوی مطالعه روندها و طرح‌های سیاسی رهنمون می‌کند و در همان حال اهمیت مطالعه پیامدها و شرایط زمینه‌ای در‌بر‌گیرنده سیاست را گوشزد می‌کند. در راستای همین تحول فکری و چرخش نظری بود که برنامه توسعه سازمان ملل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز فکری فعال در امر توسعه در سطح جهان در گزارش سال 2002 خود درباره وضعیت توسعه انسانی خاطرنشان کرد که «برای نخستین بار و برای همیشه این ایده را می‌پذیرد که برای موفقیت توسعه، سیاست به همان اندازه اقتصاد اهمیت دارد» (همان: 7).

       در همین راستاست که پیتر اوانز، از صاحب‌نظران برجسته مسائل توسعه، عنوان کرده است که: «بحث‌های بی‌ثمر درباره میزان دخالت دولت‌ها را باید به کناری نهاد و به بحث درباره انواع مختلف درگیر شدن دولت و اثرات آنها پرداخت» (اوانز، 1382: 43). از آنجا توسعه مقوله‌ای پیچیده و چند‌متغیره است و حرکت در مسیر آن بر منافع بسیاری از گروه‌های اجتماعی اثر می‌گذارد، وجود یک شعور هماهنگ‌کننده یا قابلیت تنظیم‌کنندگی ضروری می‌شود. این مرکز هماهنگ‌کننده باید بتواند مجموعه‌ای گسترده از عاملان اقتصادی و زیر‌مجموعه‌هایشان را برای حرکت در مسیر مورد نظر به جای مسیر دیگر و برای انجام دادن کار مورد نظر و نه کار دیگر، هدایت کرده و یا حتی تحت فشار قرار دهد و با زبان بی‌زبانی به آنها بقبولاند، آنها را قانع سازد، ترغیب کند، هماهنگ سازد و برخی اوقات به آنها دستور دهد و در جایی و یا زمانی که عاملان خصوصی نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند عمل کنند وارد عمل شود. تنها عاملی که می‌تواند و قادر به انجام این وظیفه در مقیاسی ملی است، دولت یا به بیان دقیق‌تر گونه‌ای از دولت که دارای ساختار مناسب برای انجام چنین وظایفی است (لفت ویچ، 1385: 23).

       دولت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در‌ سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و پس از فروکش کردن التهابات ناشی از استقلال، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را برای حرکت سریع در مسیر صنعتی کردن کشور آغاز کرد. هدف از این تلاش‌ها این بود که هرچه سریع‌تر عقب‌ماندگی موجود نسبت به کشورهای پیشرفته صنعتی جبران شود. دولت برای حرکت در این مسیر مداخلات خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد گسترش داد. کارشناسان از این پدیده با عنوان توسعه دیرهنگام یاد می‌کنند ـ گروشنکرون (1962) ـ طبیعی است حرکت در این مسیر پرمخاطره نیازمند بازسازی خود دولت و ایجاد و تقویت قابلیت‌های سازمانی و نهادی آن برای انجام این مهم بود. به همین علت مقتضیات حرکت در مسیر توسعه دیرهنگام، در عمل با الزامات مرتبط با ساخت نهادهای دولت مدرن نیز همراه شد (Waldner, 1999: 8-9).

       نکته جالب توجه این است که نمونه‌های اصلی دولت‌هایی که بعدها در دو دسته جداگانه دولت‌های توسعه‌گرا و دولت‌های رانتیر جای گرفتند کمابیش از دهه 1960 حرکت در مسیر توسعه دیرهنگام و بازسازی دولت برای انجام وظایف جدید را آغاز کردند. با‌این‌حال حدود یک دهه بعد به‌تدریج تفاوت‌های جدی در دستاوردهای این دولت‌ها در حرکت در مسیر توسعه دیرهنگام نمایان شد. به‌این‌ترتیب دولت‌هایی همچون کره جنوبی و تایوان از‌نظر حرکت پرشتاب در مسیر توسعه به ببرهای آسیایی تشبیه شدند، در‌حالی‌که ایران و ونزوئلا گرفتار بلای منابع شدند و دستاوردهای توسعه‌ای آنها به‌هیچ‌وجه با انتظارات اولیه در زمان دستیابی به درآمدهای نفت همخوانی نداشت.

 

2  شرایط متفاوت شکل‌گیری دولت‌های توسعه‌گرا و دولت‌های رانتیر

بررسی شرایط شکل‌گیری نمونه‌های اصلی دولت توسعه‌گرا در شرق آسیا، از شرایط بحرانی و فوق العاده‌ای حکایت دارد که این دولت‌ها از خلال آن سربرآوردند. این دولت‌ها عموماً در شرایطی بسیار بحرانی شکل گرفتند یعنی عمدتاً در شرایط تهدید خارجی از بیرون و اوضاع اسفناک اقتصادی، اجتماعی و سطوح بسیار پایین توسعه و گستردگی فقر. در نتیجه زمام‌داران دولت، ضرورت گام برداشتن جدی در روند توسعه را با گوشت و پوست خود لمس کردند. بسیاری از محققانی که دولت‌های توسعه‌گرا را مطالعه کرده‌اند، به شرایط بحرانی دوران شکل‌گیری دولت اذعان داشته‌اند.

       در کانون این‌گونه دولت‌ها، عوامل اساساً سیاسی، فوریت و نیروی محرکه و آهنگ استراتژی‌های مربوط به توسعه‌ خود را از خلال ساختارهای دولت شکل داده‌اند. این عوامل سیاسی معمولاً شامل ناسیونالیسم و آرزوی رقابت با غرب بوده است، اما عموماً یک پیوند آغازین مستحکم میان توسعه، توان، قدرت نظامی و استقلال دولت توسعه‌گرا وجود داشته است. این پیوند تا حد زیادی پیامد نیاز آنها به پاسخ دادن به رقابت منطقه‌ای و تهدید خارجی و همچنین بهبود شرایط زندگی مردمانشان بوده است (لفت ویچ، 1385: 244). در این شرایط رهبران این دولت‌ها، دستیابی به توسعه را به‌عنوان عامل بقا و تأمین‌کننده مشروعیت نظام موجود تلقی کردند. کاستلز نیز بر این باور است که پیگیری استراتژی‌های ضربتی توسعه در این دولت‌ها، تحت تأثیر عوامل سیاسی صورت گرفته است (کاستلز، 1380: 224).

       دولت کره جنوبی به دنبال بروز جنگ در شبه‌جزیره کره شکل گرفت. در خلال جنگ دو کره که به جدایی کره جنوبی از کره شمالی منجر شد، بیش از یک میلیون نفر از جمعیت کره جنوبی جان خود را ازدست‌دادند. این وضع باعث شد درآمد سرانه این کشور به حدود 67 دلار در سال برسد که جزو پایین‌ترین درآمدهای سرانه در سطح جهان به‌حساب می‌آمد (برنل و رندال، 1387: 324).

       شکل‌گیری دولت تایوان نیز در شرایط بحرانی صورت گرفت. دولت جدید در تایوان درواقع توسط بقایای نخبگان شکست‌خورده از کمونیست‌ها در سرزمین اصلی چین شکل گرفت. این نخبگان به رهبری کومین تانگ عملاً در شرایط جنگی و در فضایی که احساس می‌کردند ازسوی چین کمونیست محاصره شده‌اند، سازمان‌های دولت تایوان را پایه‌ریزی کردند. آنها با اعلام وضعیت محاصره عمومی کشور، در تایوان حکومت نظامی برقرار ساختند و یک نظام متمرکز حزبی را همراه شبکه‌ای از سازمان‌های امنیتی شبه‌نظامی پایه‌ریزی کردند. پس از آن پیشبرد اصلاحات در حوزه‌های مختلف در تایوان با درس گرفتن از اشتباهات در چین در پیش گرفته شد (سو، 1378: 195).

       شرایط شکل‌گیری دولت در کشورهای صادرکننده نفت در همه‌جا یک‌جور نبوده و پژوهشگران به‌تازگی به تفاوت‌های ظریف اما مهمی در این خصوص اشاره کرده‌اند ـ میرترابی (1387) در فصل‌های 2 و 3 ـ با‌این‌حال در همه دولت‌های رانتیر، زمام‌داران دولت به درآمدهای آسان‌یاب نفت دسترسی دارند. یکی از ویژگی‌های مشترک تقریباً در همه دولت‌های رانتیر این است که درآمدهای حاصل از صدور نفت به‌طور انحصاری به‌دست زمام‌داران می‌رسد و آنها قادرند این درآمدها را مبتنی‌بر مصالح و مقتضیات مدنظر خود هزینه کنند (کارشناس، 1382: 20ـ19). دومین ویژگی مشترک این است که بسیاری از کشورهای نفت‌خیز در حال توسعه کمابیش هم‌زمان با آغاز روندهای شکل‌گیری دولت به درآمدهای نفت دسترسی پیدا کردند و این وضع سبب شد جریان ورودی رانت‌های خارجی، روند شکل‌گیری نهادهای دولت را تحت تأثیر قرار دهد (کریستال، 1378؛ کارل، 1388).

       از‌سوی‌دیگر درآمدهای حاصل از صدور نفت در بسیاری از کشورهای نفت‌خیز نسبت به‌اندازه اقتصاد داخلی حداقل در شرایط شکل‌گیری دولت بسیار زیاد بود. پژوهشگرانی همچون بنیامین اسمیت که به عامل زمان ورود درآمدهای نفت به کشورهای نفت‌خیز توجه نشان داده‌اند خاطر نشان می‌کنند وفور درآمدهای نفت در زمان حرکت در مسیر توسعه دیرهنگام، زمام‌داران را از ورود به عرصه پرچالش ساخت نهادهای کارآمد دولت بازمی‌دارد. در‌واقع ورود درآمدهای نفتی در این زمان به‌ویژه هنگامی که رژیم حاکم با مخالفان نیرومندی روبه‌رو نباشد؛ ضرورت و انگیزه لازم برای ایجاد یک دولت با قابلیت‌های نهادی بالا و برقراری پیوندهای مؤثر با گروه‌های نیرومند اجتماعی را از‌بین‌می‌برد. نتیجه این وضع ظهور دولتی با توانایی سازمانی و نهادی پایین و پیوندهای سست اجتماعی است (اسمیت، 1389: 36). اسمیت معتقد است ایران دوره پهلوی دوم، الجزایر، ونزوئلا و نیجریه را میتوان جزء این دسته از دولت‌های نفتی به‌حساب آورد (همان: 28). علاوه‌بر این باید توجه داشت بسیاری از هواداران ایده دولت رانتیر همچون ببلاوی، لوسیانی، کارل‌، اسکاچپول و دیویس چنین تفکیکی را میان این‌گونه دولت‌ها در نظر نگرفته‌اند و بر این باورند در همه دولت‌های نفتی، نظم و ثبات سیاسی موجود سطحی و شکننده است (میرترابی، 1387: 93ـ91).

       به‌این‌ترتیب مشخص می‌شود دولت‌های توسعه‌گرا و دولت‌های رانتیر، کمابیش در شرایط زمانی مشابهی حرکت در مسیر توسعه دیرهنگام را آغاز کردند. در هر دو الگو، دولت نقش مهمی در فرایند صنعتی کردن کشور در پیش گرفت و به عرصه هدفگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه در کشور وارد شد. با‌این‌حال دستاوردهای بسیار متفاوتی حاصل شد. ادعای مقاله آن‌گونه که در فرضیه مطرح شد این است که ریشه این تفاوت را باید در دو حوزه سازمان بوروکراتیک دولت و پیوندهای آن با گروه‌های تجاری داخلی جست‌وجو کرد؛ دولت در یک حوزه به برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه در کشور وارد می‌شود و در حوزه دیگر، پیوندهای خود را با گروه‌های اجتماعی برای جلب مشارکت آنها در روند توسعه برقرار می‌کند. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین محورهای درگیر شدن دولت در روند توسعه را می‌توان در همین دو حوزه خلاصه کرد. موفقیت یا عدم موفقیت دولت در این مسیر نیز توسط عوامل مرتبط با همین دو حوزه قابل توضیح است. در ادامه این عوامل مرتبط و سازوکارهایی که از طریق آن عوامل یاد شده بر نتایج مداخله دولت در روند توسعه در دولت‌های توسعه‌گرا و دولت‌های رانتیر تأثیر گذاشته‌اند، توضیح داده شده است.

 

3  قابلیت‌های نهادی دولت‌های توسعه‌گرا در کمک به توسعه

3-1  ایجاد بوروکراسی کارآمد

تقریباً همه کارشناسانی که به بررسی دولت‌های توسعه‌گرا پرداخته‌اند، توانایی این‌گونه دولت‌ها در ایجاد یک نظام بوروکراتیک کارآمد جزء اصلی‌ترین ویژگی‌های این نوع دولت‌ها برشمرده‌اند. به‌عنوان نمونه در محور بحث چارلمرز جانسون ـ پایه‌گذار ایده دولت توسعه‌گرا ـ درباره دولت توسعه‌گرای ژاپن و نمونه‌های موفق مشابه آن در کره جنوبی و تایوان، یک بوروکراسی کارآمد و شایسته‌سالار قرار دارد که کار طراحی و اجرای روند توسعه اقتصادی در کشور را بر‌عهده می‌‌گیرد (Bason, 2003: 2).

       دولت‌های توسعه‌گرا هم‌زمان با حرکت در مسیر توسعه دیرهنگام، قابلیت نهادی سازمان دولت در طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه را به‌طور مستمر بهبود بخشیدند. مهم‌ترین محورهای حرکت آنها در این مسیر که به توفیق برنامه‌های توسعه‌شان یاری رساند را می‌توان به‌صورت زیر تشریح کرد.

 

3-1-1  شایسته سالاری در جذب نیروها در بوروکراسی

یکی از ویژگی‌های مهم در دولت‌های توسعه‌گرا‌، جذب بهترین‌ها در دستگاه بوروکراسی بوده است. کیم بی یونگ کوک در مقایسه دیوان‌سالاری کره و مکزیک اذعان می‌کند در‌حالی‌که مکزیک هنوز نتوانسته استخدام کارمندان دولت را براساس آزمون نهادینه کند، استخدام در دولت کره از طریق آزمون‌های شایسته‌سالارانه، بیش از هزار سال قدمت دارد. چنین سنتی برای مشروعیت‌بخشی به برنامه‌های دولت و ایجاد انگیزه‌های غیر‌مادی در بهترین‌ها و با‌هوش‌ترین‌ها برای روی آوردن به مشاغل اداری در دستگاه دولت اهمیت حیاتی داشته است (Kim, 1987: 100-102). در کره نیز، مانند ژاپن، دولت به‌طور سنتی کارکنان خود را از با‌استعداد‌ترین دانش‌آموختگان برجسته‌ترین‌ِ دانشگاه‌ها بر‌می‌گزیند. آمار مربوط به پذیرش در آزمون عالی اداری در کره تقریباً شبیه ژاپن است. با آنکه در فاصله 1949 تا 1980 شمار سالانه متقاضیان استخدام در مشاغل بلندپایه اداری هفت‌برابر افزایش می‌یافت؛ تنها حدود 2 درصد از شرکت‌کنندگان در آزمون‌ها پذیرفته می‌شدند (اوانز، 1382: 101).

       کره به‌عنوان تجلیگاه اهمیت سنت‌های دیوان‌سالاری، خود مهر تأییدی در مورد آسیب‌پذیری دیوان‌سالاری در برابر ورود افراد غیرشایسته به مناصب اداری است. در دوره حاکمیت سینگمان ری ـ پیش از کودتای نظامیان ـ استخدام‌های سیاسی خارج از چارچوب آزمون انجام گرفت و تنها 4 درصد از متصدیان شغل‌های بلند‌پایه، از راه آزمون به چنین مقامی رسیده بودند. کسانی که به مشاغل بلند‌پایه راه می‌یافتند، نمی‌توانستند از طریق روال استاندارد ارتقای درون‌سازمانی از نردبان ترقی بالا روند؛ زیرا مشاغل بالاتر عمدتاً براساس رویه انتصاب‌های ویژه پر‌می‌شد (همان: 102).

 

3-1-2  وجود سازمانی راهنما و برنامه‌ریز

شماری از نویسندگان وجود یک سازمان راهنما برای برنامه‌ریزی روند توسعه را از معدود ویژگی‌های اصلی دولت‌های توسعه‌گرا به‌حساب می‌آورند. از جمله پیکانن چهار ویژگی اصلی برای دولت‌های توسعه‌گرا در نظر گرفته که عبارت‌اند از: 1. بوروکراسی شایسته‌سالار، 2. نظام سیاسی بوروکراتیک‌محور که در آن اختیارات قوه قانون‌گذاری محدود شده است، 3. مداخلات مؤثر دولت در اقتصاد و 4. وجود سازمانی راهنما برای هدایت روند توسعه (Pekkanen, 2004: 364).

       جانسون از اصلی‌ترین پژوهشگرانی است که بر نقش دیوان‌سالاری در هدایت فرایند توسعه تأکید می‌کند و می‌کوشد نقش وزارت صنایع و بازرگانی خارجی[2] را در شکل‌دهی و هدایت توسعه و بازخیزش اقتصادی کشور ژاپن تبیین کند. وی دیوان‌سالاری ژاپن و وزارت صنایع و بازرگانی خارجی این کشور را دارای نقش رهبری نیرومند در دهه‌های 1960 و 1970 برای هدایت و حمایت از صنایع و به‌طورکلی امر توسعه می‌داند (Johnson, 1982: 56).

       سازمان‌های راهنما در دولت‌های توسعه‌گرا دارای درجه بالایی از اعتبار و مشروعیت‌اند که به آنها امکان می‌دهد کارشناسان برجسته در رشته‌های مختلف را به‌کار گیرند. این‌گونه سازمان‌ها همچنین ابزارهای ویژه‌ای در اختیار دارند که سبب ترغیب طبقه تجاری بومی کشور به همکاری با سیاست‌های آنها می‌شود. برای مثال در ژاپن میتی و وزارت دارایی قادر بودند از کنترل خود بر پس‌اندازهای داخلی برای تأمین اعتبارهای ارزان‌قیمت در صنایع مورد نظر خود استفاده کنند. برنامه‌ریزان ژاپنی از این راه به‌طور پیوسته روند حرکت کشور در مسیر صنعتی شدن را هدایت کردند. برای مثال آنها صنایعی را که ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کردند مورد حمایت قرار دادند و در عوض از صاحبان صنایع قدیمی همچون نساجی خواستند مراکز تولیدی خود را به خارج از کشور منتقل کنند. این الگوی مداخله دولت در روند صنعتی شدن کشور با درجات متفاوتی از موفقیت در سطح منطقه مورد استفاده قرار گرفت (بیسون، 2000: 87).

       در کره جنوبی نیز جایگاه نسبتاً ممتاز یک سازمان راهنما به نام دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی از مشخصه‌های احیای دیوان‌سالاری دولتی بود‌. پارک این دفتر را به‌عنوان یک ابرسازمان در حوزه اقتصاد ایجاد کرد و ریاست آن را بر‌عهده معاون نخست‌وزیر گذاشت. دولت کومین تانگ نیز توانست مجموعه کوچکی از سازمان‌های نخبه مسئول تدوین خط‌مشی اقتصادی را پدید آورد که ازلحاظ حوزه کار و تخصص شبیه نمونه‌های خود در ژاپن و کره بودند (اوانز، 1382: 106-109).

 

3-1-3  شناسایی درست امکانات و پیگیری سیاست‌های سنجیده

یکی دیگر از عناصر مشترک در بوروکراسی‌های کارآمد دولت‌های توسعه‌گرا، اتخاذ تصمیم‌های درست و سنجیده برای کمک به روند توسعه بوده است. کره جنوبی کشور مدیران موفق دولتی و خصوصی است. آنها همواره با ارزیابی دقیق از امکانات به برنامه‌ریزی می‌پردازند و سعی می‌کنند در کمترین مدت ممکن، بیشترین بهره را از کار به‌دست آورند. عامل بودن و توانایی انعطاف، از خصوصیات اصلی مدیران کره است (امجد، 1384: 154).

       یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام تصمیم‌گیری در دولت‌های توسعه‌گرا، توجه به مزیت نسبی در این کشورها ـ یعنی نیروی کار فروان و ارزان ـ بوده است. برنامه توسعه کره جنوبی در درجه اول مبتنی‌بر تربیت نیروی کار ماهر و ارزان به‌عنوان اصلی‌ترین مزیت نسبی آن کشور بوده است. نظام آموزشی توجه فراوانی به ارائه آموزش‌های حرفه‌ای و فنی در دبیرستان‌ها و آماده کردن دانش‌آموختگان برای ورود به بازار کار دارد. در این راستا، برنامه‌ریزان اقتصادی کره جنوبی، گسترش دبیرستان‌ها، مدارس حرفه‌ای و سپس دانشکده‌های فنی و مهندسی را در درجه نخست اولویت قرار دادند. تأکید بر این موضوع باعث شد کره جنوبی بتواند از نیروی کار ارزان و تعلیم‌دیده به‌عنوان بهترین سرمایه کشور در توسعه استفاده کند (مدنی، 1370: 68).

       به‌عنوان نمونه دیگر می‌توان به اتخاذ هوشمندانه سیاست توسعه صادرات در کره و تایوان در مقطع زمانی درست اشاره کرد. برای مثال نظام تصمیم‌گیری دولت تایوان در دهه 1960 دریافت که پیگیری سیاست جایگزینی واردات برای صنعتی کردن این کشور با توجه به محدود بودن بازار داخل و ضعف زیرساخت‌ها مناسب نیست؛ از‌این‌رو برنامه توسعه کشور به‌سرعت در مسیر گسترش تجارت خارجی و سیاست توسعه صادرات تغییر جهت داد (سو، 1378: 196).

 

3-2  قابلیت ائتلاف‌سازی دولت توسعه‌گرا در مسیر توسعه

یکی دیگر از خصوصیات بارز در دولت‌های توسعه‌گرا، توانایی آنها در جلب همکاری بخش‌های مؤثر اجتماعی در برنامه‌های توسعه است. امروزه اجماع‌نظر گسترده‌ای دراین‌باره به‌وجود آمده که بدون جلب همکاری جامعه، روند توسعه با موفقیت همراه نخواهد شد. به گفته لفت ویچ، در همه نمونه‌های موفق توسعه تحت هدایت دولت، فراتر از دولت و نهادهای توسعه‌ای که ایجاد شد و یا ایجاد آنها تسهیل شد؛ ائتلافی از نیروهای سیاسی واجتماعی وجود داشت. این ائتلاف‌ها، از اراده و توان لازم برای برقراری، حفظ و سازگار کردن آن نهادها برخوردار بودند (برنل و رندال، 1387: 180).

       این یعنی وجود یک نظام بوروکراتیک کارآمد ـ که کار طراحی و هدفگذاری برنامه‌های توسعه را با شایستگی به انجام برساند ـ برای موفقیت در توسعه، شرط لازم به‌حساب می‌آید، اما کافی نیست. واقعیت این است که بدون برقراری ائتلاف مؤثر اجتماعی، بیسج منابع و امکانات موجود برای حرکت در مسیر پرپیچ‌وخم توسعه، با مانع روبه‌رو خواهد شد. بدون جلب همکاری و برقراری ائتلاف، اصولاً برنامه توسعه در مرحله اجرا با بن‌بست مواجه می‌شود ضمن اینکه کیفیت این ائتلاف نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. درصورتی‌که این ائتلاف به‌گونه‌ای برقرار شود که نظام تصمیم‌گیری را اسیر علایق گروهی در جامعه سازد؛ شدت‌گیری فعالیت‌های رانت‌جویانه، درعمل مانع از عملکرد صحیح سازمان بوروکراتیک دولت در طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه خواهد شد.

3-2-1  پیوندهای اجتماعی انسجام بخش به بوروکراسی

امروزه دیدگاه‌های وبر در مورد لزوم دیوان‌سالاری یکپارچه و شایسته‌سالار مورد تأیید کارشناسان مختلف است و این همان پدیده‌ای است که دولت‌های توسعه‌گرا در تدارک آن موفقیت بالایی داشته‌اند. با‌این‌حال مطالعات درباره دولت‌های توسعه‌گرا نشان داد این بوروکراسی شایسته‌سالار به شکل قابل توجهی بر یک بستر و شبکه غیررسمی از روابط ویژه اجتماعی استوار می‌شود. در تمام توصیف‌هایی که از دولت ژاپن شده بر اهمیت حیاتی شبکه‌های غیر‌رسمی ـ بیرونی و درونی ـ برای کارکرد موفق دولت تأکید شده است. به‌نظر می‌رسد این شبکه‌های درونی، برای یکپارچگی دیوان‌سالاری اهمیتی حیاتی دارند.

       این شبکه‌های غیر رسمی که دیوان‌سالاری را ازلحاظ درونی یکپارچه می‌کنند و به آن هویتی مشارکتی می‌دهند تنها با اتکا به شایسته‌سالاری پدید نمی‌آیند. ویژگی‌ها و پیامدهای این شبکه‌ها به فرایند گزینشی سخت‌گیرانه‌ای بستگی دارد که طبق آن کارمندان دولت انتخاب می‌شوند. این واقعیت که قابلیت‌های رسمی شرط اصلی ورود به شبکه است، نه ارتباطات انتخاباتی یا وفاداری‌های سنتی، احتمالاً سبب می‌شود کار آمدی عملکرد، به ویژگی ارزشمند اعضای وفادار در شبکه‌های درونی مختلف تبدیل شود. نتیجه این وضع، گونه‌ای وبرگرایی ـ مبتنی‌بر شایسته‌سالاری ـ نیرومند است که در آن عناصر غیردیوان‌سالار نظام دیوان‌سالاری باعث تحکیم ساختار سازمانی رسمی می‌شود. درست همان‌گونه که به گفته دورکیم عناصر غیرقراردادی هر قرارداد، باعث تحکیم قرارداد می‌شود (اوانز، 1382: 102).

       اهمیت شبکه‌های بیرونی در پیوند دادن دولت و جامعه از شبکه‌های درونی هم بیشتر است. خط‌مشی‌های صنعتی ژاپن به‌گونه‌ای بنیادی متکی بر انبوه روابطی است که وزارتخانه‌ها و دست‌اندر‌کاران عمده بخش صنعت را به‌هم پیوند می‌زند. شوراهای رایزنی فقط نمونه‌ای از شبکه مدیریتی‌اند که بین دیوان‌سالاری و دست‌اندرکاران کسب‌و‌کار در‌زمینه گردآوری اطلاعات و تدوین خط‌مشی مربوط به یک رشته موضوعات خاص و همیشگی ارتباط برقرار می‌کند (همان).

       در کره جنوبی دستگاه اداری از روحیه گروهی نیرومند و همبستگی اجتماعی بهره‌مند است. این افراد که همگی از بهترین دانش‌آموختگان دانشگاه‌های کشور به‌شمار می‌روند، تعهدی مشترک نسبت به توسعه دارند و در چارچوب ائتلاف‌هایی که پیوسته در تغییر است با یکدیگر در ارتباط‌اند (برنل و رندال، 1387: 193). یکپارچگی گروهی به این دولت‌ها امکان می‌دهد در برابر سلطه‌جویی دست نامرئی بیشینه‌سازی منافع فردی مقاومت کنند (اوانز، 1382: 114).

 

3-2-2  حفظ استقلال همراه با جلب همکاری

یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌ها در دولت‌های توسعه‌گرا، استقلال آن است‌. در همین راستا، اوانز در تبیین آموزه‌های خود از مفهوم استقلال ریشه‌دار بهره می‌‌گیرد و آن را مشخصه دیوان‌سالاری توسعه‌گرا و نه چپاولگر می‌داند. استقلال ریشه‌دار، آمیزه‌ای است از جدایی دیوان‌سالاری از جامعه ـ که مدنظر وبر است ـ و پیوند استوار آن با ساختار اجتماعی اطراف. اگر دستگاه دولتی به‌اندازه کافی پیوسته و یکپارچه باشد، جدایی باعث نمی‌شود ظرفیت دولت محدود شود. این استقلال به تعبیر اوانز ریشه‌دار است و ریشه در مجموعه‌ای از پیوندهای اجتماعی دارد که دولت و جامعه را محصور ساخته‌اند و مجاری نهادی و سازمانی لازم را برای داد‌و‌ستد مداوم اهداف و سیاست‌ها فراهم می‌سازند.

       یکی از ویژگی‌های متمایز دولت توسعه‌گرا، توانایی آن در برقراری روابط گسترده با بخش تجاری جامعه و حتی کمک به شکل‌گیری گروه‌های تجاری و صنعتی بدون افتادن در دام منافع این گروه‌هاست. نکته مهم در این روابط، در امان ماندن دولت از اعمال فشارهای بیش‌ازاندازه از جانب منافع شرکت‌های بزرگ بوده است؛ به این معنا که دولت ضمن برقراری روابط نزدیک با شرکت‌های بزرگ فعال در بخش خصوصی، اسیر منافع آنها نشد. در کره زمان سلطه ارتش بر حوزه سیاست این امر تقویت شد (برنل و رندال، 1387: 328).

       کره جنوبی برای توسعه خود از مدل ژاپن پیروی کرد که در آن همکاری میان بخش خصوصی و دولتی از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما دولت در این مدل توسعه دست بالا را دارد و تنظیم‌کننده روابط، تعیین‌کننده اعتبارات و طراح اصلی سیاست‌های اقتصادی است. بنابراین کره‌ای‌ها به پیروی از مدل ژاپن ـ زایباتسو ـ به ایجاد چائبول‌ها دست زدند. در سال 1967 کره جنوبی دارای 37 چائبول سزاوار توجه بود که در آن سامسونگ، با در‌برگرفتن 22 شرکت گوناگون رتبه نخست را در اختیار داشت (Jones and Sakong, 1980: 262).

       به‌این‌ترتیب، استقلال نسبی دولت توسعه‌گرا به آن اجازه می‌دهد اهداف استراتژیک توسعه‌ای را تعریف کند و محقق سازد و با مهم‌ترین گروه‌های اجتماعی متحد شود که به آن برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای یاری رسانند. از این منظر استقلال دولت متضمن میزان بالای ارتباط منطقی نهادهای دولتی و غیر‌دولتی است که قادرند اهداف منسجم توسعه را تنظیم کنند و به اجرا درآورند. بر این اساس، استقلال یعنی اینکه دولت بتواند به‌عنوان یک بازیگر جمعی منسجم در تعریف اهداف توسعه و تحقق آنها عمل کند.

       حالت اتکا به جامعه در کره در روابطی انگشت‌شمار خلاصه می‌شد، بی‌آنکه در دامن یغما‌گری‌های ویژه‌نگر فرو رود. بنابراین دولت‌های توسعه‌گرا در ایجاد طبقات صنعتی سازمان‌یافته‌ای که به‌عنوان همکار به آنها نیاز دارند یا نقش محوری دارند موفق بوده‌اند. به‌طورکلی این مطلب روشن است: متفاوت بودن سازمان درونی دولت‌ها و روابطشان با جامعه سبب می‌شود درجات مختلفی از ظرفیت توسعه‌ای ایجاد شود (اوانز، 1382: 135). اساساً به باور برخی پژوهشگران نوع رابطه میان سیاست‌مداران و دیوان‌سالاران اصلی‌ترین مؤلفه در تعیین رفتار دیوان‌سالاری و نوع آن ـ غارتی یا توسعه‌ای بودن ـ است (عباسی، 1387: 36).

       با توجه به مطالب فوق به‌خوبی مشخص می‌شود بوروکراسی کارآمد، قوی و مبتنی‌بر شایسته‌سالاری و توانایی آنها در جلب همکاری و همراهی بخش‌های بیرونی و خصوصی در قالب شرکت‌های بزگ صنعتی در دولت‌های توسعه‌گرا دو متغیر اساسی برای تضمین رشد و توسعه اقتصادی مطلوب بوده است که به کشور ژاپن، کره جنوبی و تایوان به‌عنوان نمونه اشاره شد.

 

4  ضعف‌های نهادی دولت‌های رانتیر در کمک به توسعه

بسیاری از محققان و پژوهشگران مسائل توسعه به دنبال یافتن این پرسش بوده‌اند که چرا کشورهای نفت‌خیز با وجود دسترسی به سرمایه‌های عظیم حاصل از صدور نفت در دستیابی به رشد و توسعه پایدار ناکام مانده‌اند. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد در کشورهای نفت‌خیز همانند کشورهای موفق شرق آسیا دولت نقشی محوری در طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه ایفا کرد؛ هر‌چند شرایط شکل‌گیری و پرورش قابلیت‌های نهادی آن در امر توسعه، به‌واسطه ورود درآمدهای نفت تفاوتی اساسی با دولت‌های توسعه‌گرا داشت. در این قسمت به ‌شماری از سازوکارهای احتمالی اثر‌گذار درآمدهای نفت بر قابلیت‌های نهادی دولت‌های صادرکننده نفت در امر توسعه اشاره می‌شود.

4-1  ضعف در ایجاد بوروکراسی کارآمد

یکی از ویژگی‌های رایج و مشترک در دولت‌های صادرکننده نفت، ضعف و قابلیت پایین دستگاه بوروکراسی دولت در سطوح مختلف است که بی‌تردید اثری به‌شدت منفی بر کارنامه عملکرد دولت در کمک به توسعه بر‌جا می‌گذارد. ریشه‌های این ضعف را در هم‌زمان شدن ورود درآمدهای نفت و پایه‌ریزی نظام بوروکراتیک دولت در کشورهای نفت‌خیز می‌توان مشاهده کرد. سازوکارهای احتمالی‌ای که این شرایط شکل‌گیری دولت به ضعف توانایی آن در ایجاد یک نظام بوروکراتیک کارآمد منجر می‌شود را می‌توان به‌شرح زیر توضیح داد.

 

4-1-1  درآمدهای نفت و گسترش بیش‌ازاندازه دستگاه بوروکراسی

تجربه کشورهای نفت‌خیز صادر‌کننده نفت حاکی از این است که درآمدهای رانتی سبب گسترش بیش‌ازاندازه بوروکراسی دولت به‌عنوان راهکاری آسان برای ایجاد شغل می‌شود. در این شرایط وظایف اصلی بوروکراسی می‌تواند تحت‌الشعاع مقاصد سیاسی زمام‌داران قرار گیرد؛ چراکه ممکن است آنها بر پایه مقتضیات آنی سیاسی و در راستای جلب رضایت جامعه، ساده‌ترین راه‌ها را برای ایجاد اشتغال برگزینند. نتیجه حاصل از این روند، شکل‌گیری یک بوروکراسی بسیار بزرگ، پرخرج و غیر‌منعطف در پاسخ‌گویی به اهداف توسعه‌ای کشور خواهد بود. کارل معتقد است بزرگ شدن اندازه بوروکراسی در دولت‌های نفتی، بر کارآمدی آن اثر منفی بر‌جا می‌گذارد و مانع از عملکرد مثبت آن در راستای توسعه و تحول اقتصادی می‌شود (کارل، 1388: 96). در دولت‌های رانتیر، دیوان‌سالاری در هیئت طبقه‌ای رانت‌جو در‌می‌آید که در برابر برنامه‌ریزی عقلانی در مسیر توسعه مانع ایجاد می‌کند و به عامل عمده‌ای در هدر دادن منابع دولت تبدیل می‌شود (عباسی، 1387: 38).

 

4-1-2  نوسان درآمدهای نفت و بی ثبات‌سازی نظام تصمیم‌گیری

یکی از ویژگی‌های همیشگی بازار نفت، نوسان شدید بهای این ماده در بازار بوده به‌طوری‌که تکانه‌های شدیدی را در خلال چند دهه اخیر رقم زده است که کارشناسان از آن با عنوان شوک‌های نفتی یاد می‌کنند. این چرخش‌های ناگهانی در بهای نفت در بازار، به‌طور معمول به بروز دوره‌های رونق و رکود درآمدها در کشورهای نفت‌خیز منجر می‌شود و شرایطی را رقم می‌زند که مدیریت کردن آن برای سیاستگذاران در دستگاه بوروکراسی دولت به‌شدت دشوار می‌شود. نوسان قیمت‌ها، اثر منفی شدیدی بر نظم و سامان‌دهی بودجه و کنترل امور مالی دولت برجا می‌گذارد و در‌عین‌حال برنامه‌ریزی‌های دولت را در عرصه‌های مختلف تضعیف می‌کند (Karl, 2005: 23).

       نوسان درآمدهای نفتی براساس تجربه تاریخی، به مقوله برنامه‌ریزی در امر توسعه آسیب می‌زند. شتاب سیاست‌مداران در خرج کردن درآمدها در مواقع وفور آنها در کشورهای پرجمعیت نفت‌خیز امری شایع بوده که کارشناسان از آن با عنوان شیفتگی نفتی یاد می‌کنند. این پدیده سبب بروز معضلی به نام بیماری هلندی می‌شود که به‌شدت به برنامه‌های دولت برای کاهش وابستگی به نفت از راه توسعه بخش‌های مولد آسیب می‌زند و می‌تواند درعمل نتیجه‌ای وارونه به بار آورد. در زمان کاهش شدید درآمدهای نفت نیز سیاست‌مداران در‌می‌یابند که کاهش تعهداتی که دولت در زمان وفور درآمدها بر‌عهده گرفته به لحاظ مصالح سیاسی امکان‌پذیر نیست. نتیجه این معادلات سیاست‌زده شدن نظام تصمیم‌گیری و تضعیف توان بوروکراسی در برنامه‌ریزی عقلانی در مسیر توسعه است.

 

4-1-3  غلبه کارکرد توزیعی دستگاه بوروکراسی، افزایش فساد و تشدید کج‌روی در سیاستگذاری

بزرگی درآمدهای نفتی نسبت به اقتصاد کشورهای نفت‌خیز، توزیع این درآمدها را در سطح جامعه به مقوله‌ای حساسیت‌بر‌انگیز در این دولت‌ها و بوروکراسی آنها تبدیل می‌کند. این مسئله آن‌چنان اهمیت دارد که لوسیانی ـ از پایه‌گذاران ایده دولت رانتیر ـ این نوع دولت را دولت توزیع‌کننده[3] نامیده است. وی بر این باور است که عملکرد غالب این دولت، تخصیص و توزیع درآمدهای رانتی است که از خارج دریافت می‌کند. «یک دولت رانتیر در آخر کار، درآمد دریافتی از خارج را توزیع می‌کند. البته دست دولت باز است که این کار را به شیوه‌هایی متفاوت انجام دهد. بدین‌معنا که ممکن است در میان اهداف مختلف برای هزینه کردن این درآمد، تقویت پایه‌های اقتصاد داخل نیز مد‌نظر قرار گیرد. با‌این‌همه تا زمانی که اقتصاد داخلی برای کسب درآمد بیشتر از راه مالیات مورد توجه قرار نگیرد؛ تقویت اقتصاد داخلی در بهبود درآمدهای دولت بازتاب پیدا نخواهد کرد و بنابراین به‌عنوان پیش‌شرط موجودیت و گسترش دامنه عملکرد دولت به‌حساب نخواهد آمد» (Luciani, 1986: 68).

       غلبه کارکرد توزیعی دستگاه بوروکراسی دولت در کشورهای نفت‌خیز، فعالیت‌های رانت‌جویانه را برای دسترسی به سهم بیشتری از این درآمدها افزایش می‌دهد که یکی از پیامدهای فوری این وضع تشدید فساد در دستگاه بوروکراسی است. در این شرایط زمینه رفتار قانونمند در دستگاه بوروکراسی تضعیف خواهد شد. دسترسی دولت به پول‌های آماده ناشی از صدور نفت، سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی در حوزه‌های مختلف را به‌شدت افزایش می‌دهد. این سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است با اجرای طرح‌هایی همراه شوند که به‌لحاظ اقتصادی سؤال‌برانگیزند و کارکرد توزیع پول در آنها اولویت بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه ورود مستمر درآمدهای نفت به خزانه دولت، امکان پوشش هزینه طرح‌های زیان‌ده اقتصادی و سر پا نگه داشتن آنها را فراهم می‌کند و بدین‌ترتیب کج‌روی در سیاستگذاری برای توسعه تشدید می‌شود.

 

4-2  ضعف توانایی ائتلاف‌سازی دولت رانتیر در مسیر توسعه

همان‌گونه که پیش از این اشاره شد موفقیت دولت در هدایت روند توسعه افزون‌بر وجود یک دستگاه بوروکراتیک کارآمد به توانایی آن در جلب مشارکت گروه‌های مؤثر اجتماعی در روند توسعه متکی است. تجربه ‌عملکرد دولت‌های صادرکننده نفت از ضعف قابلیت این دولت‌ها در برقراری چنین ائتلاف‌هایی حکایت دارد. در این خصوص به دو سازوکار عمده‌ای که به این ضعف نهادی دامن می‌زند اشاره می‌شود.

 

4-2-1  ضعف پیوند دولت رانتیر با گروه‌های مختلف اجتماعی

یکی از ضعف‌های اساسی دولت‌های متکی به صدور نفت که غالب صاحب‌نظران به آن اذعان دارند، ضعف توانایی استخراجی این دولت‌هاست که این مسئله می‌تواند به ضعف جدی پیوندهای دولت با بخش‌های مختلف جامعه منجر شود.

       در ادبیات سیاسی به‌ویژه در چارچوب نظریات مبتنی‌بر کارکرد‌گرایی، نظام سیاسی به‌عنوان یکی از خرده‌نظام‌های اجتماعی کارویژه‌های خاصی را بر‌عهده‌ دارد که از جمله آنها کار‌ویژه استخراج منابع از داخل جامعه و توزیع مجدد آنهاست. بحث استخراج‌، هم منابع مادی همچون مالیات و هم منابع انسانی همچون به‌کارگیری مهارت‌ها و توانایی‌های گروه‌های اجتماعی را مد‌نظر قرار می‌دهد‌. بر اساس این تحلیل‌، یکی از معیارهای عمده سنجش میزان کارآیی یک نظام سیاسی‌، بررسی توان استخراج و توزیع مجدد منابع در داخل جامعه است. به‌لحاظ تجربه تاریخی، دولت‌های رانتیر در استخراج و بازتوزیع درست منابع در داخل جامعه چندان موفق نبوده‌اند. در نظام‌های سیاسی پیشرفته، بخش اعظم منابع مالی لازم برای اداره دستگاه بوروکراسی دولت از طریق مالیات جمع‌آوری می‌شود‌. این میزان برای دولت‌های پیشرفته امروزی حدود 90 درصد می‌رسد. در‌حالی‌که دولت‌های رانتیر نفتی، به‌طور معمول کمتر از 50 درصد از بودجه عمومی خود را از طریق مالیات در‌یافت می‌کنند و عموماً سهم مالیات در بودجه این‌گونه دولت‌ها نهایتاً در حد 20 درصد تا 30 درصد است (میرترابی، 1384ب: 118).

       دولت و جامعه درصورتی می‌توانند تعامل ارگانیک خود را تداوم بخشند که از فراز و فرود معیشتی یکدیگر مطلع باشند و یک نظام جامع و صادق اطلاع‌رسانی کاستی آن دو را به یکدیگر منتقل کند. یکی از مجراهای مؤثر و پایدار اطلاع دولت از شیوه توزیع فقر و ثروت در جامعه نظام مالیاتی است که در‌صورت ضعف آن، مجراهای ارتباط و پیوند دولت و جامعه تضعیف خواهد شد (نصری، 1380: 214ـ213).

       باید توجه داشت دولت‌های توسعه‌گرا از راه برقراری روابط فشرده با گروه‌های اجتماعی خارج از خود، در پیشبرد سریع توسعه توفیق یافته‌اند. این روابط هم اطلاعات لازم برای طراحی درست برنامه‌ها را در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد و هم اجرای طرح‌ها را از راه جلب مشارکت گروه‌های اجتماعی امکان‌پذیر می‌سازد (شیرزادی، 1386: 80).

       در خصوص تأثیر درآمدهای رانتی بر رابطه دولت با گروه‌های مؤثر اجتماعی همچون گروه تجاری داخلی، مطالعات کریستال (1378) درباره کویت، قطر و بحرین؛ چودری (1997) درباره عربستان و لائوری برند (1992) درباره اردن نشان داده است که به دنبال دستیابی دولت به رانت‌های خارجی، روابط آن با گروه‌های تجاری دست‌خوش تحولی جدی شد. به این طریق که دولت در حوزه اقتصادی به این گروه‌ها امتیازاتی داد, اما در حوزه سیاستگذاری آنها را به حاشیه راند و خود رأساً بدون مشورت و جلب‌نظر و همکاری این گروه‌ها، برنامه‌های مورد نظرش را طراحی و اجرا کرد؛ البته پیتر مور با ادامه کار کریستال درباره سه کشور کویت، قطر و بحرین دریافت که در دو کشور نخست، در پی بروز و استمرار بحران مالی ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفت و یک رشته تحولات سیاسی دیگر، دولت ناچار شد پیوندهای مؤثرتری با نخبگان تجاری برقرار کند و آنها را در روند سیاستگذاری شریک کند (Moor, 2003: 35-36).

 

4-2-2  رانت‌جویی نفتی و تضعیف انسجام و بی طرفی بوروکراسی دولت

هواداران نظریه دولت رانتیر، تشدید گرایش‌ها و روحیات رانت‌جویانه را از ویژگی‌های متمایز اقتصادهای رانتیر می‌دانند. ببلاوی در توصیف خود ویژگی‌های دولت و اقتصاد رانتی خاطرنشان کرده است: «لایه‌های متفاوتی از افراد و گروه‌های ذی‌نفع در رانت حکومتی ایجاد شده‌اند که آنها نیز به‌نوبه خود، لایه‌های جدید از افراد و گروه‌های ذی‌نفع را ایجاد کرده‌اند. کل اقتصاد به‌صورت سلسله‌مراتبی از لایه‌های رانتیرها سازمان‌دهی شده است به گونه‌ای که حکومت در رأس این هرم سلسله‌مراتبی قرار دارد و به‌عنوان حامی نهایی همه دیگر رانتیرها در اقتصاد عمل می‌کند» (Beblawi, 1987: 86).

       ویژگی اساسی روحیه رانتی که آن را از رفتار اقتصادی متعارف و معمولی جدا می‌کند این است که در پیوند میان کار به‌عنوان علت و پاداش به‌عنوان معلول، خدشه وارد می‌سازد. به‌این‌ترتیب به‌دست آوردن پاداش یا ثروت ارتباطی به کار و تلاش و خطر کردن ندارد, بلکه بر‌عکس به شانس یا رابطه و موقعیت خاص ارتباط پیدا می‌کند. افراد در یک دولت رانتیر با چنین روحیه رانتی، به دنبال کار و کوشش نمی‌روند زیرا معتقدند ثروت نتیجه کار و کوشش نیست, بلکه نتیجه شانس و تصادف است (حاجی‌یوسفی، 1388: 160).

       در چنین شرایطی گروه‌های اجتماعی و بخش خصوصی به‌جای حرکت در مسیر توسعه و کمک به روند آن به دنبال کسب سهم خود از منابع موجود آن‌هم در فضایی رانتی نه رقابتی بر‌می‌آیند. بنابراین کارکرد مثبت این گروه‌ها در کمک به امر توسعه آسیب می بیند. در‌عین‌حال باید توجه کرد که فعالیت‌های رانت‌جویانه، اساساً فعالیت‌هایی غیر‌مولد و غیر‌اقتصادی‌اند و روی آوردن بازیگران به آن به زیان فعالیت‌های مولد منجر خواهد شد و بخشی از سرمایه‌های جامعه را نیز در مسیر‌های غلط هدر خواهد داد (خضری، 1381: 7).

       در چنین فضایی، بستر اجتماعی حامی یک نظام بوروکراتیک بی‌طرف و منسجم، شکل نمی‌‌گیرد. این فشارها و رقابت‌های رانت‌جویانه، عملاً دستگاه بوروکراسی دولت را اسیر علایق مختلف ناحیه‌ای، قومی، صنفی و ... می‌سازد و چند‌پارگی آن را تشدید می‌کند. این روند می‌تواند به پیدایش دستگاه بوروکراتیک عریض و طویلی منجر شود که تعهدات گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف پذیرفته است بی‌آنکه از اقتدار نهادی و استقلال عمل لازم در انجام کارکردهایش بهره‌مند باشد. به گفته کارل بهره‌برداری از نفت با تشکیل دولت مدرن هم‌زمان نشده بود, به‌عبارت‌دیگر اگر درآمد نفت تحت مدیریت تشکیلات کاملاً نهادینه شده و رویه‌های جاافتاده قرار گرفته بود، این مسیرهای توسعه در دولت‌های رانتیر احتمالاً بسیار متفاوت از کار در‌می‌آمد. این واقعیت که توسعه اقتصادی و نهادی نروژ پیش از تبدیل شدن آن به یک کشور صادرکننده نفت تفاوت محسوسی با ونزوئلا، ایران، نیجریه و الجزایر داشته است، به ما امکان می‌دهد تا مزایای ساختار اداری کاملاً نهادینه و کمتر سیاسی شده را برای استفاده از گنج نفت نشان دهیم (کارل، 1388: 319).

 

5  نتیجه‌گیری

توسعه اساساً مقوله‌ای چند‌متغیره و پیچیده است و ساده‌سازی واقعیت‌های مرتبط با آن می‌تواند به بروز اشتباهات تحلیلی و عملی فاجعه‌باری منجر شود. تجدید‌نظرهای جدی در مبانی نظری و روش‌های مطالعاتی نسل‌های اول مکتب‌های نوسازی و وابستگی مؤید همین واقعیت است. با‌این‌همه مطالعات تجربی درباره نمونه‌های موفق توسعه و مقایسه آنها با دیگر نمونه‌ها می‌تواند بر آگاهی ما از کم‌وکیف مسائل توسعه و مهم‌ترین عوامل و متغیرهای دخیل در آن و همچنین سازوکارهای علّی اثر‌گذاری این متغیرها، بیافزاید. از‌این‌رو مقاله حاضر تلاش کرد عملکرد دو نوع دولت در جهان سوم را در کمک به توسعه جوامعشان با یکدیگر مقایسه کند.

       واقعیت این است که اگر دولت بخواهد بار هدایت روند توسعه و سیاستگذاری کلان درباره آن را به دوش بکشد پایه‌ریزی سازمانی بوروکراتیک کارآمد، شایسته‌سالار و انعطاف‌پذیر، از ملزومات اساسی موفقیت در این راه به‌حساب می‌آید و تجربه دولت‌های توسعه‌گرا نیز به‌خوبی گواه این امر است. واقعیت مهم دیگر نیز این است که شبکه روابط اجتماعی دربرگیرنده این بورکراسی نیز باید به خوبی سازمان دهی شود تا ضمن همراهی با سیاست‌های توسعه‌ای دولت، به انسجام، بی‌طرفی و استقلال آن آسیب نزند.

       مقاله نشان داد که تدارک هر دو شرط به قابلیت‌های نهادی دولت بستگی دارد و این قابلیت‌های نهادی نیز می‌تواند ریشه در شرایط شکل‌گیری دولت داشته باشد. به‌طورکلی ایجاد و تقویت این قابلیت‌ها به تصمیم‌های نخبگان در زمان طراحی نهادهای دولت بستگی دارد. شواهد تجربی حاکی از این است که اگر نخبگان احساس کنند چاره‌ای جز گام نهادن در وادی پرچالش ساخت نهادهای مؤثر دولت ندارند, ممکن است در این مسیر حرکت کنند و هزینه‌های مربوط را ـ که بخشی از آن از درگیر شدن با منافع گروه‌های مختلف اجتماعی و تنظیم علایق و منافع آنها حاصل می‌شود ـ بپردازند. به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز دولت‌های توسعه‌گرا و دولت‌های صادرکننده نفت در همین برداشت نخبگان آنها از ضرورت یا عدم ضرورت حرکت در این مسیر نشئت می‌‌گیرد. به‌طور خلاصه نخبگان دولت توسعه‌گرا در آغاز برنامه‌های توسعه خود این ضرورت را احساس و در مسیر انجام آن حرکت کردند, اما نخبگان در دولت‌های رانتیر این‌گونه احساس و عملی نداشتند.

            این یافته واقعیت مهمی را گوشزد می‌کند و آن این است که تغییر اساسی شرایط در دولت‌های صادرکننده نفت، ممکن است انگیزه‌های نیرومندی برای تقویت قابلیت‌های نهادی دولت ایجاد کند. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد پیتر مور نشان داد به دنبال کاهش شدید درآمدهای نفت و یک رشته تحولات در آرایش قدرت نیروهای اجتماعی و سیاسی در داخل، دولت کویت ناگزیر شد گروه تجار سنتی را که از فرایند رایزنی در سیاستگذاری کنار گذاشته بود دوباره به صحنه بازگرداند. ممکن است کاهش تدریجی درآمدهای نفت و روند فزاینده و غیرقابل استمرار تعهدات هزینه‌ای دولت فرضاً در چارچوب پرداخت انواع یارانه‌ها، انگیزه‌های مشابهی را ایجاد کند. از‌این‌رو، اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها در کشور را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. در راستای اجرای این طرح، زمینه حرکت دولت در مسیر تغییر رویه‌های نهادی گذشته فراهم شده و این امر به‌طور بالقوه می‌تواند به انسجام و استقلال بیشتر دستگاه بوروکراسی دولت و بازسازی روابط آن با گروه‌های اجتماعی منجر شود.



[1]. Plan Rational State

[2]. (MITI)

[3]. Allocation State

  1. اسمیت، بنیامین (1389). نفت، توسعه دیرهنگام و انقلاب، ترجمه: سعید میرترابی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

  2. اوانز، پیتر (1382). توسعه یا چپاول، ترجمه: عباس مخبر و عباس زندباف، تهران، طرح نو.

  3. امجد، محمد (1384). بررسی مقایسه‌ای توسعه اقتصادی در ایران و کره جنوبی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

  4. برنل، پیتر و ویکی رندال (1387). مسائل جهان سوم، ترجمه: احمدساعی و سعید میرترابی، تهران، قومس.

  5. توحیدفام، محمد (1382). دولت و دمکراسی، تهران، روزنه.

  6. حاجی‌یوسفی، امیرمحمد (1388). دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

  7. خضری، محمد (1381). «رانت، رانت‌جویی، هزینه‌های اجتماعی»، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  8. سو، الوین (1378). تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه: محمود حبیبی مظاهری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  9. شیرزادی، رضا (1386). نوسازی، توسعه و جهانی شدن، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد کرج.

  10. عباسی، مهدی (1387). «دیوان‌سالاری نفتی و توسعه‌گرا»، ماهنامه تازه‌های انرژی.

  11. کارشناس، مسعود (1382). نفت، دولت وصنعتی شدن در ایران، ترجمه: علی‌اصغر سیدی و یوسف حاجی‌عبدالوهاب، گام نو.

  12. کارل، تری‌لین (1388). معمای فراوانی، ترجمه: جعفر خیرخواهان، تهران، نشر نی.

  13. کریستال، جیل (1378). نفت و سیاست در خلیج فارس، حکومتگران و بازرگانان در کویت و قطر، ترجمه: ناهید اسلامی و شاپور جورکش، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

  14. لفت ویچ، آدریان (1383). دمکراسی و توسعه، ترجمه: احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، طرح نو.

  15. _____ (1385). دولت‌های توسعه‌گرا، ترجمه: جواد افشارکهن، مشهد، نشر مرندیز ـ نی‌نگار.

  16. مدنی، امیر‌باقر (1370). استراتژی‌های توسعه اقتصادی، مقایسه روش‌های توسعه در ایران و کره جنوبی، تهران، شرکت باورداران.

  17. میرترابی، سعید (1384الف). «بررسی سیر تحول نظریه دولت رانتیر»، نشریه دانشنامه، ش. 58.

  18. _____ (1384ب). مسائل نفت ایران، تهران، قومس.

  19. _____ (1387). نفت، سیاست و دمکراسی، تهران، قومس.

  20. _____ (1388). «بررسی مقایسه‌ای چارچوب‌های تحلیلی و روش‌شناختی مطالعات نفت و سیاست»، نشریه پژوهش سیاست نظری، ش. 6.

  21. نصری، قدیر (1380). نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

Bason, Mark (2003). "The Rise and Fall of Developmental State". Printed at www.espace.library.uq.edu.au/eserv.php?pid=UQ:10916 &dsID=mbـdsـ03.

  • Beblawi, Hazem (1987). "The Rentier State in the Arab World", in Hazam Beblawi and Giacomo Luciani, (eds.), The Arab State, New Yok: Groom Helm.

  • Brand, Laurie (1992). "Economic and Political LiberaLization in a Rentier Economy: The Case of the Hashemite Kingdom of Jordan", in Iliya Harik and Denis J. Sullivan, (eds.), Privatization and Liberalization in the Middle East, Bloomington: Indiana University Press.

  • Chaudhry, Kiren Aziz (1997). The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East, New York: Cornell University Press.

  • Johnson, Chulmers (1982). MITI and The Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, Standford University press.

  • Jones, L. and Sakong (1980). Government, Business and Enterepreneurship in Economic Development: The Korean Case, Harvard University press.

  • Karl, Terry Lynn (2005). "Understanding the Resource Curse", in Governing Oil, A Reporter’s Guide to Energy and Development, Revenue Watch Open Society Institute, New York.

  • Kim, B. yungkook (1987). Bringing and managing change: The State in Korea and Mexico, Harvard university press.

  • Luciani, Giacomo (1986). "Allocation vs. Production States: A Theoretical Framework", in Hazem Beblawi and Giacomo Luciani, (eds.), The Arab state , New York: Groom Helm.

  • Moore, Peter (2002). "Rentier Fiscal Crisis and Regime Stability: BusinessـState Relations in the Gulf", Studies in Comparative International Development, Vol. 37, No. 1.

  • Onis, Zia (1991),"The Logic of Developmental State",Comparative Politics, No. 24.

  • Pekkanen, Robert (2004). "After the Developmental State: Civil Society in Japan", Jonrnal of East Asian Studies, No. 4.

  • Radis, Hugo (2007). "The Developmental State Under Global Neoliberalism", University of Leeds, First draft.

  • Wade, Robert (1990). Govrening the market: Economic Theory and the role of Government in East Asian Industrialization, Princeton University Press.

  • Weiss, Linda (1998). The Myth of the Powerless State: Governing the Economy in a Global Era, Polity Press.

  • Waldner, David (1999). State Building and Late Development, Cornel University Press.