روابط آمریکا و چین: از همکاری اقتصادی تا رقابت استراتژیک

نوع مقاله: پژوهشی

10.22126/ipes.2016.185

چکیده

بسیاری روابط آمریکا و چین را مهم‌ترین روابط دوجانبه از‌منظر تأثیرات و پیامدهای آن بر سیاست و نظام بین‌الملل امروز و آینده دانسته‌اند. این برآورد درست است، زیرا این روابط از‌یک‌سو، تعامل استراتژیک میان دو ابرقدرت در عرصه نظام بین‌الملل در دوران پسا ـ جنگ‌ سرد است و از‌سوی‌دیگر، مسائل هم‌گرایانه و واگرایانه متعددی در روابط جاری دو کشور وجود دارد، مسائلی که بالقوه می‌تواند فرایندهای کلان بین‌المللی را متأثر ساخته و بر موقعیت قدرت‌های برتر جهانی و آزادی عمل آنها تأثیرات مهمی بر‌جای گذارد و دو کشور را به‌سمت یک نظام جهانی، با ماهیت مدل نظام دو ـ چند‌قطبی سوق دهد. از‌این‌رو، پایش تحولات روابط این دو بازیگر برتر می‌تواند در فهم روندهای سیاست بین‌الملل مؤثر واقع شود. بر این اساس مقاله حاضر، معطوف به واکاوی روابط آمریکا و چین در چارچوب فضای وابستگی متقابل و با تأکید بر مسائل مهم جاری در روابط دو کشور در قالب دو شکل همکاری و رقابت در دوره زمانی پسا ـ جنگ سرد است

کلیدواژه‌ها


در این نوشتار به دنبال فهم و تبیین تحلیل روابط ایالات متحده آمریکا و چین در دوران پسا ـ جنگ سردیم؛ زیرا این روابط از‌یک‌سو، تعامل استراتژیک میان دو ابرقدرت در عرصه نظام بین‌الملل در دوران پسا ـ جنگ‌سرد است و از دیگرسو، مسائل هم‌گرایانه و واگرایانه متعددی در روابط جاری دو کشور وجود دارد، مسائلی که بالقوه می‌تواند فرایندهای کلان بین‌المللی را متأثر ساخته و بر موقعیت قدرت‌های برتر جهانی، ساختار توزیع قدرت در نظام بین‌الملل و آزادی عمل آنها تأثیرات مهمی برجای گذارد و دو کشور را به‌سمت یک نظام جهانی جدید با ماهیت مدل نظام دو ـ چندقطبی سوق دهد. بر این اساس مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی و بررسی موضوع اصلی این نوشتار و استنتاج پاسخ سؤال محوری آن، مستلزم پاسخ به سؤال فرعی زیر است:

       آیا روابط استراتژیک آمریکا و چین در جهت حرکت به یک نظم جهانی جدید گام برمی‌دارد؟ تغییر ساختار توزیع قدرت در نظام بین‌الملل کنونی به چه صورتی خواهد بود و الگوی حاکم و سازوکارهای تنظیم‌کننده بر این روابط بر چه مبنا و قاعده‌ای استوار است؟ در همین چارچوب فرضیه نوشتار حاضر این است که، در نظام بین‌الملل پساجنگ سرد، هژمونی، رهبری اقتصادی و سیاست‌های یک‌جانبه‌گرا از‌سوی آمریکا به پایان رسیده است و چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، روسیه و هند به‌عنوان بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان در کنار آمریکا، بیشترین نقش را در ثبات و تعادل بخشیدن به نظام در سه حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ، ایفا خواهد کرد. در همین راستا، ظهور چین در جایگاه ابرقدرتی، پیامدهای عمده‌ای برای مناطق نیمه‌پیرامونی یا پیرامونی در جهان خواهد داشت. در چنین شرایطی، الگوی حاکم بر روابط آمریکا و چین در قالب مدل همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک در دو سطح اقتصادی و سیاسی ـ امنیتی، به دو شکل همکاری و رقابت توأمان بوده و عامل وابستگی‌ متقابل نیز به‌عنوان سازوکار ‌تنظیم‌کننده در روابط دو کشور شناخته می‌شود که برمبنای آن، استراتژی پیوند جایگزین استراتژی‌ تحمیل و اعمال زور می‌شود.

 

1  چارچوب نظری

1-1  نظریه وابستگی متقابل پیچیده (تعریف، مفاهیم و گزاره‌ها)

در این قسمت قصد داریم با استفاده از رویکرد نظری وابستگی ‌متقابل پیچیده و همچنین با بهره‌گیری از آمارهای کمّی موجود، به شناخت نظری ـ تئوریک از روابط استراتژیک میان آمریکا و چین در دوران زمانی پسا ـ جنگ سرد، نائل شویم. رابرت کوهن و جوزف نای[1] را مهم‌ترین و اصلی‌ترین پدید‌آورندگان نظریه وابستگی متقابل می‌دانند. اندیشه آنان در پاره‌ای از کتب و تحلیل‌ها در گروه نظریه‌های کارکرد‌گرا و در برخی از مباحث در گروه نظریه‌های هم‌گرایی دسته‌بندی می‌شود.

       کوهن و نای در دهه 1970 کوشیدند با طرح نگرش‌هایی نو نشان دهند قالب فکری واقع‌گرایی تنها قالبی نیست که بتوان روابط بین‌الملل را بر‌اساس آن توضیح داد. آنان به چالش با رئالیسم و مفاهیم بنیادین آن پرداختند و کوشیدند تا با طرح مفهوم و چارچوب نظری وابستگی متقابل[2] شیوه متفاوتی را برای فهم روابط بین‌الملل مطرح سازند. نظریه‌پردازی آنان زمانی آغاز شد که جنگ ویتنام با ناکامی ایالات متحده به‌عنوان برترین قدرت نظامی جهان پایان یافته بود، ناکارآمدی ابزار زور و اعمال قدرت نظامی مشخص شده بود، مسائل اقتصادی اهمیت فوق‌العاده خود را در روابط بین‌الملل به ظهور رسانده بود، اُپک به‌عنوان قدرت جدید اقتصادی پدیدار گشته بود، نیکسون یک‌جانبه نظام مالی بین‌الملل و قرارداد برتن‌وودز را لغو کرده بود، اختلافات نظامی میان اعراب و اسرائیل پس از دو جنگ کاهش یافته و اختلافات تجاری میان آمریکا و ژاپن سربرآورده بود.

       در این شرایط نای و کوهن اندیشیدند جهان در معرض دگرگونی بنیادی قرار گرفته و در جریان این دگرگونی، قاعده تعارض و تضارب و رویارویی مبتنی‌بر تخاصم برای قدرت بیشتر جای خود را به وابستگی متقابل و همکاری می‌دهد. بنابراین دولت ـ ملت‌ها به‌تدریج رقبا و بازیگران بین‌المللی جدیدی را در کنار خود می‌یابند و بدین‌گونه هم بازیگران جهانی و هم قاعده رفتار آنها دگرگون می‌شود. مطالب فوق در کتاب قدرت و وابستگی متقابل[3] که برای نخستین بار در سال 1977 به چاپ رسید، درج شد. در این کتاب تلاش شد تا نظریه رئالیسم مورد نقد قرار گرفته و مفاهیم جدید مطرح شده در قالب وابستگی متقابل با ارائه اطلاعات و داده‌های فراوان تجربی به اثبات برسد. به نظر آنان رئالیسم در دنیای وابستگی متقابل برای توضیح روابط بین‌الملل بسیار محدود و ناکارآمد است. در نگرش واقع‌گرایانه، دولت ـ ملت تنها بازیگران اصلی روابط بین‌الملل و زور و قدرت نظامی مهم‌ترین ابزار قابل استفاده در عرصه جهانی و برای پیش‌برد سیاست محسوب می‌شوند و همین امر نوعی سلسله‌مراتب جهانی را به‌وجود آورده و در ضمن مسائل نظامی ـ امنیتی را به مسائل اصلی روابط بین‌الملل تبدیل می‌کند. اما در دنیای وابستگی متقابل شرایط کاملاً متفاوت است. در این شرایط بازیگران مهمی به‌جز دولت ـ ملت‌ها وجود دارند. قدرت نظامی و اعمال زور تنها ابزار مفید، سودمند و اثرگذار در عرصه روابط بین‌الملل نیست و تأثیر و اهمیت خود را روز به روز بیشتر از دست می‌دهد و نظام سلسله‌مراتبی به‌گونه‌ای که رئالیسم بر آن اصرار دارد، رنگ می‌بازد. در این شرایط منابع موجود در عرصه جهانی توزیع شده و همکاری داوطلبانه جایگزین تعارض و مخاصمه می‌شود (Keohane and Nye, 1977: 5-35).

       مدل وابستگی متقابل گامی به جلو برای شناخت پدیده‌های جهانی فراتر از تعاملات دولت‌ها محسوب می‌شود. برخی از خصوصیات این مدل را در عناوین ذیل می‌توان خلاصه کرد:

       1. بازیگران روابط بین‌الملل تنها دولت‌ها نیستند؛ شرکت‌های چند‌ملیتی و سازمان‌ها و رژیم‌های بین‌المللی بازیگران جدیدی هستند که در کنار دولت‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند.

       ‏2. مسائل اساسی جهان دیگر تنها مسائل نظامی، امنیتی و استراتژیک نیست، بلکه مسائل ‏اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت بیشتری یافته‌اند. این دگرگونی حرکت ‏از‌سوی سیاست حاد[4] به‌سوی سیاست ملایم[5] خوانده می‌شود. به همین دلیل نیز کاربرد زور ‏و قدرت نظامی کمتر و همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی بیشتر می‌شود.

       ‏3. قاعده رفتار در عرصه جهانی از تعارض و مخاصمه به همکاری‌های فراملی تغییر کرده است. در شرایط وابستگی متقابل قاعده بازی دیگر بازی حاصل جمع صفر نیست، بلکه برد و باخت می‌‏تواند به‌طور یکسان برای همه طرف‌های بازی باشد. در روابط بین‌الملل برد یک بازیگر لزوماً ‏به معنی باخت دیگری نیست و بازی جدید می‌تواند دو یا چند برنده و بازنده داشته باشد.

       ‏4. سلسله‌مراتب قدرت که مبتنی‌بر قدرت نظامی بود جای خود را به شبکه پیچیده‌ای از ‏همکاری‌ها می‌دهد که دیگر سلسله‌مراتبی نیست (بزرگی، 1375: 942).

       نای و کوهن معتقدند با طرح مفهوم وابستگی متقابل مباحثه جدیدی را در عرصه روابط بین‌الملل آغاز کرده‌اند. مباحثه اول در روابط بین‌الملل بین ایدئالیست‌ها یا آرمان‌گرایان و رئالیست‌ها ‏یا واقع‌گرایان بود. مباحثه دوم به لحاظ روش‌شناختی بین سنت‌گرایان و رفتارگرایان یا علم‌‏گرایان جدید درگرفت و از‌نظر آنان مباحثه سوم میان واقع‌گرایان، هواداران وابستگی متقابل ‏و نیز رادیکال‌های منتقد در جریان است. واقع‌گرایی کوشید تا نشان دهد سیاست جهانی در وضعیت جنگی بالقوه قرار دارد و دولت‌ها دائماً در معرض منازعه و مخاصمه‌اند. البته نباید ‏با ساده‌اندیشی پنداشت که جنگ و نظامی‌گری و مسائل امنیتی و استراتژیک از جهان رخت ‏بربسته است و همه جهانیان به این نتیجه رسیده‌اند که جنگ را کنار بگذارند و به سراغ ‏همکاری‌های مبتنی‌بر وابستگی متقابل بروند. از‌نظر کوهن:

‏       طبق تعبیر عمومی، وابستگی به معنای وضعیتی است که در آن یک دولت شدیداً تحت تأثیر ‏نیروهای خارجی بوده یا کاملاً به‌وسیله آن شکل می‌‌گیرد. وابستگی متقابل نیز به‌عبارت ساده ‏به‌معنای وابستگی دو‌طرفه است. وابستگی متقابل در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد ‏که در آن بین کشورها یا بازیگران داخلی کشورهای مختلف تأثیرگذاری متقابل وجود دارد. این ‏تأثیرگذاری‌ها اغلب از مبادلات بین‌المللی ـ نقل و انتقال پول، کالا، افراد و پیام در سطح بین‌‏المللی ـ ریشه می‌گیرد. این مبادلات پس از جنگ جهانی دوم افزایش شدیدی یافته و در دهه‌‏های اخیر شاهد گرایشی کلی به‌سوی مضاعف شدن هر 10 سال یک‌بار بسیاری از اشکال پیوند ‏متقابل انسان‌ها در فراسوی مرزهای ملی بوده‌ایم (همان: 943).

       نای و کوهن نظریه خود را با طرح مفهوم وابستگی متقابل پیچیده[6] تکامل بخشیدند؛ وابستگی ‏متقابل پیچیده از نظر ایشان یک نوع آرمانی در مقابل نوع آرمانی واقع‌گرایی یعنی منازعه ‏دایمی برای افزایش برتری است. ازنظر کوهن و نای وابستگی متقابل پیچیده سه ویژگی ‏اساسی دارد:

       ‏1. ‏مجاری چندگانه میان جوامع ارتباط برقرار می کند، این مجاری عبارت‌اند از: ‏روابط غیررسمی میان نخبگان دولتی و ترتیبات رسمی وزارتخانه‌های امور ‏خارجه، روابط غیررسمی میان نخبگان غیردولتی (روابط رو‌در‌رو و ارتباطات دور برد) و ‏سازمان‌های فراملی (مثل بانک‌ها یا شرکت‌های چندملیتی).

       ‏2.‏ مفاهیم روابط بین دولتی از مسائل گوناگونی تشکیل می‌شود که بر آنها نوعی سلسله‌‏مراتب روشن یا ثابت حاکم نیست، بدین‌معنی که امنیت نظامی همواره در رأس مسائل ‏قرار ندارد.

       ‏3. ‏در چارچوب منطقه یا مسائلی که وابستگی متقابل پیچیده بر آنها حاکم است، دولت‌ها به ‏کاربرد نیروی نظامی علیه یکدیگر متوسل نمی شوند، ولی در روابط بین این دولت‌ها ‏در‌زمینه مسائل دیگر یا در روابط آنها با دولت‌های خارج از منطقه مذکور، نیروی ‏نظامی ممکن است اهمیت داشته باشد (سلیمی، 1384: 65).

       این سه ویژگی اصلی، فرایندهای سیاسی و جهانی متمایزی را به وجود می‌آورد که منابع قدرت ‏را به قدرت به‌عنوان نیروی کنترل نتایج تبدیل می کند. برای ‏مثال «استراتژی‌های پیوند[7]»، جایگزین استراتژی‌های تحمیل و اعمال زور می‌شود؛ وقتی اعمال ‏قدرت نظامی تنها راه پیشبرد و اهداف سیاست خارجی نیست، ایجاد پیوندهای اقتصادی و ‏اجتماعی بین بازیگران مختلف روابط بین‌الملل به بهترین طریق دستیابی به اهداف خارجی بدل ‏خواهد شد، شبکه‌های سیاستگذاری فرادولتی و فراملی نقش اساسی را در شکل دادن به ‏رفتارهای جهانی بازیگران ایفا می‌کنند و نقش مستقل سازمان‌های بین‌المللی در این زمان ‏برخلاف‌نظر واقع‌گرایان گسترش می‌یابد.

       همچنین براساس نظریه نای و کوهن، هژمونی و تفوق یک قدرت بر‌مبنای قدرت نظامی در دنیای ‏وابستگی متقابل به پایان رسیده است، این معنایی است که کوهن در کتاب پس از هژمونی[8] قصد ‏بیان آن را دارد. به نظر او، دیگر نمی‌توان جهان را براساس نظام سلسله‌مراتبی یک دولت ‏هژمون در رأس آن قرار داد. در دنیای ‏جدید، دنیای وابستگی متقابل مجموعه‌ای از بازیگران دولتی و غیر‌دولتی است که در آن شبکه‌های پیچیده‌ای از همکاری و تعامل و تعارض وجود دارد که هیچ قدرت برتر و مسلطی ‏در آن قابل تشخیص نیست ‏(Keohane, 1984: 365)‎‏.

       به عقیده وی، جهان به‌تدریج به‌سوی هم‌گرایی می‌رود، البته هم‌گرایی مورد نظر ‏نای و کوهن با هم‌گرایی مورد نظر کارل دویچ و ارنست هاس تا حدودی متفاوت است. آنان ‏اصطلاح هم‌گرایی را به‌معنای «هر درجه‌ای از همبستگی بین بازیگران از این یا آن جنبه ‏به‌کار می‌برند»، زیرا با این معنای هم‌گرایی، انواع مختلف آن مثل هم‌گرایی اقتصادی، ‏اجتماعی، سیاستگذاری و نهادی در حال شکل گرفتن است. در عرصه اقتصادی منظور از ‏هم‌گرایی صرفاً افزایش حجم مبادلات یا شکل‌گیری نهادهای مشترک تصمیم‌گیری نیست. ممکن است سطح و حجم مبادلات اقتصادی بین دو یا چند کشور افزایش نیابد، اما وابستگی ‏متقابل و هم‌گرایی آنها بیشتر شود، معیاری که در این زمینه ارائه می‌شود معیار حساسیت[9] ‏است؛ حساسیت به این معنا که تحولات و روابط اقتصادی چند بازیگر بین‌المللی اهمیت و ‏تأثیر فوق‌العاده‌ای برای دیگری دارد.

       در این قالب، ممکن است حجم مبادلات در کشور تغییری نکند، اما ‏اهمیت، تأثیر و حساسیت مبادله برای آنها افزایش یابد و این به معنای افزایش وابستگی متقابل ‏میان آنهاست. این امر به‌تدریج موجب می‌شود درجه‌ای از همبستگی میان بازیگران ‏اقتصادی ‏شکل گیرد، زیرا آسیب‌پذیری آنها از هم بالا می‌رود
و افزایش میـزان همبستگی پیوند می‌تواند ‏بـه افزایش منافع آنها بیانجامد
(Ibid.: 366-368)‎‏.

       بنابراین، هم‌گرایی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطقی که سطوح بالاتری از تأثیرگذاری و ‏حساسیت در آن وجود دارد، می‌تواند به شکل‌گیری روند سیاسی و نیز نهادهای مشترک سیاستگذاری ‏منجر شود. همان‌گونه که در اروپا به‌تدریج و به‌رغم وجود منازعات مختلف، نهاد اتحادیه ‏اروپا شکل گرفت. همچنین پیدایش و قدرت‌یابی تدریجی ناتو، موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت و ‏سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نمونه‌های بارزی از شکل‌گیری هم‌گرایی در عرصه‌‏های نهادی و تصمیم‌گیری هستند‏(Ibid.: 396) ‎‏.

       در‌حقیقت، مفروضات محوری در رویکرد نظری وابستگی ‌متقابل پیچیده را می‌توان در قالب این سه گزار‌ه اصلی تعریف و خلاصه کرد:

ـ گزاره‌ اول: اگر کانال‌های متعدد ارتباطی یا مجاری چند‌گانه میان دولت‌ها وجود داشته باشد، از میزان خشونت در روابط کاسته می‌شود، زیرا گسستن روابط برای همه طرف‌ها پرهزینه و غیرعقلانی تلقی می‌شود و این عاملی برای همکاری بین‌المللی در میان دولت‌ها در سطوح سه‌گانه: ابرقدرت‌ها، قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای است.

ـ گزاره‌ دوم: اگر سلسله‌مراتب روشنی در موضوعات دستور کار بین‌المللی وجود نداشته باشد، ترتیب موضوعات براساس مسائل داخلی و بین‌المللی ناشی از وابستگی‌ متقابل (به‌خصوص در حوزه اقتصاد)، تعیین می‌شود. تحت این شرایط، اهداف دولت‌ها تنوع پیدا می‌کند، یعنی دیگر هدف فائقه و نهایی دولت‌ها امنیت نظامی نیست و اهدافی چون اهداف اقتصادی، رفاهی و زیست‌محیطی برای دولت‌ها اهمیت می‌یابد.

ـ گزاره‌ سوم: وابستگی‌ متقابل میزان بالایی از عمل متقابل را سرعت می‌بخشد، در نتیجه اعمال قدرت یا تقابل نظامی از روابط میان دولت‌ها در دو سطح: ابرقدرت‌ها و قدرت‌های بزرگ حذف و عنصر خویشتنداری سیاسی جایگزین آن می‌شود. بنابراین، در این شرایط عامل تعادل‌بخشی به نظام نه تقابل نظامی بلکه همکاری و اجماع در قالب وابستگی متقابل است ‏(Rosecrance, 1969: 3)‎‏.

       بنابراین در مقاله حاضر، عامل وابستگی‌ متقابل پیچیده به‌عنوان سازوکار ‌تنظیم‌کننده در نظام بین‌الملل پسا ـ جنگ سرد شناخته می‌شود که برمبنای آن استراتژی پیوند جایگزین استراتژی‌ تحمیل و اعمال زور می‌شود و الگوی حاکم در روابط آمریکا و چین در قالب الگوی همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک قابل تعریف و مفهوم‌سازی است.

 

1-1-1  گشتاری بر روابط آمریکا و چین

روابط آمریکا و چین در دهه‌های اخیر، فراز و نشیب‌های بسیاری به‌خود دیده است. به بیان دیگر، از زمان پیروزی انقلاب چین تاکنون، الگوهای مختلفی بر روابط دو کشور حاکم شده است که در دو مقطع زمانی جنگ‌سرد و پسا ـ جنگ‌سرد قابل بررسی و ارزیابی است:

 

1-1-1-1  دوران جنگ سرد: از تعارض و پیچیدگی به همکاری و عادی‌سازی روابط

از سال 1949 تا 1971، روابط دو کشور در قالب تعارض و پیچیدگی قابل مفهوم‌بندی است. در این مقطع زمانی دو کشور در حوزه‌های موضوعی مختلف یکدیگر را به چالش کشیدند و حتی در مواردی مانند جنگ کره وارد نبرد با یکدیگر نیز شدند. در این برهه نخبگان فکری و اجرایی در چین، هویت خود را برمبنای دشمنی و ضدیت با ایالات متحده به‌عنوان یکدیگر، تعریف می‌کردند برای مثال، انقلابیون چینی آمریکا را ببر کاغذی می‌خواندند و حزب کمونیست چین هفته‌ای را به نام ـ هفته تنفر از آمریکا ـ در تقویم این کشور گنجانده بود که در آن تظاهرات سراسری علیه سیاست‌های ایالات متحده برگزار می‌شد (Zhu, 2006: 172). در هر صورت این دوران در اوایل دهه 1970 و با دیپلماسی پینگ‌پنگ به‌سر آمد. ژانویه 1969 تا فوریه 1972 دوره بسیار مهم و حساسی در روابط آمریکا و چین محسوب می‌شود، دوره‌ای که در آن پس از دو دهه تنش و درگیری میان دو کشور که تایوان، جنگ کره و ویتنام نمادهای بارز ‌آن بودند، گام‌های اساسی به‌منظور برقراری روابط برداشته شد. وضعیت وخیم اقتصادی و سیاسی ـ امنیتی چین از‌یک‌سو و گرفتاری ایالات متحده در ویتنام را می‌توان از مهم‌ترین علل شکل‌گیری مذاکرات و سوق یافتن دو کشور به‌سوی برقراری روابط تلقی کرد.

       از اواخر 1969 و اوائل 1970، تیم ریچارد نیکسون با مدیریت هنری کیسینجر، اقدامات مختلفی برای از سرگیری گفت‌وگوی مستقیم آمریکا و چین را که مدت‌های مدیدی معلق بود و قبلاً در سطح سفیر انجام می‌شد، پیگیری کرد. در این راستا، در سپتامبر 1969، وزارت امور خارجه آمریکا به سفیر خود در لهستان دستور داد تا با همتای چینی‌اش برای آغاز دور جدیدی از گفت‌وگوها تماس بگیرد (Sutter, 2010: 60).

       در این راستا، کیسینجر در ژوئیه 1971 محرمانه از طریق پاکستان وارد پکن شد و دولت چین به‌تدریج مردم را برای دومین دیدار رسمی وی در اکتبر آماده کرد و متعاقب آن، بعد از 20 سال ایالات متحده از فهرست تبلیغات منفی حزب کمونیست خارج شد. بنابراین از این مقطع تا پایان جنگ سرد، روابط دو کشور در قالب نوعی ائتلاف غیررسمی با محوریت مقابله با شوروی در جهت عادی‌سازی روابط قرار گرفت.

 

1-1-1-2  دوران پسا ـ جنگ‌ سرد: الگوی همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک

با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام بین‌الملل دستخوش تغییر شد و دشمن مشترک دو کشور یعنی شوروی از میان رفت، از این رو به‌طبع الگوی حاکم بر روابط دو کشور نیز تغییر شکل یافت. در این راستا، در دهه1990 به‌تدریج الگوی جدیدی در روابط دو کشور شکل گرفت که آن را می‌توان در قالب الگوی همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک ـ رویکردی مبتنی‌بر همکاری و رقابت توأمان ـ مفهوم‌بندی و تعریف کرد. در قالب این الگو، دو کشور در حوزه‌های وسیعی با محوریت اقتصاد وارد همکاری، در حوزه‌های مهم دیگر از قبیل امنیت بین‌الملل وارد رقابت و در حوزه تأمین امنیت انرژی نیز از رویکردی مبتنی‌بر همکاری و رقابت توأمان پیروی می‌کنند. این الگو در دوران پسا ـ جنگ ‌سرد، همچنان بر روابط دو کشور در حوزه‌های موضوعی مختلف در چارچوب وابستگی متقابل حاکم بوده است. حال در این قسمت از مقاله، روابط آمریکا و چین در دوران پسا ـ جنگ ‌سرد را در دو سطح اقتصادی و سیاسی ـ امنیتی در قالب الگوی همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

1-2  سطح اقتصادی

یکی از وجوه پراهمیت این روابط، تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور است که در سال‌های اخیر به‌سرعت رو به گسترش و تعمیق گذاشته است. در‌حقیقت حجم بالای مبادلات تجاری دو کشور به‌اندازه‌ای بوده که وابستگی متقابل به‌عنوان اصل تنظیم‌کننده در روابط میان دو ابرقدرت در نظام بین‌الملل کنونی تعریف شده است. بر‌مبنای آخرین آمارها حجم تجارت دو کشور در سال 2011، به میزان 503 میلیارد دلار بوده است، جالب آنکه در سال 1979 و در مقطع گشایش سفارتخانه‌های دو کشور در خاک یکدیگر، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور تنها 100 میلیون دلار بود (International Monteary Fund, 2012).

       با این شرایط، آمریکا نیز منافع بسیار زیادی در تجارت با چین دارد: رشد صادرات آمریکا به چین دو‌برابر رشد صادرات آمریکا به سایر کشورها بوده است و این میزان در سال 2013 بیش از 150 میلیارد دلار خواهد بود. در‌واقع، اهمیت چین برای ایالات متحده در 20 سال گذشته به‌طور پیوسته در سیاست‌های راهبردی این کشور در نظام بین‌الملل رو به افزایش بوده است. طبق آمارهای رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، چین به‌عنوان دومین شریک عمده تجاری برای آمریکا ـ حجم تجارت دو کشور در سال 2011، به میزان 503 میلیارد دلار بوده است، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده واردات ـ در حدود 2/17 درصد از کل واردات آمریکا از جانب چین تأمین می‌شود و سومین بازار بزرگ صادرات ایالات متحده ـ میزان صادرات آمریکا به چین به میزان 1/7 درصد در سال 2012 است. همچنین در سال 2011، چین به‌عنوان دومین بازار برای صادرات اقلام کشاورزی آمریکا محسوب شده است ـ این میزان صادرات معادل 9/18 میلیارد دلار در سال 2011 بوده است (Lawrence and MacDonald, 2012: 24).

       دقت در این داده‌ها سرعت رشد مبادلات تجاری دو کشور را بهتر نشان می‌دهد: از زمانی که چین در دسامبر 2011 به سازمان تجارت جهانی پیوست، تجارت میان چین و ایالات متحده به‌طورچشمگیری افزایش پیدا کرده ‌است. در سال 2011، طبق داده‌های تجاری رسمی ایالات متحده، تجارت دوجانبه کالا با افزایش 10 درصدی نسبت به سال 2010، به 503 میلیارد دلار رسیده، از این قرار که کل واردات ایالات متحده از چین بیش از 399 میلیارد دلار ـ افزایش 4/9 درصدی نسبت به سال 2010 و کل صادرات ایالات متحده به چین 104 میلیارد دلار ـ افزایش 13 درصدی نسبت به سال 2010 بوده ‌است. گرچه صادرات به چین به رشد خود تا دوبرابر ادامه داد، ولی سرعت رشد در 2011 به‌طور قابل توجهی آهسته‌تر از سال 2010 ـ وقتی‌که صادرات ایالات متحده به چین تا 32 درصد رشد کرد ـ بوده ‌است. طبق داده‌های رسمی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، کسری تراز تجاری ایالات متحده با چین تا 2/8 درصد از سال 2010 افزایش یافت و به 295 میلیارد دلار در سال 2011 رسید.

       در تجارت در بخش خدمات، ایالات متحده با 16 میلیارد دلار صادرات به چین در سال 2009 (آخرین سالی که آمار ارقام آن در دسترس است) و 8 میلیارد دلار واردات از چین، مازاد 5/7 میلیارد دلاری ایجاد کرد. در‌حقیقت، در سال 1995، صادرات کالایی آمریکا به چین تنها 12 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 2005، به 41 میلیارد دلار و هم‌اکنون نیز به رقم 104 میلیارد رسیده است. به همین دلیل چین در سالیان اخیر، همواره در میان پنج بازار صادراتی عمده 40 ایالت آمریکا بوده است (Ibid.: 27).

       اهمیت بـازار چیـن برای آمریکـا هنگامی روشن‌تر می‌شـود کـه تـوجه
داشته باشیم، دولت اوباما تلاش دارد تا در چهار سال آینده صادرات آمریکا را دوبرابر کند و طبیعی است که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار جهان، از اهمیتی ویژه برای آمریکا برخوردار است. مازاد تجارت چین از ناحیه تجارت با آمریکا
در سال 2011، بالغ بر 295 میلیارد دلار بوده است در همین زمینه چین
مدعی است اگر آمریکا ممنوعیت صدور فناوری‌های حساس به این کشور را
لغـو کند، به‌سرعت کسـری تجـاری آمریکـا با چین جبـران می‌شـود.

 

جدول 1  مبادلات تجاری ایالات متحده با چین در سال‌های 1995 تا 2011

کسری تراز تجاری ایالات متحده با چین

صادرات ایالات متحده به چین

واردات ایالات متحده از چین

سال

34 میلیارد دلار

12 میلیارد دلار

46 میلیارد دلار

1995

84 میلیارد دلار

16 میلیارد دلار

100 میلیارد دلار

2000

202 میلیارد دلار

41 میلیارد دلار

243 میلیارد دلار

2005

273 میلیارد دلار

92 میلیارد دلار

365 میلیارد دلار

2010

295 میلیارد دلار

104 میلیارد دلار

399 میلیارد دلار

2011

       

منبع: داده‌های تجاری آمریکا، تنظیم شده توسط: خدمات اطلاعات تجارت جهانی.

Source: Breau of Economic Analysis (2011).

 

       براساس آمارهای رسمی از‌سوی دولت چین، آمریکا تا پایان سال 2010، در 59 هزار پروژه به ارزش 5/60 میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کرده است. در همین راستا، مقامات چینی مدعی‌اند که با این حجم سرمایه‌گذاری، چین در‌واقع به سودآورترین کشور برای سرمایه‌گذاران آمریکایی تبدیل شده است. بر‌اساس آمارها، به‌ازای هر یک درصد افزایش صادرات آمریکا به آسیا، 100 هزار شغل در آمریکا تولید می‌شود. بر همین مبنا از سال 2001 تا 2011، از ناحیه افزایش صادرات آمریکا به چین، 8/2 میلیون شغل در آمریکا ایجاد شده است (Beech, 2012: 4). در حوزه مبادلات مالی نیز، چین در سپتامبر سال 2013 حدود 26/1 تریلیون دلار از اوراق قرضه آمریکا را خریداری کرده است.

       علاوه‌بر این، در سفر اخیر آقای شی ‌جین ‌پینگ معاون رئیس‌جمهور وقت چین به آمریکا (در 13 فوریه 2012) 70 موافقت‌نامه تجاری به ارزش 45 میلیارد دلار میان دو کشور امضا شد. بر‌اساس برآوردها این توافقات زمینه را برای ایجاد 235 هزار شغل جدید در آمریکا فراهم می‌کند. در این میان، مهم‌ترین توافق دو کشور نهایی شدن قرارداد خرید 200 فروند هواپیمای بوئینگ به ارزش 19میلیارد دلار بود که قرار است تا سال 2013 به چین تحویل داده شود.

       در هر صورت، پیچیدگی روابط اقتصادی دو کشور و مسائل گسترده مطرح در آن باعث شد تا بحث ایجاد چارچوبی برای مدیریت این روابط مطرح شود، چارچوبی که در قالب آن از‌یک‌سو، منافع مشترک ارتقا یابد و ازسوی‌دیگر موانع و مشکلات آن روابط مرتفع شود. بر این اساس، اولین بار پیشنهاد رسمی برقراری گفت‌و‌گوی استراتژیک اقتصادی میان دو کشور در سال 2006، از‌سوی هوجین‌تائو، رئیس‌جمهور چین به جورج بوش ارائه شد که با موافقت وی اولین دور آن در همین سال، در دسامبر سال 2006 و در پکن برگزار شد. دور اول این گفت‌وگوها معطوف به روند توسعه چین و استراتژی توسعه اقتصادی آن بود و دو طرف در‌زمینه ارتقا تجارت، سرمایه‌گذاری، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار به توافق رسیدند. دور دوم در ماه می سال 2007 در واشنگتن برگزار شد. در این نشست نیز طرفین درباره ارتقای مبادلات مالی، خطوط هوایی، انرژی و محیط زیست به تفاهم رسیده و برخی موافقت‌نامه‌ها را به امضا رساندند. در زمان ریاست جمهوری اوباما نیز این چارچوب، اساس همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور را تشکیل می‌دهد.

 

1-3  سطح سیاسی ـ امنیتی

از اواسط دهه 1990، مناسبات سیاسی و امنیتی میان آمریکا و چین در سطوح مختلف رو به افزایش بوده است. درحقیقت، هر دو کشور انگیزه‌های متعددی به برقراری همکاری‌های سیاسی و امنیتی در جهت نیل به اهداف خود داشتند، که مهم‌ترین آن عبارت‌اند از:

       ـ ترس از احتمال درگیرشدن نیروهای دو کشور بر اثر حادثه یا سوء برداشت و محاسبه نادرست؛

       ـ تمایل به آگاهی از فعالیت ها و تأسیسات دفاعی یکدیگر؛

       ـ علاقه شدید به ایجاد تحولات دلخواه در محیط امنیتی آسیا ـ پاسیفیک.

       در‌حقیقت، حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، روابط آمریکا و چین را دچار تحول کرد. بلافاصله پس از این حملات، چین تصمیم گرفت تا از فرصت به‌وجود آمده استفاده و نارضایتی خود از تروریسم بین‌المللی و حمایت خود از مردم آمریکا را در چارچوب استراتژی امنیتی اعلام کند. از‌نظر مقامات آمریکایی، چین می‌تواند با توجه به نقشی که در سازمان ملل دارد، از طریق تلاش‌های دوجانبه میان دو کشور ـ مانند مورد کره شمالی ـ از طریق تلاش‌های چندجانبه به مبارزه با تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی به رهبری ایالات متحده کمک کند. البته آشکار است که چین در خط مقدم جبهه جنگ با تروریسم قرار ندارد.

 

1-3-1  مسائل سیاسی ـ امنیتی موجود در روابط آمریکا و چین

1-3-1-1  نوسازی ارتش چین

ایالات متحده از دیرباز درباره قصد اصلی چین در پس پرده نوسازی ارتش نگران بوده ‌است. ارتش چین، با نام ارتش آزادی‌بخش خلق چین[10]، با تکیه بر بیش ‌از دو دهه افزایش پیوسته هزینه‌های نظامی، به‌سرعت به مدرن ‌شدن ادامه می‌دهد. طبق گزارش وزارت دفاع آمریکا به کنگره در سال 2012 درباره تحولات امنیتی و نظامی که شامل کشور چین هم می‌شد، بودجه نظامی اعلام ‌شده رسمی چین با در نظر گرفتن تورم، در دوره زمانی 2000 تا 2011 سالانه به‌طور متوسط 8/11 درصد افزایش داشته است. در مارس 2012 چین اعلام کرد بودجه دفاعی‌اش برای سال 2012، 106 میلیارد دلار خواهد بود که 2/11 درصد نسبت به سال 2011 افزایش داشته ‌است و این بودجه در سال 2014 به 130 میلیارد دلار رسید. پنتاگون معتقد است هزینه‌های نظامی واقعی چین در سال 2011 در محدوده 120 تا 180 میلیارد دلار بوده ‌است (Office of the Secretary of Defense, 2012: 6).

       پنتاگون در گزارش سال 2012 به کنگره، برنامه‌های مدرنیزاسیون نظامی چین با نام «بهبود ظرفیت ارتش آزادی‌بخش خلق چین برای مدیریت عملیات نظامی منطقه‌ای شدید شامل عملیات ضد‌مداخله را، به‌عنوان وظایف تعریف‌شده‌ای که برای جلوگیری از قدرت‌های نظامی خارجی (برای مثال ایالات متحده) از مداخله در کشمکش‌‌ها و همچنین جلوگیری از مقابله آنها در برابر صورت ‌گرفتن اهداف نظامی چین، طراحی شده‌اند»، توصیف می‌کند. طبق این گزارش، دیگر اولویت‌های ارتش آزادی‌بخش خلق چین، ادعاهای منطقه‌ای و توسعه عملیات غیرجنگی شامل عملیات ضد‌دزدی دریایی و ضد‌تروریسم، کمک‌های بشردوستانه و امدادرسانی در حوادث، حفظ صلح ملل متحد، حفاظت از مسیرهای دریایی و تأمین سرمایه‌های هوافضاست (Ibid.).

       از جمله دیگر برنامه‌های تسلیحاتی چین که منجر به نگرانی مقامات کاخ سفید شده، تلاش برای توسعه موشک‌های بالستیک ضدکشتی با اصابت کشنده است که به نام DF-21D شناخته می‌شوند. گزارش پنتاگون توضیح می‌دهد که این موشک با هدف"قابلیت ارتش آزادیبخش خلق چین برای حمله به کشتی‌های عظیم، به‌ویژه ناو هواپیمابر در اقیانوس آرام غربی" فراهم شده‌است. چین همچنین نسل جدیدی از هواپیماهای جنگنده به نام J-20 را آزمایش کرده است، زیردریایی‌های شکاری غیراتمی از روسیه خریده‌ و زیردریایی‌های تولید بومی نسل چهارم ساخته‌است و تولید هواپیماهای جنگنده ضربتی و هواپیماهای جنگنده دست‌ساز مدرن را افزایش داده‌است. اولین آزمایش دریایی ناو هواپیمابری که در سال 1998 از اکراین خریداری کرده و قبلاً به نام واریاژ شناخته می‌شد را انجام داده‌است. گزارش پنتاگون به کنگره پیش‌بینی می‌کند که اولین ناو تولید بومی چین در سال 2015 قابل استفاده خواهد بود. همچنین با تشخیص مرکزیت احتمالی عملیات سایبری، توانایی نظامی چین برای حملات و دفاع شبکه کامپیوتری نیز افزایش چشمگیری یافته‌است (Ibid., 2011: 33).

 

2-2-1-2  منازعات منطقه انحصاری اقتصادی[11] و قلمرو دریایی

ایالات متحده از تلاش‌های چین برای نگه‌ داشتن هواپیماها و کشتی‌های نظامی آمریکا در خارج از آب‌ها و فضای هوایی منطقه انحصاری اقتصادی‌اش و اخیراً از ادعاهای گسترده‌تر چین در مورد حاکمیت قلمرو دریایی دریای چین شرقی و جنوبی به‌شدت اظهار نگرانی کرده است.عملیات نظامی ایالات متحده در منطقه انحصاری اقتصادی چین مسئله‌ای که می‌تواند بزرگ‌ترین تهدید هر روزه را درباره مواجهه نظامی میان ایالات متحده و چین شکل دهد؛ اختلاف در اینکه آیا کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها به کشورهای ساحلی این اجازه را می‌دهد که عملیات نظامی خارجی در منطقه انحصاری اقتصادی خود انجام دهند؟ دیدگاه چین این است که طبق کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، انجام عملیات نظامی خارجی در منطقه انحصاری اقتصادی حق قانونی چین است این در حالی است که مقامات آمریکایی معتقدند حقوق بین‌الملل همان‌طور که در کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها بازتاب داده شده، به کشورهای ساحلی این حق را نمی‌دهد (Dutton, 2010: 16).

       در همین راستا، ایالات متحده به‌منظور تأمین منافع خود در این منطقه جغرافیایی، از دیرباز هواپیماها و کشتی‌های نظامی را در این ناحیه به‌کار انداخته است که مأموریت‌های نظارتی برای دیده‌بانی فعالیت‌ها و آرایش قشون نظامی چین، نقشه‌برداری از سطح اقیانوس و انجام مانورهای نظامی با هم‌پیمانان، انجام می‌دهند. همواره چین به این فعالیت‌ها از‌سوی ایالات متحده اعتراض کرده و گاهی به‌صورت عملی در برابر آن واکنش نشان داده است. به‌عنوان مثال، هواپیما و کشتی‌های چینی در ماه مارس 2001، مارس و می 2009 به کشتی‌های وابسته به نیروی دریایی ایالات متحده که درحال بازدید و انجام عملیات نقشه‌برداری اقیانوس در منطقه انحصاری اقتصادی آن کشور بودند، حمله کردند، و واقعه دیگر در 1 آوریل 2011 که در آن یک هواپیمای نقشه‌برداری الکترونیک EP-3 نیروی دریایی ایالات متحده که در حال پرواز در فضای هوایی بین‌المللی حدود 65 مایلی جنوب شرقی جزیره هاینان چین در دریای چین جنوبی بود، توسط هواپیماهای چینی راهش مسدود شد (Ibid.: 34).

 

ـ دریای چین جنوبی[12]

تنش‌ها بر سر ادعاهای سرزمینی در دریای چین جنوبی، به یک موضوع مهم امنیتی برای ایالات متحده در منطقه آسیا ـ پاسیفیک تبدیل شده ‌است. در همین ارتباط دولت چین، رقابت گسترده‌ای در مورد مالکیت بخش وسیعی از قلمروی سرزمینی دریای چین جنوبی با کشورهای مالزی، فیلیپین و به‌خصوص ویتنام دارد. در جولای 2010 وزیر امور خارجه ایالات متحده، هیلاری کلینتون، به‌صراحت و آشکار به منافع آمریکا در دریای چین جنوبی اشاره کرده و حفاظت از آن را جزء سیاست‌های اصلی خود در منطقه آسیا ـ پاسیفیک دانست. در‌حقیقت، این دریا یک راه آبی استراتژیک مهم برای نیروی دریایی ایالات متحده محسوب می‌شود (Ring, 2012: 5-6).

       در ژوئن 2012 ویتنام ادعای حقوقی مبنی‌بر حاکمیت بر دو مجموعه از رشته جزایر دریای چین جنوبی به نام‌های جزیره پاراسل و اسپارتلیس که در چین با نام شیشا و نانشا نامیده می‌شوند، را مطرح کرد. در همان روز، چین تأسیس شهر جدیدی بر یک جزیره از رشته جزایر پاراسل، به نام وودی آیلند با نام چینی یانگ‌ژینگ‌دائو را اعلام کرد که گفته می‌شود جزایر پاراسل، اسپارتلیس و مک‌کلسفیلد بانک که در چین با نام ژونگ‌شا نامیده می‌شود را نیز، اداره خواهد کرد. این شهر پایگاه نظامی نیز دارد. در 3 آگوست 2012 وزارت امور خارجه آمریکا از اقدام چین در تأسیس شهر جدید و پایگاه نظامی در دریای جنوبی چین انتقاد کرد. آمریکا همچنین علاوه‌بر اعلام سیاست خود مبنی‌بر تجدید موازنه[13] در منطقه آسیا ـ پاسیفیک که شامل برنامه‌هایی برای افزایش تعداد ناوهای جنگی ایالات متحده در آسیا ـ پاسیفیک از 50 درصد به 60 درصد می‌شود، همکاری نظامی با هر دو کشور فیلیپین و ویتنام را افزایش داده و تعهدات نظامی خود با همسایگان چین را تقویت کرده ‌است (Ibid.: 28).

 

ـ دریای چین شرقی

در دریای چین شرقی، چین درگیر منازعات سرزمینی با ژاپن و تایوان بر سر حاکمیت بر جزایری است که در ژاپن به نام سنکاکو، در چین با نام دیائویو و در تایوان با نام دیائویوتای شناخته می‌شوند. در سپتامبر 2010 برخورد میان کشتی‌های گارد ساحلی ژاپن و کشتی ماهیگیری چینی در نزدیکی این جزایر و تصمیم ژاپن مبنی‌بر توقیف خدمه و بازداشت کاپیتان کشتی چین طبق قوانین ژاپن، منازعات سرزمینی را در سطح بحرانی منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا داد. متعاقب آن، آمریکا در یک اظهار‌نظر رسمی عنوان کرد درحالی‌که در برابر حاکمیت این جزایر موضع‌گیری نمی‌کند، ولی با توجه به پیمان امنیتی‌ و استراتژیک با ژاپن از همه مناطق تحت‌ مدیریت آن کشور شامل سنکاکو حفاظت می‌کند که این امر احتمال مواجهه ایالات متحده و چین را در این جزایر در سال‌های آتی افزایش می‌دهد. در پاسخ، وزیر خارجه چین اظهار داشت پیمان امنیتی ژاپن و ایالات متحده، یک «معامله خصوصی توسط ایالات متحده و ژاپن برسر قلمرو چین در جزایر دیائویو در انتهای جنگ جهانی دوم بوده‌ است و بنابراین غیرقانونی و غیرمعتبر است» (Xiaoning, 2012: 14).

 

— جاسوسی سایبری[14]

موضوع جاسوسی سایبری به‌عنوان مسئله‌ای چالش‌برانگیز و در حال رشد در روابط ایالات متحده و چین است که به‌طور جدی از‌سوی هر دو کشور در حال پیگیری است. درحقیقت هر دو کشور در سال‌های آتی توجه بیشتری به افزایش نگرانی‌ها در باب امنیت در حوزه فضایی و سایبری خواهند داشت. در همین راستا، در ماه نوامبر 2011، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارشی به کنگره نسبت به سوء‌استفاده سرویس‌های جاسوسی بیگانه از فضای سایبری و سرقت اطلاعات حساس از شرکت‌های آمریکایی هشدار داد و اعلام کرد جاسوسان چینی و روسی فعالیت‌های خود را در این زمینه افزایش داده‌اند. در این گزارش ذکر شده است شناسایی جاسوسان سایبری به‌مراتب از شناسایی جاسوسان انسانی دشوارتر است. اندیشکده هریتیج در مقاله‌ای به قلم دیمیتری تیدف، سرپرست پروژه "یانگ لیدرز" در مؤسسه هریتیج، می‌نویسد: «در سوم ماه اکتبر، اف.‌بی.‌آی از کشف شبکه جاسوسی تکنولوژی‌های نظامی در آمریکا و دستگیری یازده تن در ارتباط با این شبکه خبر داد. به گفته مقامات ارشد سرویس‌های اطلاعاتی، چین در حال گسترش فعالیت‌های جاسوسی خود در سراسر جهان است. آمریکا و کشورهای غرب اروپا در صدر این فهرست قرار دارند. جاسوسان از شبکه‌های کامپیوتری بیشترین استفاده را می‌کنند. با وجود چنین شرایطی، هکرهای چینی که از بهترین هکرهای دنیا محسوب می‌شوند، می‌توانند در مدت زمانی کمتر از چند ثانیه حجم قابل توجهی از اطلاعات را سرقت کنند. این امر منجر به کاهش زمان و هزینه‌های نفوذ جاسوسان در بخش‌های مختلف شده است» (Wortzel, 2010: 22).

 

—تجدید موازنه استراتژیک ایالات متحده در منطقه آسیا ـ پاسیفیک

در پاییز 2011، دولت اوباما اعلام کرد با وجود آرام‌تر شدن بحران‌ در عراق و افغانستان، ایالات متحده توجه‌اش را به منطقه آسیا ـ پاسیفیک معطوف خواهد کرد. درحقیقت، تدوین راهبرد استراتژی دفاعی ایالات متحده در منطقه آسیا ـ پاسیفیک (در ژانویه 2012) تقویت اتحادهای استراتژیک ایالات متحده در منطقه ـ با ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، فیلیپین، تایلند و بسط همکاری با شرکای در حال ظهور (از جمله هند) به‌منظور تضمین توانمندی‌های جمعی برای تأمین امنیت دسته‌جمعی در راستای منافع ملی است. در همین راستا، معاون رئیس‌جمهوری چین، شی‌جین‌پینگ ـ رهبر جدید حزب کمونیست و رئیس‌جمهوری جدید جمهوری خلق چین، طی سفرش به ایالات متحده در فوریه 2012 اظهار داشت: «چین از نقش سودمند ایالات متحده در ترویج صلح، ثبات و موفقیت در آسیا ـ پاسیفیک استقبال می‌کند. درعین‌حال ما امیدواریم ایالات متحده نیز به منافع و علایق چین و دیگر کشورها در منطقه احترام بگذارد» (Lampton, 2012: 22).

 

— روابط نظامی آمریکا و چین

تعهدات ایالات متحده آمریکا و چین در مسائل نظامی ـ امنیتی، به‌دلیل بدبینی و اکراه مقامات هر دو کشور نسبت به نیات و مقاصد یکدیگر، از تعهد به ایجاد یک ارتباط اطمینان‌بخش و مداوم در حوزه روابط نظامی، با چالش‌هایی روبه‌رو‌ست. در‌واقع یکی از دلایل تأکید مقامات دو کشور بر تمرکز در ایجاد اعتماد متقابل در روابط دو‌جانبه نظامی، به روابط سرد و گاهی تنش‌آلود دو کشور در سه سال اخیر بر‌می‌گردد. نشانه‌های این تنش و تعارض را در وهله اول در فروش تسلیحات 2/6 میلیارد دلاری به تایوان در سال 2009 که منجر به قطع گفت‌وگوهای نظامی دو کشور شد و در مراتب بعد دیدار دالایی لاما با اوباما، انتقاد آمریکا از وضعیت حقوق بشر چین، دعوای شرکت گوگل و دولت چین منجر به خاتمه فعالیت‌های این شرکت در سرزمین اصلی این کشور شد و طرح موضوع ایجاد پرده آهنین اینترنتی از‌سوی چین، می‌توان دید. علاوه‌بر این، در سطح افکار عمومی نیز مردم دو کشور نگرش چندان مثبتی به یکدیگر ندارند. برمبنای نظر‌سنجی مؤسسه پژوهشی پیو که اندکی قبل از سفر هو‌جین‌تائو به آمریکا منتشر شد، از هر پنج آمریکایی یک نفر چین را بزرگ‌ترین تهدید علیه آمریکا می‌داند. گزارش این مؤسسه که در آن به مهم‌ترین تهدیدات پیش روی آمریکا در دوران پسا‌جنگ سرد پرداخته شده است، نشان می‌دهد از دهه 1990 به این سو، تعداد بیشتری از مردم آمریکا، چین را به‌عنوان مهم‌ترین تهدید
علیه کشورشان تلقی می‌کنند. بر‌مبنای داده‌های این گزارش، در سال 1990، 8 درصد مردم آمریکا چین را مهم‌ترین تهدید علیه کشورشان می‌دانستند که این رقم در سال 2001 به 32 درصد و در سال 2011، به 20 درصد رسیده است (Swaine, 2011: 55-76).

       در‌هر‌صورت، روابط نظامی آمریکا و چین در مقایسه با روابط دو کشور در حوزه‌های موضوعی دیگر نظیر روابط دوجانبه اقتصادی از توسعه کمتری برخوردار بوده است. در بیانیه مشترک مقامات اجرایی ایالات متحده و چین در سال 2011 که به نام «رؤسای جمهور دو کشور» منتشر شد، هر دو کشور متعهد شدند در راستای تحکیم روابط دو‌جانبه و بهبود امنیت نظم جهانی به یک رابطه نظامی سالم، باثبات و مورد اطمینان برسند. در‌حقیقت، چنین تعهداتی از‌یک‌طرف، امنیت فکری مقامات نظامی هر دو کشور را در ارتباط با موضوعات مختلف افزایش می‌دهد و از‌طرف‌دیگر، سازوکارهایی برای جلوگیری از بحران در نظام بین‌الملل و مدیریت آن توسط هر دو کشور، فراهم می‌کند. (Office of the Secretary of Defense, 2012: 12).

       در همین راستا، هر دو کشور از اواخر سال 2010 درزمینه ایجاد یک ارتباط گسترده‌تر پیشرفت‌هایی داشته‌اند. در سال 2011 و نیمه اول سال 2012، چین میزبان بازدیدهایی از جانب چندین مقام ارشد نظامی و دفاعی ایالات متحده بود و تعدادی مقام ارشد نظامی خود را نیز برای بازدید به ایالات متحده فرستاد. همچنین رهبران چین با طرح ایالات متحده برای گفت‌وگوی امنیت راهبردی[15] موافقت کردند که این امر برای نخستین بار مقامات رسمی نظامی و غیرنظامی هر دو کشور را به‌منظور بحث درباره مسائل مهم و حساس، گرد‌ هم آورد. نخستین نشست گفت‌وگوی امنیت راهبردی به‌منظور بهبود روابط نظامی به‌صورت فرعی در گفت‌وگوی اقتصادی و راهبردی[16] در می 2011 در واشنگتن و دومین نشست نیز در می 2012 در بیجینگ برگزار شد (Swaine, 2011: 147-182).

—موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که از آغاز هزاره جدید سبب نوعی از فرایند همکاری و رقابت میان ایالات متحده و چین شده موضوع برنامه هسته‌ای ایران و چگونگی واکنش و برخورد به آن است. در‌حقیقت، طی چند سال اخیر روابط آمریکا و چین به‌طور هم‌زمان متضمن دو فرایند متعارض بوده است:

       الف) همکاری در برخی از عرصه‌ها مانند همکاری‌های اقتصادی دو‌جانبه و در برخی از مسائل مهم بین‌المللی مرتبط با امنیت جهانی؛ چین به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت، برای ایفای نقش به‌عنوان یک ابر‌قدرت نسبت به مسائل مرتبط با امنیت جهانی خود را متعهد می‌داند و از این نظر ناگزیر به برخی همکاری‌ها با سایر اعضای این نهادهای بین‌المللی است.

       ب) رقابت در برخی حوزه‌های استراتژیک در روابط دو‌جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی؛ از زمان مطرح شدن موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در سال 1382، قدرت‌های بزرگ یعنی آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و روسیه، بیشترین نقش را در این موضوع در سطح بین‌المللی داشته‌اند تا جایی که به‌نظر می‌رسد امکان مانور بازیگران منطقه‌ای در این مورد به حداقل رسیده است. از مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان تا زمان شکل‌گیری گروه 1+5 در ژوئن 2006 و بعد از پیوستن آمریکا به اتحادیه اروپا در موضوع هسته‌ای ایران، قدرت‌های بزرگ نقش اصلی را در ارسال پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت و صدور سه قطعنامه تحریمی و یک قطعنامه بدون تحریم و یک بیانیه شورای امنیت ایفا کرده‌اند. با وجود این، بررسی دقیق‌تر رفتار این قدرت‌ها نشان می‌دهد افزون‌بر اشتراکات موجود در رفتارهای آنها در قبال برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، تفاوت‌هایی نیز در رفتار آنها دیده می‌شود. به تعبیر دیگر برای درک رفتار قدرت‌های بزرگ در قبال برنامه هسته‌ای ایران، باید دو عنصر تشابه و تفاوت در رفتار آنها را هم‌زمان مطالعه کرد.

       سیاست خارجی چین در قبال برنامه هسته‌ای ایران همواره از یک مدل خاص که جان گارور آن را "بازی دوگانه" می‌نامد، پیروی کرده است. از‌یک‌سو این کشور تلاش کرده تا در همراهی با آمریکا ایران را به قواعد بین‌المللی از جمله معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای متعهد ساخته و فعالیت‌های هسته‌ای آن را در مسیری متناسب با هنجارهای پذیرفته شده قرار دهد. عقب‌نشینی پکن از همکاری هسته‌ای با ایران در سال 1997 تحت فشار ایالات متحده، رأی این کشور به تهدید بودن برنامه هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 2006، رأی مثبت به مجموعه‌ای از قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران که تحریم هایی را به ایران تحمیل کرد از جمله این همراهی‌ها با آمریکا در پرونده هسته‌ای ایران بوده است (سازمند، 1390: 266).

       از‌طرف‌دیگر، مشارکت فعالانه در پروژه‌های انرژی ایران به ویژه بعد از استنکاف غرب و ژاپن از سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، تعریف پرونده هسته‌ای ایران به‌عنوان چالش آمریکا با ایران و نه جامعه بین‌المللی با ایران و تبدیل شدن این کشور به دومین عرضه‌کننده تسلیحات به ایران در فاصله زمانی 2009 -2002 بر‌اساس گزارش مؤسسه سیپری شواهدی از رویکرد عملگرایانه چین و حمایت آن از ایران در برخی مقاطع است (همان: 267).

 

—مدیریت بحران کره شمالی

باتوجه به کارکرد و موقعیت چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده منابع سوخت و مواد غذایی کره شمالی و همچنین قدرتمندترین متحد سیاسی آن، ایالات متحده هنوز به فراخواندن چین به استفاده بیشتر از اهرم نفوذ خود در روابط با پیونگ‌یانگ به‌منظور وادارکردن آن به خلع سلاح هسته‌ای و اجتناب از تحریک همسایگان ـ کره جنوبی و ژاپن، ادامه می‌دهد. در همین راستا، چین نیز از برخی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی حمایت کرده ‌است. به‌عنوان مثال در آوریل 2012، چین از اظهارات رئیس شورای امنیت ـ البته نه به‌عنوان راه‌حل الزام‌آور ـ که کره شمالی را به‌شدت محکوم کرد، حمایت کرد. همچنین چین از قطعنامه‌های 1718 (سال 2006) و 1874 (سال 2009) سازمان ملل متحد علیه اقدامات کره شمالی مبنی‌بر آزمایش هسته‌ای، حمایت کرد (Nikitin, Chanlett-Avery and Manyin, 2010: 45).

       بنابراین، برخلاف بحران تایوان که حوزه‌ای از رقابت و تعارض میان آمریکا و چین محسوب می‌شود، بحران کره شمالی در آغاز هزاره جدید به‌عنوان نمودی از همکاری دو طرف برای مدیریت یک چالش منطقه‌ای است. علاوه‌بر این، مسئله کره شمالی فراتر از روابط آمریکا و چین و شبه‌جزیره کره برای ماهیت تهدیدزا و امنیتی آن در سطح منطقه، ژاپن و روسیه را نیز درگیر خود کرده است و از زمان آغاز گفت وگوها برای خلع سلاح کره شمالی، این پنج کشور همواره در مرکز توجهات جهانی برای مدیریت این بحران بوده‌اند. با این شرایط، چین ناگزیر از ایفای نقش فعال و مهم به‌ویژه در ملزم کردن پیونگ یانگ به مشارکت در گفت وگوهای 6 جانبه از سال 2003 به بعد بوده است (Perlez, 2010: 22).

 

1-3-2  روابط آمریکا و چین: حرکت به سمت یک نظم جهانی با ماهیت مدل نظام دو ـ چندقطبی

هنگامی که سخن از نظام بین‌الملل است یعنی با یک رهیافت سیستمی و کلان به تحولات نگریسته می‌شود. در چنین وضعیتی میزان توزیع قدرت میان واحدها و بازیگران ـ یعنی قطب‌بندی ـ شکل نظام و دگردیسی‌های آن را نمایان می‌کند. بسیاری از پژوهشگران عرصه سیاست بین‌الملل درباره چگونگی نظام بین‌الملل کنونی هم‌نظر نیستند و طیف مختلفی از نظریات در این زمینه وجود دارد.

       برای نمونه ولفورت هنوز نظام بین‌الملل کنونی را تک‌قطبی می‌داند و معتقد است نظام بین‌الملل تک‌قطبی موقت یا در لحظه[17] نبوده و برای حداقل یک دهه تداوم دارد، زیرا به‌نظر او آمریکا در این دوران از تمام قدرت‌های بزرگ دیگر برتر است و افزون‌بر این آمریکا تنها قدرت برجسته در تاریخ بین‌المللی با چیرگی قطعی در تمامی عوامل قدرت یعنی قدرت نظامی، اقتصادی، تکنولوژیک و ژئوپلتیک محسوب می‌شود. همچنین ازنظر ولفورت نظام تک‌قطبی جاری رو به صلح دارد؛ یعنی رقابت هژمونیک بر سر رهبری نظام بین‌الملل که یکی از منابع مهم کشمکش است، دیگر وجود ندارد. البته بحران اقتصادی سال 2007 آمریکا و تداوم آن به‌صورت بحران اقتصادی بین‌المللی در سال 2008 نشان داد این دیدگاه تا چه حد از واقعیت دور است.

       اما ازسوی‌دیگر پژوهشگرانی هستند که این دیدگاه ولفورت را نقد کردند که اولین آن ریچارد هاس،[18] رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، بود. هاس در مقاله‌ای با عنوان «عصر بی‌قطبی: آنچه ایالات متحده برای تفوق خود انجام خواهد داد»[19] در مجله فارین افیرز در سال 2008 اعلام کرد: لحظه تک‌قطبی[20] آمریکا پایان یافته است؛ براساس این دیدگاه، نظام بین‌الملل در قرن بیست‌و‌یکم با تحولات و تغییرات گسترده‌ای مواجه شده چراکه قدرت در این قرن بیشتر به‌سمت توزیع تمایل دارد تا تمرکز. وی که نظام بین‌الملل کنونی را یک نظام بین‌الملل بی‌قطب[21] می‌خواند، اعتقاد دارد یک جهان بی‌قطب نه تنها در‌برگیرنده بازیگران متعدد است، بلکه شامل فقدان ساختار ثابت و قابل پیش‌بینی است. در چنین شرایطی نظام بین‌الملل متحول و متغیر خواهد بود و نظام بین‌المللی بی‌قطب به‌صورت نظام‌های بین‌المللی تک‌قطبی، دوقطبی و چندقطبی یا ترکیبی عمل خواهد کرد (Haass, 2008: 44).

       همچنین فرید زکریا،[22] استاد دانشگاه ییل و عضو شورای روابط خارجی آمریکا، در کتابی با عنوان جهان پسا‌آمریکایی،[23] جهان جدیدی را تبیین کرد که توانسته تحولات جدید در قرن بیست‌و‌یکم را نشان دهد. زکریا که ساخت‌بندی این تحولات را با واژه جهان پسا‌آمریکایی بیان می‌کند، معتقد است، جهان طی پانصد سال گذشته شاهد سه جابه‌جایی ساختاری در قدرت و توزیع آن در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است. اولین تحول در توزیع قدرت به قرن پازدهم بازمی‌گردد که گستره تغییرات آن تا قرن هجدهم طول کشید. این فراگرد قدرت، مدرنیته را در علوم و فناوری، تجارت و سرمایه داری به‌وجود آورد که در‌عین‌حال موجبات تسلط سیاسی غرب و تداوم آن شد. دومین تحول در سال‌های پایانی قرن هجدهم رخ داد و آن ظهور ایالات متحده آمریکا به‌عنوان یک قدرت جدید بین‌المللی بود. آمریکا طی سال‌های گذشته بر اقتصاد، سیاست، علوم و فرهنگ جهانی مسلط بوده و طی بیست سال گذشته این تفوق بر تاریخ مدرن را در اختیار داشته است. از دیدگاه فرید زکریا اینک ما در سومین دوره تحول در توزیع قدرت در عصر مدرن به سر می بریم (Zakaria, 2008: 9).

       یکی از وجوه این دوران نوین، انتقال قدرت از دولت‌ها به بازیگران جدید است. این بازیگران جدید و در حال ظهور، طیفی از دولت‌ها و بازیگران غیردولتی را دربرمی‌گیرند. در جهان جدید، سلسله‌مراتب قدرت، تمرکزگرایی و نظارت ضعیف شده است. در چنین فضایی، قدرت دولت ـ ملت‌ها در جهات مختلف بازتوزیع شده است و از تأثیر سنتی قدرت ملی، چه از‌لحاظ اقتصادی و چه نظامی، کاسته شده است. نظام نوپدید بین‌المللی با نظام‌های پیشین خود کاملاً تفاوت دارد. یک‌صد سال پیش، نظامی چندقطبی وجود داشت که از‌سوی مجموعه‌ای از قدرت‌های اروپایی، با ائتلاف‌ها، رقابت‌ها و جنگ‌های دائمی جابه‌جا می‌شد. در پی پایان چنین نظمی، نظام دوقطبی دوران جنگ سرد فرارسید که از بسیاری جهات باثبات و در‌عین‌حال وجود دو ابرقدرت، با تقابل‌های منطقه‌ای همراه بود. ازمنظر فرید زکریا «با پایان جنگ سرد ما با نوعی جهان آمریکایی روبه‌رو هستیم که در وضعیت تک‌قطبی اقتصاد جهانی و نظامی قرار دارد»؛ اما در سایر ابعاد ـ صنعتی، مالی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی ـ قدرت در حال بـازتـوزیع و فاصلـه گرفتن از تفـوق آمریکـایی اسـت (زکریا، 1388: 7).

       البته چین از جمله کشورهایی است که در جهان پساآمریکایی فرید زکریا حضور پررنگی دارد. در این مسیر ساموئل هانتینگتون، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هاروارد، نیز نظام بین‌الملل کنونی را تک ـ چندقطبی[24] خواند که نشانگر حضور یک ابرقدرت یعنی آمریکا با چندین قدرت بزرگ دیگر است. او در سال 1999 در مقاله‌ای با عنوان «ابرقدرت تنها»[25] اعلام کرد ما وارد یک نظام تک ـ چندقطبی شده‌ایم. مقصود هانتینگتون از نظام تک ـ چندقطبی، نظامی است با یک کشور برجسته که مشارکت آن به تنهایی برای حل مسائل بین‌المللی کافی نیست و به‌منظور رسیدن به اهداف نیازمند مشارکت دیگر قدرت هاست (حسینی اسفیدواجانی، 1385: 125).

       البته این رویکرد هانتینگتون اشاره به وضعیتی دارد که پیش از این ریچارد رزکرانس آن را یک نظام بین‌الملل دو ـ چندقطبی[26] نامیده بود و در‌واقع تبیین وضعیتی دلخواه بود نه وضعیتی موجود. او وضعیت را با توجه به ویژگی‌های نظام دوقطبی و چندقطبی تبیین کرده بود که نمونه آن به بحران کوبا در سال 1962 بازمی‌گشت. در این سال دو ابرقدرت آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به این باور رسیدند که باید رفتار خود را محدود و کنترل کنند. ازاین‌رو در سال 1963 معاهده "منع آزمایش‌های اتمی" به امضا رسید. این دوره را پاره‌ای از پژوهشگران دو ـ چندمرکزی[27] یا دو ـ چندقطبی می‌نامند. ولی این دو عنوان ازنظر محتوایی نیز تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؛ برعکس نظام چندقطبی سنتی که قدرت‌ها کم‌و‌بیش می‌توانستند سمت‌گیری‌های سیاسی خود را با بیرون رفتن از یک اتحادیه و پیوستن به یک اتحادیه دیگر دگرگون سازند، در نظام دو ـ چندمرکزی چنین حالتی به‌سادگی رخ نمی‌دهد. در نظام دو ـ چندقطبی مراکز وابسته به سیاست خارجی یکی از دو ابرقدرت، متحد باقی می‌مانند، ولی گاهی در درون اتحادیه در برابر سلطه‌گری دیگران مقاومت می‌کنند یا برای حفظ منافع ملی خود به رقابت می‌پردازند (Rosecrance, 1969: 325-327).

       این نمونه را می‌توان در فرانسه غرب مشاهده کرد. بنابراین در چنین نظمی: دو ابرقدرت با چند قدرت بزرگ وجود دارند و نظام باثبات و قواعد بازی محدود و روشن، خواهد بود. در چنین ‌نظامی، به‌دلیل نبود عناصر آشوب‌ساز در نظام به شیوه گذشته، از قبیل، ایدئولوژی‌های بحران‌ساز و جاه‌طلبی رهبران و همچنین به‌دلیل کاهش گوناگونی‌ها در ارتباط با منابع موجود جهانی، از قبیل انرژی ـ نفت، میزان اختلالات و عناصر آشوب‌ساز در میان دولت‌ها به‌خصوص در دو سطح ابرقدرت‌ها و قدرت‌های بزرگ، در کمترین حد خود بوده و با این شرایط، سازوکار تنظیم‌کننده نظام ـ در قالب وابستگی‌ متقابل ـ توانایی غلبه بر اختلال‌آفرین‌های آن را دارد. که برمبنای آن، استراتژی پیوند و خویشتنداری سیاسی، جایگزین استراتژی تحمیل و تقابل نظامی می‌شود (سازمند،1390: 267).

       در چنین نظامی، سمت‌گیری رهبران و نخبگان اجرایی بر موضوعات و مسائل سیاسی ـ امنیتی منجر به ناخشنودی ابرقدرت‌ها از وضعیت نظام بین‌الملل و احساس عدم امنیت و در‌نهایت جنگ بین آنها، نمی‌شود. در‌حقیقت اگر سلسله‌مراتب روشنی در موضوعات دستور کار بین‌المللی وجود نداشته باشد، ترتیب موضوعات بر‌اساس مسائل داخلی و بین‌المللی ناشی از وابستگی‌ متقابل ـ به‌خصوص در حوزه اقتصاد ـ تعیین می‌شود (Brzezinski, 2012: 98).

       بنابراین، از پایان جنگ سرد تاکنون روابط دو کشور آمریکا و چین در قالب گونه‌ای پیچیده از همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک قرار داشته که البته تاکنون وجه همکاری آن چشمگیرتر بوده است. چینی‌ها با اتخاذ رویکرد "توسعه صلح‌آمیز" ظهور خود را تهدیدی برای امنیت صلح جهانی نمی‌دانند و با تغییرالگوی تعامل خود با آمریکا از ـ تعارض ـ به‌گونه پیچیده‌ای از رقابت وهمکاری، ضمن کاهش فشارهای آن کشور، از قابلیت‌های گسترده ایالات متحده در جهت توسعه بهره‌های فراوانی برده‌اند.

       در شرایط کنونی و با شکل‌گیری نظم بین‌الملل جدید، روابط آمریکا و چین روز به روز عمیق‌تر شده و به‌رغم چالش‌هایی، روند گسترش بسیار جدی است. در سال 2009، رؤسای جمهور آمریکا و چین ـ باراک اوباما و هوجین‌تائو، در حاشیه اجلاس سران 20 کشور در لندن بیانیه‌ای منتشر کردند که در شناخت به‌هم پیوستگی منافع چین و آمریکا حائز اهمیت است. در این بیانیه دو کشور از تصمیم خود به راه‌اندازی روابط استراتژیک و اقتصادی، سخن گفتند. در حوزه مناسبات اقتصادی، آمریکا و چین به تلاشی مشترک برای بازگشتن به بازارهای مالی جهانی و تأکید بر بسته‌های محرک اقتصاد به‌منظور کنترل بحران اقتصاد اشاره و چندین حوزه اقتصادی و تجاری را برای همکاری بیشتر مشخص کردند. اوباما نگرش مشخصی در مورد چین دارد. او معتقد است با افزایش قدرت جهانی چین، آمریکا باید همکاری توأم با رقابت با پکن را افزایش دهد و چین را در مسیر یک قدرت جهانی مسئولیت‌پذیر، سوق دهد. تأمین امنیت منطقه‌ای در آسیا و جهان، از دیدگاه اوباما، همکاری با چین را می‌طلبد بنابراین اوباما علاوه‌بر سازوکار‌های دوجانبه در روابط استراتژیک خود با چین، مرحله جدیدی از تعاملات منطقه‌ای در شرق آسیا را در پیش گرفته که در آنها همکاری با چین جدی است. بر این اسا به‌نظر می‌رسد که برایند تفکر استراتژیک آمریکا در عمل آن خواهد بود که چین یک شریک استراتژیک و نه یک دشمن برای ایالات متحده است.

       رهبران چین نیز تداوم رشد اقتصادی خود را در گرو ثبات امنیت بین‌المللی و حفظ مناسبات گسترده اقتصادی با آمریکا می‌بینند. بازارهای تجاری و مالی آمریکا برای پکن، جزئی جدانشدنی از پیکره رشد اقتصادی چین محسوب می‌شوند. این همکاری روبه رشد البته با چالش‌هایی روبه‌روست. آمریکایی‌ها از نقض حقوق بشر چین انتقاد می‌کنند. آمریکا و چین موافقت کرده‌اند که گفت‌وگوهای حقوق بشری را ازسرگیرند. چالش تایوان و دیدگاه‌های متفاوت بین آمریکا و چین را نیز باید مدنظر قرار داد، ولی مرزهای این بحران کم‌وبیش برای هر دو طرف مشخص است. چالش دیگر نگرش‌های اخطارگرایانه است، در واشنگتن برخی از خطر چین به‌ویژه افزایش ظرفیت نظامی آن سخن می‌گویند. در پکن، گروهی لزوم مهار تمایلات امپریالیستی آمریکا را مطرح می‌کنند، ولی در ورای این گرایش‌ها، روند همکاری بین آمریکا و چین در حال گسترش است.

       چین و آمریکا به‌رغم چالش‌ها و همراه با چالش‌ها، پیوسته منافع خود را در همکاری با یکدیگر در چارچوب وابستگی متقابل، پیوند زده‌اند و این پدیده در دوره اوباما شدت گرفته است. در همین راستا، اوباما معتقد است ـ رئیس‌جمهور آمریکا در ملاقات با هوجین‌تائو، رئیس‌جمهور چین، در سال 2009، در ارتباط با اهمیت روابط استراتژیک میان آمریکا ـ چین و آینده نظام جهانی ـ روابط آمریکا و چین قرن بیست‌ویکم را شکل خواهد داد و آن را تبدیل به بزرگ‌ترین رابطه دوجانبه در جهان می‌کند (Indyk, Lieberthal and Hanlon, 2012: 66).

       همان‌گونه که اشاره شد، در وضعیت کنونی و احتمالاً تا آینده‌ای نزدیک، روابط دو کشور در قالب الگوی همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک تحول خواهد یافت. به‌طبع اقتصاد، بنیان همکاری‌های دو کشور را شکل می‌دهد. سرعت تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور به‌اندازه‌ای بوده که وابستگی متقابل میان دو کشور شکل گرفته به این معنا که دو کشور را درهم‌تنیده و در‌واقع دارای سرنوشت مشترک دانسته است. با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت تحولات اخیر در روابط آمریکا ـ چین، در تداوم الگوی همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک میان دو کشور بوده است. در این تحولات ازیک‌سو وابستگی متقابل اقتصادی دو کشور ژرف‌تر شده و حجم مبادلات دو‌جانبه به‌سرعت در حال افزایش است و ازسوی‌دیگر رقابت استراتژیک دو کشور نیز تداوم یافته و در دوران اوباما در حوزه‌هایی نیز تشدید شده است.

 

2  نتیجه‌گیری

2-1  نتایج و یافته‌های نظری

روابط استراتژیک آمریکا و چین در دوران پسا ـ جنگ ‌سرد می‌تواند حرکت به‌سمت نظمی جهانی با شکل و مختصات 4+2 ـ آمریکا و چین به‌عنوان دو ابرقدرت و اتحادیه اروپا، ژاپن، روسیه و هند به‌عنوان چهار قدرت بزرگ ـ ‌باشد. با این شرایط، روابط استراتژیک و در حال گسترش آمریکا و چین در قالب وابستگی متقابل اقتصادیو نظم دو ـ چندقطبی در شکل‌دهی و تعادل‌بخشی به این نظم نوین، بیشترین نقش‌آفرینی را خواهد داشت. بنابراین، با چنین ساختاری، می‌توان به این نتیجه رسید که:

       الف) دو ابرقدرت آمریکا و چین با چند قدرت بزرگ اتحادیه اروپا، ژاپن، روسیه و هند ائتلاف می‌کنند و نظام باثبات و قواعد بازی محدود و روشن، خواهد بود.

       ب) از پایان جنگ‌ سرد تاکنون روابط دو کشور در قالب گونه‌ای پیچیده از همکاری و رقابت استراتژیک قرار داشته است که آن را می‌توان در قالب الگوی همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک نظریه‌پردازی و مفهوم‌بندی کرد. در قالب این الگو، دو کشور در حوزه‌های وسیعی با محوریت اقتصاد وارد همکاری، در حوزه‌های مهم دیگر از قبیل امنیت بین‌الملل وارد رقابت و در حوزه تأمین امنیت انرژی نیز از رویکردی مبتنی‌بر همکاری و رقابت توأمان پیروی می‌کنند. این الگو در دوران پسا ـ جنگ‌ سرد، همچنان بر روابط دو کشور در حوزه‌های موضوعی مختلف در چارچوب وابستگی متقابل حاکم بوده است (شریعتی‌نیا،1390: 10). در همین چارچوب، مهم‌ترین مؤلفه‌های استراتژیک آمریکا در قبال چین عبارت است از:

       1. جلوگیری از گسترش نفوذ همه‌جانبه و فراگیر چین در منطقه
آسیا ـ پاسیفیک، رهبران ایالات متحده با تأکید بر تعامل با چین در منطقه
آسیا ـ پاسیفیک در تلاش‌اند تا روابط با چین را برمبنای تعامل بر پهنه پاسیفیک توسعه بخشند. در این راستا، سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه آسیا ـ پاسیفیک مبتنی‌بر پیوندهای امنیتی دوجانبه سخت و روابط اقتصادی چند‌جانبه نرم است. در این سیاست‌، مجموعه‌ای از چانه‌زنی‌های سیاسی میان ایالات متحده و کشورهای منطقه شکل گرفته است. آنچه هم‌اکنون در کانون نگرانی‌های ایالات متحده در مورد ساختار در حال پیدایش منطقه جغرافیایی آسیا ـ پاسیفیک قرار دارد، نفوذ روزافزون چین است و درصورت تسلط چین بر نهادهای منطقه‌ای شرق آسیا این خطر وجود دارد که این کشور آنها را در مسیری قرار دهد که با منافع ایالات متحده منطبق نباشد (Chachavalpongpun, 2012: 85). ازنظر زبیگنیو برژینسکی، مشکل سیاست خارجی ایالات متحده در آسیا ـ پاسیفیک، چگونگی پرداختن به ملی‌گرایی چین بدون شعله‌ور ساختن آن، همچنین قاطعیت درصورت تهدید‌آمیز شدن این ملی‌گرایی است (Gill, Oresman and Brzezinski, 2012: 67).

       2. تمرکز بر ایجاد اعتماد متقابل در روابط دو جانبه، ازمنظر مقامات ایالات متحده دو کشور علی‌رغم اختلافاتی که در حوزه مسائل امنیتی با یکدیگر دارند، در حوزه‌های وسیعی با یکدیگر همکاری می‌کنند و همین امر می‌تواند زمینه را برای اعتماد متقابل فراهم آورد؛

       3. مشارکت فعال چین در چالش‌های مشترک بین‌المللی از قبیل: رکود اقتصاد جهانی ـ اشاعه تسلیحات هسته‌ای ـ تروریسم و دزدی دریایی؛

       4. تقویت همکاری‌ها در‌زمینه امنیت انرژی؛

       5. مدیریت چرخه‌های کلان مالی و اقتصادی، توسعه سرمایه انسانی و منافع متقابل تجاری (Brzezinski, 2012: 98).

       مهم‌ترین مؤلفه‌های استراتژیک چین در نظام بین‌الملل پسا ـ جنگ سرد عبارت‌اند از:گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در مناسبات منطقه‌ای و جهانی در قالب هویت صلح و توسعه؛ عملکرد دستگاه سیاست خارجی چین در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده است که اکنون تصویری مسالمت‌جویانه و متفاوت با گذشته از این کشور در ذهن سایر بازیگران شکل گرفته و تقریباً در همه کشورها از چین به‌عنوان کشوری دارای سیاست خارجی تعامل‌محور و صلح‌جو و درنهایت مسئولیت‌پذیر و امن یاد می‌شود. در شرایط کنونی، سیاست خارجی پکن علاوه‌بر حفظ امنیت و تداوم روابط مسالمت‌آمیز، دستور کار جدیدی را به‌ویژه از سال 2001 به بعد برای خود تعریف کرد و آن تبدیل تعداد هرچه بیشتری از کشورها، به‌ویژه همسایگان، به شرکای آینده چین بود. در این راستا، در کنگره شانزدهم حزب در سال 2001، نمایندگان حزب از دولت خواستند به دنبال سیاستی باشند تا کشورهای همسایه به شرکای چین تبدیل شوند. درحقیقت، نسل چهارم نخبگان چین به رهبری هوجین‌تائو، با اهمیت دادن به روابط سازنده با همسایگان، روابط خود را به‌گونه‌ای حساب شده با تمامی آنها توسعه بخشید (Zhu, 2010: 217).

       به‌این‌ترتیب، روابط چین با کشورهای شمال شرقی آسیا ـ کره جنوبی و ژاپن، رابطه چین با کشورهای شمال شرقی آسیا نیز در سال‌های اخیر و در پرتو سیاست خارجی مسالمت‌آمیز و مداراکننده آن کشور، به‌طور چشمگیری بهبود یافته است. همکاری چین با ژاپن و کره جنوبی سبب شده آرامش، پیشرفت و رفاه در آن منطقه گسترش یابد. در‌واقع، رهبران چین این نکته پراهمیت را همواره مدنظر داشته‌اند که فقط با در پیش گرفتن سیاست رابطه نزدیک با همسایگان و در نظر گرفتن منافع جمعی کشورهای همسایه قادرند در قالب وابستگی متقابل اقتصادی به منافع و اهداف سیاسی، اقتصادی و استراتژیک دست یابند.

 



[1]. Robert Keohane and Joseph Nye

[2]. Interdependence

[3]. Power and Interdependence

[4]. High Politics

[5]. Low Politics

[6]. Complex Interdependence

[7]. Link strategy

[8]. After Hegmony

[9]. Senseivity

[10]. People’s Liberation Army (PLA)

[11]. Exclusive Economic Zone (EEZ(

[12]. South China Sea (SCS)

[13]. Rebalancing

[14]. Cyber Espionage

[15]. Strategic Security Dialogue (SSD)

[16]. Strategic and Economic Dialogue (S & ED)

[17]. Moment

[18]. Richard Haas

[19]. "The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S Dominance"

[20]. Unipolar Moment

[21]. Nonpolarity

[22]. Fareed Zakaria

[23]. Post-American World

[24]. Uni-Multipolar System

[25]. "The Lonely Superpower"

[26]. Bi-Multipolar

[27]. Bi-PolyCenterism

در این نوشتار به دنبال فهم و تبیین تحلیل روابط ایالات متحده آمریکا و چین در دوران پسا ـ جنگ سردیم؛ زیرا این روابط از‌یک‌سو، تعامل استراتژیک میان دو ابرقدرت در عرصه نظام بین‌الملل در دوران پسا ـ جنگ‌سرد است و از دیگرسو، مسائل هم‌گرایانه و واگرایانه متعددی در روابط جاری دو کشور وجود دارد، مسائلی که بالقوه می‌تواند فرایندهای کلان بین‌المللی را متأثر ساخته و بر موقعیت قدرت‌های برتر جهانی، ساختار توزیع قدرت در نظام بین‌الملل و آزادی عمل آنها تأثیرات مهمی برجای گذارد و دو کشور را به‌سمت یک نظام جهانی جدید با ماهیت مدل نظام دو ـ چندقطبی سوق دهد. بر این اساس مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی و بررسی موضوع اصلی این نوشتار و استنتاج پاسخ سؤال محوری آن، مستلزم پاسخ به سؤال فرعی زیر است:

       آیا روابط استراتژیک آمریکا و چین در جهت حرکت به یک نظم جهانی جدید گام برمی‌دارد؟ تغییر ساختار توزیع قدرت در نظام بین‌الملل کنونی به چه صورتی خواهد بود و الگوی حاکم و سازوکارهای تنظیم‌کننده بر این روابط بر چه مبنا و قاعده‌ای استوار است؟ در همین چارچوب فرضیه نوشتار حاضر این است که، در نظام بین‌الملل پساجنگ سرد، هژمونی، رهبری اقتصادی و سیاست‌های یک‌جانبه‌گرا از‌سوی آمریکا به پایان رسیده است و چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، روسیه و هند به‌عنوان بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان در کنار آمریکا، بیشترین نقش را در ثبات و تعادل بخشیدن به نظام در سه حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ، ایفا خواهد کرد. در همین راستا، ظهور چین در جایگاه ابرقدرتی، پیامدهای عمده‌ای برای مناطق نیمه‌پیرامونی یا پیرامونی در جهان خواهد داشت. در چنین شرایطی، الگوی حاکم بر روابط آمریکا و چین در قالب مدل همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک در دو سطح اقتصادی و سیاسی ـ امنیتی، به دو شکل همکاری و رقابت توأمان بوده و عامل وابستگی‌ متقابل نیز به‌عنوان سازوکار ‌تنظیم‌کننده در روابط دو کشور شناخته می‌شود که برمبنای آن، استراتژی پیوند جایگزین استراتژی‌ تحمیل و اعمال زور می‌شود.

 

1  چارچوب نظری

1-1  نظریه وابستگی متقابل پیچیده (تعریف، مفاهیم و گزاره‌ها)

در این قسمت قصد داریم با استفاده از رویکرد نظری وابستگی ‌متقابل پیچیده و همچنین با بهره‌گیری از آمارهای کمّی موجود، به شناخت نظری ـ تئوریک از روابط استراتژیک میان آمریکا و چین در دوران زمانی پسا ـ جنگ سرد، نائل شویم. رابرت کوهن و جوزف نای[1] را مهم‌ترین و اصلی‌ترین پدید‌آورندگان نظریه وابستگی متقابل می‌دانند. اندیشه آنان در پاره‌ای از کتب و تحلیل‌ها در گروه نظریه‌های کارکرد‌گرا و در برخی از مباحث در گروه نظریه‌های هم‌گرایی دسته‌بندی می‌شود.

       کوهن و نای در دهه 1970 کوشیدند با طرح نگرش‌هایی نو نشان دهند قالب فکری واقع‌گرایی تنها قالبی نیست که بتوان روابط بین‌الملل را بر‌اساس آن توضیح داد. آنان به چالش با رئالیسم و مفاهیم بنیادین آن پرداختند و کوشیدند تا با طرح مفهوم و چارچوب نظری وابستگی متقابل[2] شیوه متفاوتی را برای فهم روابط بین‌الملل مطرح سازند. نظریه‌پردازی آنان زمانی آغاز شد که جنگ ویتنام با ناکامی ایالات متحده به‌عنوان برترین قدرت نظامی جهان پایان یافته بود، ناکارآمدی ابزار زور و اعمال قدرت نظامی مشخص شده بود، مسائل اقتصادی اهمیت فوق‌العاده خود را در روابط بین‌الملل به ظهور رسانده بود، اُپک به‌عنوان قدرت جدید اقتصادی پدیدار گشته بود، نیکسون یک‌جانبه نظام مالی بین‌الملل و قرارداد برتن‌وودز را لغو کرده بود، اختلافات نظامی میان اعراب و اسرائیل پس از دو جنگ کاهش یافته و اختلافات تجاری میان آمریکا و ژاپن سربرآورده بود.

       در این شرایط نای و کوهن اندیشیدند جهان در معرض دگرگونی بنیادی قرار گرفته و در جریان این دگرگونی، قاعده تعارض و تضارب و رویارویی مبتنی‌بر تخاصم برای قدرت بیشتر جای خود را به وابستگی متقابل و همکاری می‌دهد. بنابراین دولت ـ ملت‌ها به‌تدریج رقبا و بازیگران بین‌المللی جدیدی را در کنار خود می‌یابند و بدین‌گونه هم بازیگران جهانی و هم قاعده رفتار آنها دگرگون می‌شود. مطالب فوق در کتاب قدرت و وابستگی متقابل[3] که برای نخستین بار در سال 1977 به چاپ رسید، درج شد. در این کتاب تلاش شد تا نظریه رئالیسم مورد نقد قرار گرفته و مفاهیم جدید مطرح شده در قالب وابستگی متقابل با ارائه اطلاعات و داده‌های فراوان تجربی به اثبات برسد. به نظر آنان رئالیسم در دنیای وابستگی متقابل برای توضیح روابط بین‌الملل بسیار محدود و ناکارآمد است. در نگرش واقع‌گرایانه، دولت ـ ملت تنها بازیگران اصلی روابط بین‌الملل و زور و قدرت نظامی مهم‌ترین ابزار قابل استفاده در عرصه جهانی و برای پیش‌برد سیاست محسوب می‌شوند و همین امر نوعی سلسله‌مراتب جهانی را به‌وجود آورده و در ضمن مسائل نظامی ـ امنیتی را به مسائل اصلی روابط بین‌الملل تبدیل می‌کند. اما در دنیای وابستگی متقابل شرایط کاملاً متفاوت است. در این شرایط بازیگران مهمی به‌جز دولت ـ ملت‌ها وجود دارند. قدرت نظامی و اعمال زور تنها ابزار مفید، سودمند و اثرگذار در عرصه روابط بین‌الملل نیست و تأثیر و اهمیت خود را روز به روز بیشتر از دست می‌دهد و نظام سلسله‌مراتبی به‌گونه‌ای که رئالیسم بر آن اصرار دارد، رنگ می‌بازد. در این شرایط منابع موجود در عرصه جهانی توزیع شده و همکاری داوطلبانه جایگزین تعارض و مخاصمه می‌شود (Keohane and Nye, 1977: 5-35).

       مدل وابستگی متقابل گامی به جلو برای شناخت پدیده‌های جهانی فراتر از تعاملات دولت‌ها محسوب می‌شود. برخی از خصوصیات این مدل را در عناوین ذیل می‌توان خلاصه کرد:

       1. بازیگران روابط بین‌الملل تنها دولت‌ها نیستند؛ شرکت‌های چند‌ملیتی و سازمان‌ها و رژیم‌های بین‌المللی بازیگران جدیدی هستند که در کنار دولت‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند.

       ‏2. مسائل اساسی جهان دیگر تنها مسائل نظامی، امنیتی و استراتژیک نیست، بلکه مسائل ‏اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت بیشتری یافته‌اند. این دگرگونی حرکت ‏از‌سوی سیاست حاد[4] به‌سوی سیاست ملایم[5] خوانده می‌شود. به همین دلیل نیز کاربرد زور ‏و قدرت نظامی کمتر و همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی بیشتر می‌شود.

       ‏3. قاعده رفتار در عرصه جهانی از تعارض و مخاصمه به همکاری‌های فراملی تغییر کرده است. در شرایط وابستگی متقابل قاعده بازی دیگر بازی حاصل جمع صفر نیست، بلکه برد و باخت می‌‏تواند به‌طور یکسان برای همه طرف‌های بازی باشد. در روابط بین‌الملل برد یک بازیگر لزوماً ‏به معنی باخت دیگری نیست و بازی جدید می‌تواند دو یا چند برنده و بازنده داشته باشد.

       ‏4. سلسله‌مراتب قدرت که مبتنی‌بر قدرت نظامی بود جای خود را به شبکه پیچیده‌ای از ‏همکاری‌ها می‌دهد که دیگر سلسله‌مراتبی نیست (بزرگی، 1375: 942).

       نای و کوهن معتقدند با طرح مفهوم وابستگی متقابل مباحثه جدیدی را در عرصه روابط بین‌الملل آغاز کرده‌اند. مباحثه اول در روابط بین‌الملل بین ایدئالیست‌ها یا آرمان‌گرایان و رئالیست‌ها ‏یا واقع‌گرایان بود. مباحثه دوم به لحاظ روش‌شناختی بین سنت‌گرایان و رفتارگرایان یا علم‌‏گرایان جدید درگرفت و از‌نظر آنان مباحثه سوم میان واقع‌گرایان، هواداران وابستگی متقابل ‏و نیز رادیکال‌های منتقد در جریان است. واقع‌گرایی کوشید تا نشان دهد سیاست جهانی در وضعیت جنگی بالقوه قرار دارد و دولت‌ها دائماً در معرض منازعه و مخاصمه‌اند. البته نباید ‏با ساده‌اندیشی پنداشت که جنگ و نظامی‌گری و مسائل امنیتی و استراتژیک از جهان رخت ‏بربسته است و همه جهانیان به این نتیجه رسیده‌اند که جنگ را کنار بگذارند و به سراغ ‏همکاری‌های مبتنی‌بر وابستگی متقابل بروند. از‌نظر کوهن:

‏       طبق تعبیر عمومی، وابستگی به معنای وضعیتی است که در آن یک دولت شدیداً تحت تأثیر ‏نیروهای خارجی بوده یا کاملاً به‌وسیله آن شکل می‌‌گیرد. وابستگی متقابل نیز به‌عبارت ساده ‏به‌معنای وابستگی دو‌طرفه است. وابستگی متقابل در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد ‏که در آن بین کشورها یا بازیگران داخلی کشورهای مختلف تأثیرگذاری متقابل وجود دارد. این ‏تأثیرگذاری‌ها اغلب از مبادلات بین‌المللی ـ نقل و انتقال پول، کالا، افراد و پیام در سطح بین‌‏المللی ـ ریشه می‌گیرد. این مبادلات پس از جنگ جهانی دوم افزایش شدیدی یافته و در دهه‌‏های اخیر شاهد گرایشی کلی به‌سوی مضاعف شدن هر 10 سال یک‌بار بسیاری از اشکال پیوند ‏متقابل انسان‌ها در فراسوی مرزهای ملی بوده‌ایم (همان: 943).

       نای و کوهن نظریه خود را با طرح مفهوم وابستگی متقابل پیچیده[6] تکامل بخشیدند؛ وابستگی ‏متقابل پیچیده از نظر ایشان یک نوع آرمانی در مقابل نوع آرمانی واقع‌گرایی یعنی منازعه ‏دایمی برای افزایش برتری است. ازنظر کوهن و نای وابستگی متقابل پیچیده سه ویژگی ‏اساسی دارد:

       ‏1. ‏مجاری چندگانه میان جوامع ارتباط برقرار می کند، این مجاری عبارت‌اند از: ‏روابط غیررسمی میان نخبگان دولتی و ترتیبات رسمی وزارتخانه‌های امور ‏خارجه، روابط غیررسمی میان نخبگان غیردولتی (روابط رو‌در‌رو و ارتباطات دور برد) و ‏سازمان‌های فراملی (مثل بانک‌ها یا شرکت‌های چندملیتی).

       ‏2.‏ مفاهیم روابط بین دولتی از مسائل گوناگونی تشکیل می‌شود که بر آنها نوعی سلسله‌‏مراتب روشن یا ثابت حاکم نیست، بدین‌معنی که امنیت نظامی همواره در رأس مسائل ‏قرار ندارد.

       ‏3. ‏در چارچوب منطقه یا مسائلی که وابستگی متقابل پیچیده بر آنها حاکم است، دولت‌ها به ‏کاربرد نیروی نظامی علیه یکدیگر متوسل نمی شوند، ولی در روابط بین این دولت‌ها ‏در‌زمینه مسائل دیگر یا در روابط آنها با دولت‌های خارج از منطقه مذکور، نیروی ‏نظامی ممکن است اهمیت داشته باشد (سلیمی، 1384: 65).

       این سه ویژگی اصلی، فرایندهای سیاسی و جهانی متمایزی را به وجود می‌آورد که منابع قدرت ‏را به قدرت به‌عنوان نیروی کنترل نتایج تبدیل می کند. برای ‏مثال «استراتژی‌های پیوند[7]»، جایگزین استراتژی‌های تحمیل و اعمال زور می‌شود؛ وقتی اعمال ‏قدرت نظامی تنها راه پیشبرد و اهداف سیاست خارجی نیست، ایجاد پیوندهای اقتصادی و ‏اجتماعی بین بازیگران مختلف روابط بین‌الملل به بهترین طریق دستیابی به اهداف خارجی بدل ‏خواهد شد، شبکه‌های سیاستگذاری فرادولتی و فراملی نقش اساسی را در شکل دادن به ‏رفتارهای جهانی بازیگران ایفا می‌کنند و نقش مستقل سازمان‌های بین‌المللی در این زمان ‏برخلاف‌نظر واقع‌گرایان گسترش می‌یابد.

       همچنین براساس نظریه نای و کوهن، هژمونی و تفوق یک قدرت بر‌مبنای قدرت نظامی در دنیای ‏وابستگی متقابل به پایان رسیده است، این معنایی است که کوهن در کتاب پس از هژمونی[8] قصد ‏بیان آن را دارد. به نظر او، دیگر نمی‌توان جهان را براساس نظام سلسله‌مراتبی یک دولت ‏هژمون در رأس آن قرار داد. در دنیای ‏جدید، دنیای وابستگی متقابل مجموعه‌ای از بازیگران دولتی و غیر‌دولتی است که در آن شبکه‌های پیچیده‌ای از همکاری و تعامل و تعارض وجود دارد که هیچ قدرت برتر و مسلطی ‏در آن قابل تشخیص نیست ‏(Keohane, 1984: 365)‎‏.

       به عقیده وی، جهان به‌تدریج به‌سوی هم‌گرایی می‌رود، البته هم‌گرایی مورد نظر ‏نای و کوهن با هم‌گرایی مورد نظر کارل دویچ و ارنست هاس تا حدودی متفاوت است. آنان ‏اصطلاح هم‌گرایی را به‌معنای «هر درجه‌ای از همبستگی بین بازیگران از این یا آن جنبه ‏به‌کار می‌برند»، زیرا با این معنای هم‌گرایی، انواع مختلف آن مثل هم‌گرایی اقتصادی، ‏اجتماعی، سیاستگذاری و نهادی در حال شکل گرفتن است. در عرصه اقتصادی منظور از ‏هم‌گرایی صرفاً افزایش حجم مبادلات یا شکل‌گیری نهادهای مشترک تصمیم‌گیری نیست. ممکن است سطح و حجم مبادلات اقتصادی بین دو یا چند کشور افزایش نیابد، اما وابستگی ‏متقابل و هم‌گرایی آنها بیشتر شود، معیاری که در این زمینه ارائه می‌شود معیار حساسیت[9] ‏است؛ حساسیت به این معنا که تحولات و روابط اقتصادی چند بازیگر بین‌المللی اهمیت و ‏تأثیر فوق‌العاده‌ای برای دیگری دارد.

       در این قالب، ممکن است حجم مبادلات در کشور تغییری نکند، اما ‏اهمیت، تأثیر و حساسیت مبادله برای آنها افزایش یابد و این به معنای افزایش وابستگی متقابل ‏میان آنهاست. این امر به‌تدریج موجب می‌شود درجه‌ای از همبستگی میان بازیگران ‏اقتصادی ‏شکل گیرد، زیرا آسیب‌پذیری آنها از هم بالا می‌رود
و افزایش میـزان همبستگی پیوند می‌تواند ‏بـه افزایش منافع آنها بیانجامد
(Ibid.: 366-368)‎‏.

       بنابراین، هم‌گرایی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطقی که سطوح بالاتری از تأثیرگذاری و ‏حساسیت در آن وجود دارد، می‌تواند به شکل‌گیری روند سیاسی و نیز نهادهای مشترک سیاستگذاری ‏منجر شود. همان‌گونه که در اروپا به‌تدریج و به‌رغم وجود منازعات مختلف، نهاد اتحادیه ‏اروپا شکل گرفت. همچنین پیدایش و قدرت‌یابی تدریجی ناتو، موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت و ‏سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نمونه‌های بارزی از شکل‌گیری هم‌گرایی در عرصه‌‏های نهادی و تصمیم‌گیری هستند‏(Ibid.: 396) ‎‏.

       در‌حقیقت، مفروضات محوری در رویکرد نظری وابستگی ‌متقابل پیچیده را می‌توان در قالب این سه گزار‌ه اصلی تعریف و خلاصه کرد:

ـ گزاره‌ اول: اگر کانال‌های متعدد ارتباطی یا مجاری چند‌گانه میان دولت‌ها وجود داشته باشد، از میزان خشونت در روابط کاسته می‌شود، زیرا گسستن روابط برای همه طرف‌ها پرهزینه و غیرعقلانی تلقی می‌شود و این عاملی برای همکاری بین‌المللی در میان دولت‌ها در سطوح سه‌گانه: ابرقدرت‌ها، قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای است.

ـ گزاره‌ دوم: اگر سلسله‌مراتب روشنی در موضوعات دستور کار بین‌المللی وجود نداشته باشد، ترتیب موضوعات براساس مسائل داخلی و بین‌المللی ناشی از وابستگی‌ متقابل (به‌خصوص در حوزه اقتصاد)، تعیین می‌شود. تحت این شرایط، اهداف دولت‌ها تنوع پیدا می‌کند، یعنی دیگر هدف فائقه و نهایی دولت‌ها امنیت نظامی نیست و اهدافی چون اهداف اقتصادی، رفاهی و زیست‌محیطی برای دولت‌ها اهمیت می‌یابد.

ـ گزاره‌ سوم: وابستگی‌ متقابل میزان بالایی از عمل متقابل را سرعت می‌بخشد، در نتیجه اعمال قدرت یا تقابل نظامی از روابط میان دولت‌ها در دو سطح: ابرقدرت‌ها و قدرت‌های بزرگ حذف و عنصر خویشتنداری سیاسی جایگزین آن می‌شود. بنابراین، در این شرایط عامل تعادل‌بخشی به نظام نه تقابل نظامی بلکه همکاری و اجماع در قالب وابستگی متقابل است ‏(Rosecrance, 1969: 3)‎‏.

       بنابراین در مقاله حاضر، عامل وابستگی‌ متقابل پیچیده به‌عنوان سازوکار ‌تنظیم‌کننده در نظام بین‌الملل پسا ـ جنگ سرد شناخته می‌شود که برمبنای آن استراتژی پیوند جایگزین استراتژی‌ تحمیل و اعمال زور می‌شود و الگوی حاکم در روابط آمریکا و چین در قالب الگوی همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک قابل تعریف و مفهوم‌سازی است.

 

1-1-1  گشتاری بر روابط آمریکا و چین

روابط آمریکا و چین در دهه‌های اخیر، فراز و نشیب‌های بسیاری به‌خود دیده است. به بیان دیگر، از زمان پیروزی انقلاب چین تاکنون، الگوهای مختلفی بر روابط دو کشور حاکم شده است که در دو مقطع زمانی جنگ‌سرد و پسا ـ جنگ‌سرد قابل بررسی و ارزیابی است:

 

1-1-1-1  دوران جنگ سرد: از تعارض و پیچیدگی به همکاری و عادی‌سازی روابط

از سال 1949 تا 1971، روابط دو کشور در قالب تعارض و پیچیدگی قابل مفهوم‌بندی است. در این مقطع زمانی دو کشور در حوزه‌های موضوعی مختلف یکدیگر را به چالش کشیدند و حتی در مواردی مانند جنگ کره وارد نبرد با یکدیگر نیز شدند. در این برهه نخبگان فکری و اجرایی در چین، هویت خود را برمبنای دشمنی و ضدیت با ایالات متحده به‌عنوان یکدیگر، تعریف می‌کردند برای مثال، انقلابیون چینی آمریکا را ببر کاغذی می‌خواندند و حزب کمونیست چین هفته‌ای را به نام ـ هفته تنفر از آمریکا ـ در تقویم این کشور گنجانده بود که در آن تظاهرات سراسری علیه سیاست‌های ایالات متحده برگزار می‌شد (Zhu, 2006: 172). در هر صورت این دوران در اوایل دهه 1970 و با دیپلماسی پینگ‌پنگ به‌سر آمد. ژانویه 1969 تا فوریه 1972 دوره بسیار مهم و حساسی در روابط آمریکا و چین محسوب می‌شود، دوره‌ای که در آن پس از دو دهه تنش و درگیری میان دو کشور که تایوان، جنگ کره و ویتنام نمادهای بارز ‌آن بودند، گام‌های اساسی به‌منظور برقراری روابط برداشته شد. وضعیت وخیم اقتصادی و سیاسی ـ امنیتی چین از‌یک‌سو و گرفتاری ایالات متحده در ویتنام را می‌توان از مهم‌ترین علل شکل‌گیری مذاکرات و سوق یافتن دو کشور به‌سوی برقراری روابط تلقی کرد.

       از اواخر 1969 و اوائل 1970، تیم ریچارد نیکسون با مدیریت هنری کیسینجر، اقدامات مختلفی برای از سرگیری گفت‌وگوی مستقیم آمریکا و چین را که مدت‌های مدیدی معلق بود و قبلاً در سطح سفیر انجام می‌شد، پیگیری کرد. در این راستا، در سپتامبر 1969، وزارت امور خارجه آمریکا به سفیر خود در لهستان دستور داد تا با همتای چینی‌اش برای آغاز دور جدیدی از گفت‌وگوها تماس بگیرد (Sutter, 2010: 60).

       در این راستا، کیسینجر در ژوئیه 1971 محرمانه از طریق پاکستان وارد پکن شد و دولت چین به‌تدریج مردم را برای دومین دیدار رسمی وی در اکتبر آماده کرد و متعاقب آن، بعد از 20 سال ایالات متحده از فهرست تبلیغات منفی حزب کمونیست خارج شد. بنابراین از این مقطع تا پایان جنگ سرد، روابط دو کشور در قالب نوعی ائتلاف غیررسمی با محوریت مقابله با شوروی در جهت عادی‌سازی روابط قرار گرفت.

 

1-1-1-2  دوران پسا ـ جنگ‌ سرد: الگوی همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک

با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام بین‌الملل دستخوش تغییر شد و دشمن مشترک دو کشور یعنی شوروی از میان رفت، از این رو به‌طبع الگوی حاکم بر روابط دو کشور نیز تغییر شکل یافت. در این راستا، در دهه1990 به‌تدریج الگوی جدیدی در روابط دو کشور شکل گرفت که آن را می‌توان در قالب الگوی همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک ـ رویکردی مبتنی‌بر همکاری و رقابت توأمان ـ مفهوم‌بندی و تعریف کرد. در قالب این الگو، دو کشور در حوزه‌های وسیعی با محوریت اقتصاد وارد همکاری، در حوزه‌های مهم دیگر از قبیل امنیت بین‌الملل وارد رقابت و در حوزه تأمین امنیت انرژی نیز از رویکردی مبتنی‌بر همکاری و رقابت توأمان پیروی می‌کنند. این الگو در دوران پسا ـ جنگ ‌سرد، همچنان بر روابط دو کشور در حوزه‌های موضوعی مختلف در چارچوب وابستگی متقابل حاکم بوده است. حال در این قسمت از مقاله، روابط آمریکا و چین در دوران پسا ـ جنگ ‌سرد را در دو سطح اقتصادی و سیاسی ـ امنیتی در قالب الگوی همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

1-2  سطح اقتصادی

یکی از وجوه پراهمیت این روابط، تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور است که در سال‌های اخیر به‌سرعت رو به گسترش و تعمیق گذاشته است. در‌حقیقت حجم بالای مبادلات تجاری دو کشور به‌اندازه‌ای بوده که وابستگی متقابل به‌عنوان اصل تنظیم‌کننده در روابط میان دو ابرقدرت در نظام بین‌الملل کنونی تعریف شده است. بر‌مبنای آخرین آمارها حجم تجارت دو کشور در سال 2011، به میزان 503 میلیارد دلار بوده است، جالب آنکه در سال 1979 و در مقطع گشایش سفارتخانه‌های دو کشور در خاک یکدیگر، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور تنها 100 میلیون دلار بود (International Monteary Fund, 2012).

       با این شرایط، آمریکا نیز منافع بسیار زیادی در تجارت با چین دارد: رشد صادرات آمریکا به چین دو‌برابر رشد صادرات آمریکا به سایر کشورها بوده است و این میزان در سال 2013 بیش از 150 میلیارد دلار خواهد بود. در‌واقع، اهمیت چین برای ایالات متحده در 20 سال گذشته به‌طور پیوسته در سیاست‌های راهبردی این کشور در نظام بین‌الملل رو به افزایش بوده است. طبق آمارهای رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، چین به‌عنوان دومین شریک عمده تجاری برای آمریکا ـ حجم تجارت دو کشور در سال 2011، به میزان 503 میلیارد دلار بوده است، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده واردات ـ در حدود 2/17 درصد از کل واردات آمریکا از جانب چین تأمین می‌شود و سومین بازار بزرگ صادرات ایالات متحده ـ میزان صادرات آمریکا به چین به میزان 1/7 درصد در سال 2012 است. همچنین در سال 2011، چین به‌عنوان دومین بازار برای صادرات اقلام کشاورزی آمریکا محسوب شده است ـ این میزان صادرات معادل 9/18 میلیارد دلار در سال 2011 بوده است (Lawrence and MacDonald, 2012: 24).

       دقت در این داده‌ها سرعت رشد مبادلات تجاری دو کشور را بهتر نشان می‌دهد: از زمانی که چین در دسامبر 2011 به سازمان تجارت جهانی پیوست، تجارت میان چین و ایالات متحده به‌طورچشمگیری افزایش پیدا کرده ‌است. در سال 2011، طبق داده‌های تجاری رسمی ایالات متحده، تجارت دوجانبه کالا با افزایش 10 درصدی نسبت به سال 2010، به 503 میلیارد دلار رسیده، از این قرار که کل واردات ایالات متحده از چین بیش از 399 میلیارد دلار ـ افزایش 4/9 درصدی نسبت به سال 2010 و کل صادرات ایالات متحده به چین 104 میلیارد دلار ـ افزایش 13 درصدی نسبت به سال 2010 بوده ‌است. گرچه صادرات به چین به رشد خود تا دوبرابر ادامه داد، ولی سرعت رشد در 2011 به‌طور قابل توجهی آهسته‌تر از سال 2010 ـ وقتی‌که صادرات ایالات متحده به چین تا 32 درصد رشد کرد ـ بوده ‌است. طبق داده‌های رسمی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، کسری تراز تجاری ایالات متحده با چین تا 2/8 درصد از سال 2010 افزایش یافت و به 295 میلیارد دلار در سال 2011 رسید.

       در تجارت در بخش خدمات، ایالات متحده با 16 میلیارد دلار صادرات به چین در سال 2009 (آخرین سالی که آمار ارقام آن در دسترس است) و 8 میلیارد دلار واردات از چین، مازاد 5/7 میلیارد دلاری ایجاد کرد. در‌حقیقت، در سال 1995، صادرات کالایی آمریکا به چین تنها 12 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 2005، به 41 میلیارد دلار و هم‌اکنون نیز به رقم 104 میلیارد رسیده است. به همین دلیل چین در سالیان اخیر، همواره در میان پنج بازار صادراتی عمده 40 ایالت آمریکا بوده است (Ibid.: 27).

       اهمیت بـازار چیـن برای آمریکـا هنگامی روشن‌تر می‌شـود کـه تـوجه
داشته باشیم، دولت اوباما تلاش دارد تا در چهار سال آینده صادرات آمریکا را دوبرابر کند و طبیعی است که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار جهان، از اهمیتی ویژه برای آمریکا برخوردار است. مازاد تجارت چین از ناحیه تجارت با آمریکا
در سال 2011، بالغ بر 295 میلیارد دلار بوده است در همین زمینه چین
مدعی است اگر آمریکا ممنوعیت صدور فناوری‌های حساس به این کشور را
لغـو کند، به‌سرعت کسـری تجـاری آمریکـا با چین جبـران می‌شـود.

 

جدول 1  مبادلات تجاری ایالات متحده با چین در سال‌های 1995 تا 2011

کسری تراز تجاری ایالات متحده با چین

صادرات ایالات متحده به چین

واردات ایالات متحده از چین

سال

34 میلیارد دلار

12 میلیارد دلار

46 میلیارد دلار

1995

84 میلیارد دلار

16 میلیارد دلار

100 میلیارد دلار

2000

202 میلیارد دلار

41 میلیارد دلار

243 میلیارد دلار

2005

273 میلیارد دلار

92 میلیارد دلار

365 میلیارد دلار

2010

295 میلیارد دلار

104 میلیارد دلار

399 میلیارد دلار

2011

       

منبع: داده‌های تجاری آمریکا، تنظیم شده توسط: خدمات اطلاعات تجارت جهانی.

Source: Breau of Economic Analysis (2011).

 

       براساس آمارهای رسمی از‌سوی دولت چین، آمریکا تا پایان سال 2010، در 59 هزار پروژه به ارزش 5/60 میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کرده است. در همین راستا، مقامات چینی مدعی‌اند که با این حجم سرمایه‌گذاری، چین در‌واقع به سودآورترین کشور برای سرمایه‌گذاران آمریکایی تبدیل شده است. بر‌اساس آمارها، به‌ازای هر یک درصد افزایش صادرات آمریکا به آسیا، 100 هزار شغل در آمریکا تولید می‌شود. بر همین مبنا از سال 2001 تا 2011، از ناحیه افزایش صادرات آمریکا به چین، 8/2 میلیون شغل در آمریکا ایجاد شده است (Beech, 2012: 4). در حوزه مبادلات مالی نیز، چین در سپتامبر سال 2013 حدود 26/1 تریلیون دلار از اوراق قرضه آمریکا را خریداری کرده است.

       علاوه‌بر این، در سفر اخیر آقای شی ‌جین ‌پینگ معاون رئیس‌جمهور وقت چین به آمریکا (در 13 فوریه 2012) 70 موافقت‌نامه تجاری به ارزش 45 میلیارد دلار میان دو کشور امضا شد. بر‌اساس برآوردها این توافقات زمینه را برای ایجاد 235 هزار شغل جدید در آمریکا فراهم می‌کند. در این میان، مهم‌ترین توافق دو کشور نهایی شدن قرارداد خرید 200 فروند هواپیمای بوئینگ به ارزش 19میلیارد دلار بود که قرار است تا سال 2013 به چین تحویل داده شود.

       در هر صورت، پیچیدگی روابط اقتصادی دو کشور و مسائل گسترده مطرح در آن باعث شد تا بحث ایجاد چارچوبی برای مدیریت این روابط مطرح شود، چارچوبی که در قالب آن از‌یک‌سو، منافع مشترک ارتقا یابد و ازسوی‌دیگر موانع و مشکلات آن روابط مرتفع شود. بر این اساس، اولین بار پیشنهاد رسمی برقراری گفت‌و‌گوی استراتژیک اقتصادی میان دو کشور در سال 2006، از‌سوی هوجین‌تائو، رئیس‌جمهور چین به جورج بوش ارائه شد که با موافقت وی اولین دور آن در همین سال، در دسامبر سال 2006 و در پکن برگزار شد. دور اول این گفت‌وگوها معطوف به روند توسعه چین و استراتژی توسعه اقتصادی آن بود و دو طرف در‌زمینه ارتقا تجارت، سرمایه‌گذاری، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار به توافق رسیدند. دور دوم در ماه می سال 2007 در واشنگتن برگزار شد. در این نشست نیز طرفین درباره ارتقای مبادلات مالی، خطوط هوایی، انرژی و محیط زیست به تفاهم رسیده و برخی موافقت‌نامه‌ها را به امضا رساندند. در زمان ریاست جمهوری اوباما نیز این چارچوب، اساس همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور را تشکیل می‌دهد.

 

1-3  سطح سیاسی ـ امنیتی

از اواسط دهه 1990، مناسبات سیاسی و امنیتی میان آمریکا و چین در سطوح مختلف رو به افزایش بوده است. درحقیقت، هر دو کشور انگیزه‌های متعددی به برقراری همکاری‌های سیاسی و امنیتی در جهت نیل به اهداف خود داشتند، که مهم‌ترین آن عبارت‌اند از:

       ـ ترس از احتمال درگیرشدن نیروهای دو کشور بر اثر حادثه یا سوء برداشت و محاسبه نادرست؛

       ـ تمایل به آگاهی از فعالیت ها و تأسیسات دفاعی یکدیگر؛

       ـ علاقه شدید به ایجاد تحولات دلخواه در محیط امنیتی آسیا ـ پاسیفیک.

       در‌حقیقت، حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، روابط آمریکا و چین را دچار تحول کرد. بلافاصله پس از این حملات، چین تصمیم گرفت تا از فرصت به‌وجود آمده استفاده و نارضایتی خود از تروریسم بین‌المللی و حمایت خود از مردم آمریکا را در چارچوب استراتژی امنیتی اعلام کند. از‌نظر مقامات آمریکایی، چین می‌تواند با توجه به نقشی که در سازمان ملل دارد، از طریق تلاش‌های دوجانبه میان دو کشور ـ مانند مورد کره شمالی ـ از طریق تلاش‌های چندجانبه به مبارزه با تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی به رهبری ایالات متحده کمک کند. البته آشکار است که چین در خط مقدم جبهه جنگ با تروریسم قرار ندارد.

 

1-3-1  مسائل سیاسی ـ امنیتی موجود در روابط آمریکا و چین

1-3-1-1  نوسازی ارتش چین

ایالات متحده از دیرباز درباره قصد اصلی چین در پس پرده نوسازی ارتش نگران بوده ‌است. ارتش چین، با نام ارتش آزادی‌بخش خلق چین[10]، با تکیه بر بیش ‌از دو دهه افزایش پیوسته هزینه‌های نظامی، به‌سرعت به مدرن ‌شدن ادامه می‌دهد. طبق گزارش وزارت دفاع آمریکا به کنگره در سال 2012 درباره تحولات امنیتی و نظامی که شامل کشور چین هم می‌شد، بودجه نظامی اعلام ‌شده رسمی چین با در نظر گرفتن تورم، در دوره زمانی 2000 تا 2011 سالانه به‌طور متوسط 8/11 درصد افزایش داشته است. در مارس 2012 چین اعلام کرد بودجه دفاعی‌اش برای سال 2012، 106 میلیارد دلار خواهد بود که 2/11 درصد نسبت به سال 2011 افزایش داشته ‌است و این بودجه در سال 2014 به 130 میلیارد دلار رسید. پنتاگون معتقد است هزینه‌های نظامی واقعی چین در سال 2011 در محدوده 120 تا 180 میلیارد دلار بوده ‌است (Office of the Secretary of Defense, 2012: 6).

       پنتاگون در گزارش سال 2012 به کنگره، برنامه‌های مدرنیزاسیون نظامی چین با نام «بهبود ظرفیت ارتش آزادی‌بخش خلق چین برای مدیریت عملیات نظامی منطقه‌ای شدید شامل عملیات ضد‌مداخله را، به‌عنوان وظایف تعریف‌شده‌ای که برای جلوگیری از قدرت‌های نظامی خارجی (برای مثال ایالات متحده) از مداخله در کشمکش‌‌ها و همچنین جلوگیری از مقابله آنها در برابر صورت ‌گرفتن اهداف نظامی چین، طراحی شده‌اند»، توصیف می‌کند. طبق این گزارش، دیگر اولویت‌های ارتش آزادی‌بخش خلق چین، ادعاهای منطقه‌ای و توسعه عملیات غیرجنگی شامل عملیات ضد‌دزدی دریایی و ضد‌تروریسم، کمک‌های بشردوستانه و امدادرسانی در حوادث، حفظ صلح ملل متحد، حفاظت از مسیرهای دریایی و تأمین سرمایه‌های هوافضاست (Ibid.).

       از جمله دیگر برنامه‌های تسلیحاتی چین که منجر به نگرانی مقامات کاخ سفید شده، تلاش برای توسعه موشک‌های بالستیک ضدکشتی با اصابت کشنده است که به نام DF-21D شناخته می‌شوند. گزارش پنتاگون توضیح می‌دهد که این موشک با هدف"قابلیت ارتش آزادیبخش خلق چین برای حمله به کشتی‌های عظیم، به‌ویژه ناو هواپیمابر در اقیانوس آرام غربی" فراهم شده‌است. چین همچنین نسل جدیدی از هواپیماهای جنگنده به نام J-20 را آزمایش کرده است، زیردریایی‌های شکاری غیراتمی از روسیه خریده‌ و زیردریایی‌های تولید بومی نسل چهارم ساخته‌است و تولید هواپیماهای جنگنده ضربتی و هواپیماهای جنگنده دست‌ساز مدرن را افزایش داده‌است. اولین آزمایش دریایی ناو هواپیمابری که در سال 1998 از اکراین خریداری کرده و قبلاً به نام واریاژ شناخته می‌شد را انجام داده‌است. گزارش پنتاگون به کنگره پیش‌بینی می‌کند که اولین ناو تولید بومی چین در سال 2015 قابل استفاده خواهد بود. همچنین با تشخیص مرکزیت احتمالی عملیات سایبری، توانایی نظامی چین برای حملات و دفاع شبکه کامپیوتری نیز افزایش چشمگیری یافته‌است (Ibid., 2011: 33).

 

2-2-1-2  منازعات منطقه انحصاری اقتصادی[11] و قلمرو دریایی

ایالات متحده از تلاش‌های چین برای نگه‌ داشتن هواپیماها و کشتی‌های نظامی آمریکا در خارج از آب‌ها و فضای هوایی منطقه انحصاری اقتصادی‌اش و اخیراً از ادعاهای گسترده‌تر چین در مورد حاکمیت قلمرو دریایی دریای چین شرقی و جنوبی به‌شدت اظهار نگرانی کرده است.عملیات نظامی ایالات متحده در منطقه انحصاری اقتصادی چین مسئله‌ای که می‌تواند بزرگ‌ترین تهدید هر روزه را درباره مواجهه نظامی میان ایالات متحده و چین شکل دهد؛ اختلاف در اینکه آیا کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها به کشورهای ساحلی این اجازه را می‌دهد که عملیات نظامی خارجی در منطقه انحصاری اقتصادی خود انجام دهند؟ دیدگاه چین این است که طبق کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، انجام عملیات نظامی خارجی در منطقه انحصاری اقتصادی حق قانونی چین است این در حالی است که مقامات آمریکایی معتقدند حقوق بین‌الملل همان‌طور که در کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها بازتاب داده شده، به کشورهای ساحلی این حق را نمی‌دهد (Dutton, 2010: 16).

       در همین راستا، ایالات متحده به‌منظور تأمین منافع خود در این منطقه جغرافیایی، از دیرباز هواپیماها و کشتی‌های نظامی را در این ناحیه به‌کار انداخته است که مأموریت‌های نظارتی برای دیده‌بانی فعالیت‌ها و آرایش قشون نظامی چین، نقشه‌برداری از سطح اقیانوس و انجام مانورهای نظامی با هم‌پیمانان، انجام می‌دهند. همواره چین به این فعالیت‌ها از‌سوی ایالات متحده اعتراض کرده و گاهی به‌صورت عملی در برابر آن واکنش نشان داده است. به‌عنوان مثال، هواپیما و کشتی‌های چینی در ماه مارس 2001، مارس و می 2009 به کشتی‌های وابسته به نیروی دریایی ایالات متحده که درحال بازدید و انجام عملیات نقشه‌برداری اقیانوس در منطقه انحصاری اقتصادی آن کشور بودند، حمله کردند، و واقعه دیگر در 1 آوریل 2011 که در آن یک هواپیمای نقشه‌برداری الکترونیک EP-3 نیروی دریایی ایالات متحده که در حال پرواز در فضای هوایی بین‌المللی حدود 65 مایلی جنوب شرقی جزیره هاینان چین در دریای چین جنوبی بود، توسط هواپیماهای چینی راهش مسدود شد (Ibid.: 34).

 

ـ دریای چین جنوبی[12]

تنش‌ها بر سر ادعاهای سرزمینی در دریای چین جنوبی، به یک موضوع مهم امنیتی برای ایالات متحده در منطقه آسیا ـ پاسیفیک تبدیل شده ‌است. در همین ارتباط دولت چین، رقابت گسترده‌ای در مورد مالکیت بخش وسیعی از قلمروی سرزمینی دریای چین جنوبی با کشورهای مالزی، فیلیپین و به‌خصوص ویتنام دارد. در جولای 2010 وزیر امور خارجه ایالات متحده، هیلاری کلینتون، به‌صراحت و آشکار به منافع آمریکا در دریای چین جنوبی اشاره کرده و حفاظت از آن را جزء سیاست‌های اصلی خود در منطقه آسیا ـ پاسیفیک دانست. در‌حقیقت، این دریا یک راه آبی استراتژیک مهم برای نیروی دریایی ایالات متحده محسوب می‌شود (Ring, 2012: 5-6).

       در ژوئن 2012 ویتنام ادعای حقوقی مبنی‌بر حاکمیت بر دو مجموعه از رشته جزایر دریای چین جنوبی به نام‌های جزیره پاراسل و اسپارتلیس که در چین با نام شیشا و نانشا نامیده می‌شوند، را مطرح کرد. در همان روز، چین تأسیس شهر جدیدی بر یک جزیره از رشته جزایر پاراسل، به نام وودی آیلند با نام چینی یانگ‌ژینگ‌دائو را اعلام کرد که گفته می‌شود جزایر پاراسل، اسپارتلیس و مک‌کلسفیلد بانک که در چین با نام ژونگ‌شا نامیده می‌شود را نیز، اداره خواهد کرد. این شهر پایگاه نظامی نیز دارد. در 3 آگوست 2012 وزارت امور خارجه آمریکا از اقدام چین در تأسیس شهر جدید و پایگاه نظامی در دریای جنوبی چین انتقاد کرد. آمریکا همچنین علاوه‌بر اعلام سیاست خود مبنی‌بر تجدید موازنه[13] در منطقه آسیا ـ پاسیفیک که شامل برنامه‌هایی برای افزایش تعداد ناوهای جنگی ایالات متحده در آسیا ـ پاسیفیک از 50 درصد به 60 درصد می‌شود، همکاری نظامی با هر دو کشور فیلیپین و ویتنام را افزایش داده و تعهدات نظامی خود با همسایگان چین را تقویت کرده ‌است (Ibid.: 28).

 

ـ دریای چین شرقی

در دریای چین شرقی، چین درگیر منازعات سرزمینی با ژاپن و تایوان بر سر حاکمیت بر جزایری است که در ژاپن به نام سنکاکو، در چین با نام دیائویو و در تایوان با نام دیائویوتای شناخته می‌شوند. در سپتامبر 2010 برخورد میان کشتی‌های گارد ساحلی ژاپن و کشتی ماهیگیری چینی در نزدیکی این جزایر و تصمیم ژاپن مبنی‌بر توقیف خدمه و بازداشت کاپیتان کشتی چین طبق قوانین ژاپن، منازعات سرزمینی را در سطح بحرانی منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا داد. متعاقب آن، آمریکا در یک اظهار‌نظر رسمی عنوان کرد درحالی‌که در برابر حاکمیت این جزایر موضع‌گیری نمی‌کند، ولی با توجه به پیمان امنیتی‌ و استراتژیک با ژاپن از همه مناطق تحت‌ مدیریت آن کشور شامل سنکاکو حفاظت می‌کند که این امر احتمال مواجهه ایالات متحده و چین را در این جزایر در سال‌های آتی افزایش می‌دهد. در پاسخ، وزیر خارجه چین اظهار داشت پیمان امنیتی ژاپن و ایالات متحده، یک «معامله خصوصی توسط ایالات متحده و ژاپن برسر قلمرو چین در جزایر دیائویو در انتهای جنگ جهانی دوم بوده‌ است و بنابراین غیرقانونی و غیرمعتبر است» (Xiaoning, 2012: 14).

 

— جاسوسی سایبری[14]

موضوع جاسوسی سایبری به‌عنوان مسئله‌ای چالش‌برانگیز و در حال رشد در روابط ایالات متحده و چین است که به‌طور جدی از‌سوی هر دو کشور در حال پیگیری است. درحقیقت هر دو کشور در سال‌های آتی توجه بیشتری به افزایش نگرانی‌ها در باب امنیت در حوزه فضایی و سایبری خواهند داشت. در همین راستا، در ماه نوامبر 2011، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارشی به کنگره نسبت به سوء‌استفاده سرویس‌های جاسوسی بیگانه از فضای سایبری و سرقت اطلاعات حساس از شرکت‌های آمریکایی هشدار داد و اعلام کرد جاسوسان چینی و روسی فعالیت‌های خود را در این زمینه افزایش داده‌اند. در این گزارش ذکر شده است شناسایی جاسوسان سایبری به‌مراتب از شناسایی جاسوسان انسانی دشوارتر است. اندیشکده هریتیج در مقاله‌ای به قلم دیمیتری تیدف، سرپرست پروژه "یانگ لیدرز" در مؤسسه هریتیج، می‌نویسد: «در سوم ماه اکتبر، اف.‌بی.‌آی از کشف شبکه جاسوسی تکنولوژی‌های نظامی در آمریکا و دستگیری یازده تن در ارتباط با این شبکه خبر داد. به گفته مقامات ارشد سرویس‌های اطلاعاتی، چین در حال گسترش فعالیت‌های جاسوسی خود در سراسر جهان است. آمریکا و کشورهای غرب اروپا در صدر این فهرست قرار دارند. جاسوسان از شبکه‌های کامپیوتری بیشترین استفاده را می‌کنند. با وجود چنین شرایطی، هکرهای چینی که از بهترین هکرهای دنیا محسوب می‌شوند، می‌توانند در مدت زمانی کمتر از چند ثانیه حجم قابل توجهی از اطلاعات را سرقت کنند. این امر منجر به کاهش زمان و هزینه‌های نفوذ جاسوسان در بخش‌های مختلف شده است» (Wortzel, 2010: 22).

 

—تجدید موازنه استراتژیک ایالات متحده در منطقه آسیا ـ پاسیفیک

در پاییز 2011، دولت اوباما اعلام کرد با وجود آرام‌تر شدن بحران‌ در عراق و افغانستان، ایالات متحده توجه‌اش را به منطقه آسیا ـ پاسیفیک معطوف خواهد کرد. درحقیقت، تدوین راهبرد استراتژی دفاعی ایالات متحده در منطقه آسیا ـ پاسیفیک (در ژانویه 2012) تقویت اتحادهای استراتژیک ایالات متحده در منطقه ـ با ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، فیلیپین، تایلند و بسط همکاری با شرکای در حال ظهور (از جمله هند) به‌منظور تضمین توانمندی‌های جمعی برای تأمین امنیت دسته‌جمعی در راستای منافع ملی است. در همین راستا، معاون رئیس‌جمهوری چین، شی‌جین‌پینگ ـ رهبر جدید حزب کمونیست و رئیس‌جمهوری جدید جمهوری خلق چین، طی سفرش به ایالات متحده در فوریه 2012 اظهار داشت: «چین از نقش سودمند ایالات متحده در ترویج صلح، ثبات و موفقیت در آسیا ـ پاسیفیک استقبال می‌کند. درعین‌حال ما امیدواریم ایالات متحده نیز به منافع و علایق چین و دیگر کشورها در منطقه احترام بگذارد» (Lampton, 2012: 22).

 

— روابط نظامی آمریکا و چین

تعهدات ایالات متحده آمریکا و چین در مسائل نظامی ـ امنیتی، به‌دلیل بدبینی و اکراه مقامات هر دو کشور نسبت به نیات و مقاصد یکدیگر، از تعهد به ایجاد یک ارتباط اطمینان‌بخش و مداوم در حوزه روابط نظامی، با چالش‌هایی روبه‌رو‌ست. در‌واقع یکی از دلایل تأکید مقامات دو کشور بر تمرکز در ایجاد اعتماد متقابل در روابط دو‌جانبه نظامی، به روابط سرد و گاهی تنش‌آلود دو کشور در سه سال اخیر بر‌می‌گردد. نشانه‌های این تنش و تعارض را در وهله اول در فروش تسلیحات 2/6 میلیارد دلاری به تایوان در سال 2009 که منجر به قطع گفت‌وگوهای نظامی دو کشور شد و در مراتب بعد دیدار دالایی لاما با اوباما، انتقاد آمریکا از وضعیت حقوق بشر چین، دعوای شرکت گوگل و دولت چین منجر به خاتمه فعالیت‌های این شرکت در سرزمین اصلی این کشور شد و طرح موضوع ایجاد پرده آهنین اینترنتی از‌سوی چین، می‌توان دید. علاوه‌بر این، در سطح افکار عمومی نیز مردم دو کشور نگرش چندان مثبتی به یکدیگر ندارند. برمبنای نظر‌سنجی مؤسسه پژوهشی پیو که اندکی قبل از سفر هو‌جین‌تائو به آمریکا منتشر شد، از هر پنج آمریکایی یک نفر چین را بزرگ‌ترین تهدید علیه آمریکا می‌داند. گزارش این مؤسسه که در آن به مهم‌ترین تهدیدات پیش روی آمریکا در دوران پسا‌جنگ سرد پرداخته شده است، نشان می‌دهد از دهه 1990 به این سو، تعداد بیشتری از مردم آمریکا، چین را به‌عنوان مهم‌ترین تهدید
علیه کشورشان تلقی می‌کنند. بر‌مبنای داده‌های این گزارش، در سال 1990، 8 درصد مردم آمریکا چین را مهم‌ترین تهدید علیه کشورشان می‌دانستند که این رقم در سال 2001 به 32 درصد و در سال 2011، به 20 درصد رسیده است (Swaine, 2011: 55-76).

       در‌هر‌صورت، روابط نظامی آمریکا و چین در مقایسه با روابط دو کشور در حوزه‌های موضوعی دیگر نظیر روابط دوجانبه اقتصادی از توسعه کمتری برخوردار بوده است. در بیانیه مشترک مقامات اجرایی ایالات متحده و چین در سال 2011 که به نام «رؤسای جمهور دو کشور» منتشر شد، هر دو کشور متعهد شدند در راستای تحکیم روابط دو‌جانبه و بهبود امنیت نظم جهانی به یک رابطه نظامی سالم، باثبات و مورد اطمینان برسند. در‌حقیقت، چنین تعهداتی از‌یک‌طرف، امنیت فکری مقامات نظامی هر دو کشور را در ارتباط با موضوعات مختلف افزایش می‌دهد و از‌طرف‌دیگر، سازوکارهایی برای جلوگیری از بحران در نظام بین‌الملل و مدیریت آن توسط هر دو کشور، فراهم می‌کند. (Office of the Secretary of Defense, 2012: 12).

       در همین راستا، هر دو کشور از اواخر سال 2010 درزمینه ایجاد یک ارتباط گسترده‌تر پیشرفت‌هایی داشته‌اند. در سال 2011 و نیمه اول سال 2012، چین میزبان بازدیدهایی از جانب چندین مقام ارشد نظامی و دفاعی ایالات متحده بود و تعدادی مقام ارشد نظامی خود را نیز برای بازدید به ایالات متحده فرستاد. همچنین رهبران چین با طرح ایالات متحده برای گفت‌وگوی امنیت راهبردی[15] موافقت کردند که این امر برای نخستین بار مقامات رسمی نظامی و غیرنظامی هر دو کشور را به‌منظور بحث درباره مسائل مهم و حساس، گرد‌ هم آورد. نخستین نشست گفت‌وگوی امنیت راهبردی به‌منظور بهبود روابط نظامی به‌صورت فرعی در گفت‌وگوی اقتصادی و راهبردی[16] در می 2011 در واشنگتن و دومین نشست نیز در می 2012 در بیجینگ برگزار شد (Swaine, 2011: 147-182).

—موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که از آغاز هزاره جدید سبب نوعی از فرایند همکاری و رقابت میان ایالات متحده و چین شده موضوع برنامه هسته‌ای ایران و چگونگی واکنش و برخورد به آن است. در‌حقیقت، طی چند سال اخیر روابط آمریکا و چین به‌طور هم‌زمان متضمن دو فرایند متعارض بوده است:

       الف) همکاری در برخی از عرصه‌ها مانند همکاری‌های اقتصادی دو‌جانبه و در برخی از مسائل مهم بین‌المللی مرتبط با امنیت جهانی؛ چین به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت، برای ایفای نقش به‌عنوان یک ابر‌قدرت نسبت به مسائل مرتبط با امنیت جهانی خود را متعهد می‌داند و از این نظر ناگزیر به برخی همکاری‌ها با سایر اعضای این نهادهای بین‌المللی است.

       ب) رقابت در برخی حوزه‌های استراتژیک در روابط دو‌جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی؛ از زمان مطرح شدن موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در سال 1382، قدرت‌های بزرگ یعنی آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و روسیه، بیشترین نقش را در این موضوع در سطح بین‌المللی داشته‌اند تا جایی که به‌نظر می‌رسد امکان مانور بازیگران منطقه‌ای در این مورد به حداقل رسیده است. از مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان تا زمان شکل‌گیری گروه 1+5 در ژوئن 2006 و بعد از پیوستن آمریکا به اتحادیه اروپا در موضوع هسته‌ای ایران، قدرت‌های بزرگ نقش اصلی را در ارسال پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت و صدور سه قطعنامه تحریمی و یک قطعنامه بدون تحریم و یک بیانیه شورای امنیت ایفا کرده‌اند. با وجود این، بررسی دقیق‌تر رفتار این قدرت‌ها نشان می‌دهد افزون‌بر اشتراکات موجود در رفتارهای آنها در قبال برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، تفاوت‌هایی نیز در رفتار آنها دیده می‌شود. به تعبیر دیگر برای درک رفتار قدرت‌های بزرگ در قبال برنامه هسته‌ای ایران، باید دو عنصر تشابه و تفاوت در رفتار آنها را هم‌زمان مطالعه کرد.

       سیاست خارجی چین در قبال برنامه هسته‌ای ایران همواره از یک مدل خاص که جان گارور آن را "بازی دوگانه" می‌نامد، پیروی کرده است. از‌یک‌سو این کشور تلاش کرده تا در همراهی با آمریکا ایران را به قواعد بین‌المللی از جمله معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای متعهد ساخته و فعالیت‌های هسته‌ای آن را در مسیری متناسب با هنجارهای پذیرفته شده قرار دهد. عقب‌نشینی پکن از همکاری هسته‌ای با ایران در سال 1997 تحت فشار ایالات متحده، رأی این کشور به تهدید بودن برنامه هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 2006، رأی مثبت به مجموعه‌ای از قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران که تحریم هایی را به ایران تحمیل کرد از جمله این همراهی‌ها با آمریکا در پرونده هسته‌ای ایران بوده است (سازمند، 1390: 266).

       از‌طرف‌دیگر، مشارکت فعالانه در پروژه‌های انرژی ایران به ویژه بعد از استنکاف غرب و ژاپن از سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، تعریف پرونده هسته‌ای ایران به‌عنوان چالش آمریکا با ایران و نه جامعه بین‌المللی با ایران و تبدیل شدن این کشور به دومین عرضه‌کننده تسلیحات به ایران در فاصله زمانی 2009 -2002 بر‌اساس گزارش مؤسسه سیپری شواهدی از رویکرد عملگرایانه چین و حمایت آن از ایران در برخی مقاطع است (همان: 267).

 

—مدیریت بحران کره شمالی

باتوجه به کارکرد و موقعیت چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده منابع سوخت و مواد غذایی کره شمالی و همچنین قدرتمندترین متحد سیاسی آن، ایالات متحده هنوز به فراخواندن چین به استفاده بیشتر از اهرم نفوذ خود در روابط با پیونگ‌یانگ به‌منظور وادارکردن آن به خلع سلاح هسته‌ای و اجتناب از تحریک همسایگان ـ کره جنوبی و ژاپن، ادامه می‌دهد. در همین راستا، چین نیز از برخی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی حمایت کرده ‌است. به‌عنوان مثال در آوریل 2012، چین از اظهارات رئیس شورای امنیت ـ البته نه به‌عنوان راه‌حل الزام‌آور ـ که کره شمالی را به‌شدت محکوم کرد، حمایت کرد. همچنین چین از قطعنامه‌های 1718 (سال 2006) و 1874 (سال 2009) سازمان ملل متحد علیه اقدامات کره شمالی مبنی‌بر آزمایش هسته‌ای، حمایت کرد (Nikitin, Chanlett-Avery and Manyin, 2010: 45).

       بنابراین، برخلاف بحران تایوان که حوزه‌ای از رقابت و تعارض میان آمریکا و چین محسوب می‌شود، بحران کره شمالی در آغاز هزاره جدید به‌عنوان نمودی از همکاری دو طرف برای مدیریت یک چالش منطقه‌ای است. علاوه‌بر این، مسئله کره شمالی فراتر از روابط آمریکا و چین و شبه‌جزیره کره برای ماهیت تهدیدزا و امنیتی آن در سطح منطقه، ژاپن و روسیه را نیز درگیر خود کرده است و از زمان آغاز گفت وگوها برای خلع سلاح کره شمالی، این پنج کشور همواره در مرکز توجهات جهانی برای مدیریت این بحران بوده‌اند. با این شرایط، چین ناگزیر از ایفای نقش فعال و مهم به‌ویژه در ملزم کردن پیونگ یانگ به مشارکت در گفت وگوهای 6 جانبه از سال 2003 به بعد بوده است (Perlez, 2010: 22).

 

1-3-2  روابط آمریکا و چین: حرکت به سمت یک نظم جهانی با ماهیت مدل نظام دو ـ چندقطبی

هنگامی که سخن از نظام بین‌الملل است یعنی با یک رهیافت سیستمی و کلان به تحولات نگریسته می‌شود. در چنین وضعیتی میزان توزیع قدرت میان واحدها و بازیگران ـ یعنی قطب‌بندی ـ شکل نظام و دگردیسی‌های آن را نمایان می‌کند. بسیاری از پژوهشگران عرصه سیاست بین‌الملل درباره چگونگی نظام بین‌الملل کنونی هم‌نظر نیستند و طیف مختلفی از نظریات در این زمینه وجود دارد.

       برای نمونه ولفورت هنوز نظام بین‌الملل کنونی را تک‌قطبی می‌داند و معتقد است نظام بین‌الملل تک‌قطبی موقت یا در لحظه[17] نبوده و برای حداقل یک دهه تداوم دارد، زیرا به‌نظر او آمریکا در این دوران از تمام قدرت‌های بزرگ دیگر برتر است و افزون‌بر این آمریکا تنها قدرت برجسته در تاریخ بین‌المللی با چیرگی قطعی در تمامی عوامل قدرت یعنی قدرت نظامی، اقتصادی، تکنولوژیک و ژئوپلتیک محسوب می‌شود. همچنین ازنظر ولفورت نظام تک‌قطبی جاری رو به صلح دارد؛ یعنی رقابت هژمونیک بر سر رهبری نظام بین‌الملل که یکی از منابع مهم کشمکش است، دیگر وجود ندارد. البته بحران اقتصادی سال 2007 آمریکا و تداوم آن به‌صورت بحران اقتصادی بین‌المللی در سال 2008 نشان داد این دیدگاه تا چه حد از واقعیت دور است.

       اما ازسوی‌دیگر پژوهشگرانی هستند که این دیدگاه ولفورت را نقد کردند که اولین آن ریچارد هاس،[18] رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، بود. هاس در مقاله‌ای با عنوان «عصر بی‌قطبی: آنچه ایالات متحده برای تفوق خود انجام خواهد داد»[19] در مجله فارین افیرز در سال 2008 اعلام کرد: لحظه تک‌قطبی[20] آمریکا پایان یافته است؛ براساس این دیدگاه، نظام بین‌الملل در قرن بیست‌و‌یکم با تحولات و تغییرات گسترده‌ای مواجه شده چراکه قدرت در این قرن بیشتر به‌سمت توزیع تمایل دارد تا تمرکز. وی که نظام بین‌الملل کنونی را یک نظام بین‌الملل بی‌قطب[21] می‌خواند، اعتقاد دارد یک جهان بی‌قطب نه تنها در‌برگیرنده بازیگران متعدد است، بلکه شامل فقدان ساختار ثابت و قابل پیش‌بینی است. در چنین شرایطی نظام بین‌الملل متحول و متغیر خواهد بود و نظام بین‌المللی بی‌قطب به‌صورت نظام‌های بین‌المللی تک‌قطبی، دوقطبی و چندقطبی یا ترکیبی عمل خواهد کرد (Haass, 2008: 44).

       همچنین فرید زکریا،[22] استاد دانشگاه ییل و عضو شورای روابط خارجی آمریکا، در کتابی با عنوان جهان پسا‌آمریکایی،[23] جهان جدیدی را تبیین کرد که توانسته تحولات جدید در قرن بیست‌و‌یکم را نشان دهد. زکریا که ساخت‌بندی این تحولات را با واژه جهان پسا‌آمریکایی بیان می‌کند، معتقد است، جهان طی پانصد سال گذشته شاهد سه جابه‌جایی ساختاری در قدرت و توزیع آن در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است. اولین تحول در توزیع قدرت به قرن پازدهم بازمی‌گردد که گستره تغییرات آن تا قرن هجدهم طول کشید. این فراگرد قدرت، مدرنیته را در علوم و فناوری، تجارت و سرمایه داری به‌وجود آورد که در‌عین‌حال موجبات تسلط سیاسی غرب و تداوم آن شد. دومین تحول در سال‌های پایانی قرن هجدهم رخ داد و آن ظهور ایالات متحده آمریکا به‌عنوان یک قدرت جدید بین‌المللی بود. آمریکا طی سال‌های گذشته بر اقتصاد، سیاست، علوم و فرهنگ جهانی مسلط بوده و طی بیست سال گذشته این تفوق بر تاریخ مدرن را در اختیار داشته است. از دیدگاه فرید زکریا اینک ما در سومین دوره تحول در توزیع قدرت در عصر مدرن به سر می بریم (Zakaria, 2008: 9).

       یکی از وجوه این دوران نوین، انتقال قدرت از دولت‌ها به بازیگران جدید است. این بازیگران جدید و در حال ظهور، طیفی از دولت‌ها و بازیگران غیردولتی را دربرمی‌گیرند. در جهان جدید، سلسله‌مراتب قدرت، تمرکزگرایی و نظارت ضعیف شده است. در چنین فضایی، قدرت دولت ـ ملت‌ها در جهات مختلف بازتوزیع شده است و از تأثیر سنتی قدرت ملی، چه از‌لحاظ اقتصادی و چه نظامی، کاسته شده است. نظام نوپدید بین‌المللی با نظام‌های پیشین خود کاملاً تفاوت دارد. یک‌صد سال پیش، نظامی چندقطبی وجود داشت که از‌سوی مجموعه‌ای از قدرت‌های اروپایی، با ائتلاف‌ها، رقابت‌ها و جنگ‌های دائمی جابه‌جا می‌شد. در پی پایان چنین نظمی، نظام دوقطبی دوران جنگ سرد فرارسید که از بسیاری جهات باثبات و در‌عین‌حال وجود دو ابرقدرت، با تقابل‌های منطقه‌ای همراه بود. ازمنظر فرید زکریا «با پایان جنگ سرد ما با نوعی جهان آمریکایی روبه‌رو هستیم که در وضعیت تک‌قطبی اقتصاد جهانی و نظامی قرار دارد»؛ اما در سایر ابعاد ـ صنعتی، مالی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی ـ قدرت در حال بـازتـوزیع و فاصلـه گرفتن از تفـوق آمریکـایی اسـت (زکریا، 1388: 7).

       البته چین از جمله کشورهایی است که در جهان پساآمریکایی فرید زکریا حضور پررنگی دارد. در این مسیر ساموئل هانتینگتون، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هاروارد، نیز نظام بین‌الملل کنونی را تک ـ چندقطبی[24] خواند که نشانگر حضور یک ابرقدرت یعنی آمریکا با چندین قدرت بزرگ دیگر است. او در سال 1999 در مقاله‌ای با عنوان «ابرقدرت تنها»[25] اعلام کرد ما وارد یک نظام تک ـ چندقطبی شده‌ایم. مقصود هانتینگتون از نظام تک ـ چندقطبی، نظامی است با یک کشور برجسته که مشارکت آن به تنهایی برای حل مسائل بین‌المللی کافی نیست و به‌منظور رسیدن به اهداف نیازمند مشارکت دیگر قدرت هاست (حسینی اسفیدواجانی، 1385: 125).

       البته این رویکرد هانتینگتون اشاره به وضعیتی دارد که پیش از این ریچارد رزکرانس آن را یک نظام بین‌الملل دو ـ چندقطبی[26] نامیده بود و در‌واقع تبیین وضعیتی دلخواه بود نه وضعیتی موجود. او وضعیت را با توجه به ویژگی‌های نظام دوقطبی و چندقطبی تبیین کرده بود که نمونه آن به بحران کوبا در سال 1962 بازمی‌گشت. در این سال دو ابرقدرت آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به این باور رسیدند که باید رفتار خود را محدود و کنترل کنند. ازاین‌رو در سال 1963 معاهده "منع آزمایش‌های اتمی" به امضا رسید. این دوره را پاره‌ای از پژوهشگران دو ـ چندمرکزی[27] یا دو ـ چندقطبی می‌نامند. ولی این دو عنوان ازنظر محتوایی نیز تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؛ برعکس نظام چندقطبی سنتی که قدرت‌ها کم‌و‌بیش می‌توانستند سمت‌گیری‌های سیاسی خود را با بیرون رفتن از یک اتحادیه و پیوستن به یک اتحادیه دیگر دگرگون سازند، در نظام دو ـ چندمرکزی چنین حالتی به‌سادگی رخ نمی‌دهد. در نظام دو ـ چندقطبی مراکز وابسته به سیاست خارجی یکی از دو ابرقدرت، متحد باقی می‌مانند، ولی گاهی در درون اتحادیه در برابر سلطه‌گری دیگران مقاومت می‌کنند یا برای حفظ منافع ملی خود به رقابت می‌پردازند (Rosecrance, 1969: 325-327).

       این نمونه را می‌توان در فرانسه غرب مشاهده کرد. بنابراین در چنین نظمی: دو ابرقدرت با چند قدرت بزرگ وجود دارند و نظام باثبات و قواعد بازی محدود و روشن، خواهد بود. در چنین ‌نظامی، به‌دلیل نبود عناصر آشوب‌ساز در نظام به شیوه گذشته، از قبیل، ایدئولوژی‌های بحران‌ساز و جاه‌طلبی رهبران و همچنین به‌دلیل کاهش گوناگونی‌ها در ارتباط با منابع موجود جهانی، از قبیل انرژی ـ نفت، میزان اختلالات و عناصر آشوب‌ساز در میان دولت‌ها به‌خصوص در دو سطح ابرقدرت‌ها و قدرت‌های بزرگ، در کمترین حد خود بوده و با این شرایط، سازوکار تنظیم‌کننده نظام ـ در قالب وابستگی‌ متقابل ـ توانایی غلبه بر اختلال‌آفرین‌های آن را دارد. که برمبنای آن، استراتژی پیوند و خویشتنداری سیاسی، جایگزین استراتژی تحمیل و تقابل نظامی می‌شود (سازمند،1390: 267).

       در چنین نظامی، سمت‌گیری رهبران و نخبگان اجرایی بر موضوعات و مسائل سیاسی ـ امنیتی منجر به ناخشنودی ابرقدرت‌ها از وضعیت نظام بین‌الملل و احساس عدم امنیت و در‌نهایت جنگ بین آنها، نمی‌شود. در‌حقیقت اگر سلسله‌مراتب روشنی در موضوعات دستور کار بین‌المللی وجود نداشته باشد، ترتیب موضوعات بر‌اساس مسائل داخلی و بین‌المللی ناشی از وابستگی‌ متقابل ـ به‌خصوص در حوزه اقتصاد ـ تعیین می‌شود (Brzezinski, 2012: 98).

       بنابراین، از پایان جنگ سرد تاکنون روابط دو کشور آمریکا و چین در قالب گونه‌ای پیچیده از همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک قرار داشته که البته تاکنون وجه همکاری آن چشمگیرتر بوده است. چینی‌ها با اتخاذ رویکرد "توسعه صلح‌آمیز" ظهور خود را تهدیدی برای امنیت صلح جهانی نمی‌دانند و با تغییرالگوی تعامل خود با آمریکا از ـ تعارض ـ به‌گونه پیچیده‌ای از رقابت وهمکاری، ضمن کاهش فشارهای آن کشور، از قابلیت‌های گسترده ایالات متحده در جهت توسعه بهره‌های فراوانی برده‌اند.

       در شرایط کنونی و با شکل‌گیری نظم بین‌الملل جدید، روابط آمریکا و چین روز به روز عمیق‌تر شده و به‌رغم چالش‌هایی، روند گسترش بسیار جدی است. در سال 2009، رؤسای جمهور آمریکا و چین ـ باراک اوباما و هوجین‌تائو، در حاشیه اجلاس سران 20 کشور در لندن بیانیه‌ای منتشر کردند که در شناخت به‌هم پیوستگی منافع چین و آمریکا حائز اهمیت است. در این بیانیه دو کشور از تصمیم خود به راه‌اندازی روابط استراتژیک و اقتصادی، سخن گفتند. در حوزه مناسبات اقتصادی، آمریکا و چین به تلاشی مشترک برای بازگشتن به بازارهای مالی جهانی و تأکید بر بسته‌های محرک اقتصاد به‌منظور کنترل بحران اقتصاد اشاره و چندین حوزه اقتصادی و تجاری را برای همکاری بیشتر مشخص کردند. اوباما نگرش مشخصی در مورد چین دارد. او معتقد است با افزایش قدرت جهانی چین، آمریکا باید همکاری توأم با رقابت با پکن را افزایش دهد و چین را در مسیر یک قدرت جهانی مسئولیت‌پذیر، سوق دهد. تأمین امنیت منطقه‌ای در آسیا و جهان، از دیدگاه اوباما، همکاری با چین را می‌طلبد بنابراین اوباما علاوه‌بر سازوکار‌های دوجانبه در روابط استراتژیک خود با چین، مرحله جدیدی از تعاملات منطقه‌ای در شرق آسیا را در پیش گرفته که در آنها همکاری با چین جدی است. بر این اسا به‌نظر می‌رسد که برایند تفکر استراتژیک آمریکا در عمل آن خواهد بود که چین یک شریک استراتژیک و نه یک دشمن برای ایالات متحده است.

       رهبران چین نیز تداوم رشد اقتصادی خود را در گرو ثبات امنیت بین‌المللی و حفظ مناسبات گسترده اقتصادی با آمریکا می‌بینند. بازارهای تجاری و مالی آمریکا برای پکن، جزئی جدانشدنی از پیکره رشد اقتصادی چین محسوب می‌شوند. این همکاری روبه رشد البته با چالش‌هایی روبه‌روست. آمریکایی‌ها از نقض حقوق بشر چین انتقاد می‌کنند. آمریکا و چین موافقت کرده‌اند که گفت‌وگوهای حقوق بشری را ازسرگیرند. چالش تایوان و دیدگاه‌های متفاوت بین آمریکا و چین را نیز باید مدنظر قرار داد، ولی مرزهای این بحران کم‌وبیش برای هر دو طرف مشخص است. چالش دیگر نگرش‌های اخطارگرایانه است، در واشنگتن برخی از خطر چین به‌ویژه افزایش ظرفیت نظامی آن سخن می‌گویند. در پکن، گروهی لزوم مهار تمایلات امپریالیستی آمریکا را مطرح می‌کنند، ولی در ورای این گرایش‌ها، روند همکاری بین آمریکا و چین در حال گسترش است.

       چین و آمریکا به‌رغم چالش‌ها و همراه با چالش‌ها، پیوسته منافع خود را در همکاری با یکدیگر در چارچوب وابستگی متقابل، پیوند زده‌اند و این پدیده در دوره اوباما شدت گرفته است. در همین راستا، اوباما معتقد است ـ رئیس‌جمهور آمریکا در ملاقات با هوجین‌تائو، رئیس‌جمهور چین، در سال 2009، در ارتباط با اهمیت روابط استراتژیک میان آمریکا ـ چین و آینده نظام جهانی ـ روابط آمریکا و چین قرن بیست‌ویکم را شکل خواهد داد و آن را تبدیل به بزرگ‌ترین رابطه دوجانبه در جهان می‌کند (Indyk, Lieberthal and Hanlon, 2012: 66).

       همان‌گونه که اشاره شد، در وضعیت کنونی و احتمالاً تا آینده‌ای نزدیک، روابط دو کشور در قالب الگوی همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک تحول خواهد یافت. به‌طبع اقتصاد، بنیان همکاری‌های دو کشور را شکل می‌دهد. سرعت تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور به‌اندازه‌ای بوده که وابستگی متقابل میان دو کشور شکل گرفته به این معنا که دو کشور را درهم‌تنیده و در‌واقع دارای سرنوشت مشترک دانسته است. با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت تحولات اخیر در روابط آمریکا ـ چین، در تداوم الگوی همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک میان دو کشور بوده است. در این تحولات ازیک‌سو وابستگی متقابل اقتصادی دو کشور ژرف‌تر شده و حجم مبادلات دو‌جانبه به‌سرعت در حال افزایش است و ازسوی‌دیگر رقابت استراتژیک دو کشور نیز تداوم یافته و در دوران اوباما در حوزه‌هایی نیز تشدید شده است.

 

2  نتیجه‌گیری

2-1  نتایج و یافته‌های نظری

روابط استراتژیک آمریکا و چین در دوران پسا ـ جنگ ‌سرد می‌تواند حرکت به‌سمت نظمی جهانی با شکل و مختصات 4+2 ـ آمریکا و چین به‌عنوان دو ابرقدرت و اتحادیه اروپا، ژاپن، روسیه و هند به‌عنوان چهار قدرت بزرگ ـ ‌باشد. با این شرایط، روابط استراتژیک و در حال گسترش آمریکا و چین در قالب وابستگی متقابل اقتصادیو نظم دو ـ چندقطبی در شکل‌دهی و تعادل‌بخشی به این نظم نوین، بیشترین نقش‌آفرینی را خواهد داشت. بنابراین، با چنین ساختاری، می‌توان به این نتیجه رسید که:

       الف) دو ابرقدرت آمریکا و چین با چند قدرت بزرگ اتحادیه اروپا، ژاپن، روسیه و هند ائتلاف می‌کنند و نظام باثبات و قواعد بازی محدود و روشن، خواهد بود.

       ب) از پایان جنگ‌ سرد تاکنون روابط دو کشور در قالب گونه‌ای پیچیده از همکاری و رقابت استراتژیک قرار داشته است که آن را می‌توان در قالب الگوی همکاری اقتصادی و رقابت استراتژیک نظریه‌پردازی و مفهوم‌بندی کرد. در قالب این الگو، دو کشور در حوزه‌های وسیعی با محوریت اقتصاد وارد همکاری، در حوزه‌های مهم دیگر از قبیل امنیت بین‌الملل وارد رقابت و در حوزه تأمین امنیت انرژی نیز از رویکردی مبتنی‌بر همکاری و رقابت توأمان پیروی می‌کنند. این الگو در دوران پسا ـ جنگ‌ سرد، همچنان بر روابط دو کشور در حوزه‌های موضوعی مختلف در چارچوب وابستگی متقابل حاکم بوده است (شریعتی‌نیا،1390: 10). در همین چارچوب، مهم‌ترین مؤلفه‌های استراتژیک آمریکا در قبال چین عبارت است از:

       1. جلوگیری از گسترش نفوذ همه‌جانبه و فراگیر چین در منطقه
آسیا ـ پاسیفیک، رهبران ایالات متحده با تأکید بر تعامل با چین در منطقه
آسیا ـ پاسیفیک در تلاش‌اند تا روابط با چین را برمبنای تعامل بر پهنه پاسیفیک توسعه بخشند. در این راستا، سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه آسیا ـ پاسیفیک مبتنی‌بر پیوندهای امنیتی دوجانبه سخت و روابط اقتصادی چند‌جانبه نرم است. در این سیاست‌، مجموعه‌ای از چانه‌زنی‌های سیاسی میان ایالات متحده و کشورهای منطقه شکل گرفته است. آنچه هم‌اکنون در کانون نگرانی‌های ایالات متحده در مورد ساختار در حال پیدایش منطقه جغرافیایی آسیا ـ پاسیفیک قرار دارد، نفوذ روزافزون چین است و درصورت تسلط چین بر نهادهای منطقه‌ای شرق آسیا این خطر وجود دارد که این کشور آنها را در مسیری قرار دهد که با منافع ایالات متحده منطبق نباشد (Chachavalpongpun, 2012: 85). ازنظر زبیگنیو برژینسکی، مشکل سیاست خارجی ایالات متحده در آسیا ـ پاسیفیک، چگونگی پرداختن به ملی‌گرایی چین بدون شعله‌ور ساختن آن، همچنین قاطعیت درصورت تهدید‌آمیز شدن این ملی‌گرایی است (Gill, Oresman and Brzezinski, 2012: 67).

       2. تمرکز بر ایجاد اعتماد متقابل در روابط دو جانبه، ازمنظر مقامات ایالات متحده دو کشور علی‌رغم اختلافاتی که در حوزه مسائل امنیتی با یکدیگر دارند، در حوزه‌های وسیعی با یکدیگر همکاری می‌کنند و همین امر می‌تواند زمینه را برای اعتماد متقابل فراهم آورد؛

       3. مشارکت فعال چین در چالش‌های مشترک بین‌المللی از قبیل: رکود اقتصاد جهانی ـ اشاعه تسلیحات هسته‌ای ـ تروریسم و دزدی دریایی؛

       4. تقویت همکاری‌ها در‌زمینه امنیت انرژی؛

       5. مدیریت چرخه‌های کلان مالی و اقتصادی، توسعه سرمایه انسانی و منافع متقابل تجاری (Brzezinski, 2012: 98).

       مهم‌ترین مؤلفه‌های استراتژیک چین در نظام بین‌الملل پسا ـ جنگ سرد عبارت‌اند از:گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در مناسبات منطقه‌ای و جهانی در قالب هویت صلح و توسعه؛ عملکرد دستگاه سیاست خارجی چین در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده است که اکنون تصویری مسالمت‌جویانه و متفاوت با گذشته از این کشور در ذهن سایر بازیگران شکل گرفته و تقریباً در همه کشورها از چین به‌عنوان کشوری دارای سیاست خارجی تعامل‌محور و صلح‌جو و درنهایت مسئولیت‌پذیر و امن یاد می‌شود. در شرایط کنونی، سیاست خارجی پکن علاوه‌بر حفظ امنیت و تداوم روابط مسالمت‌آمیز، دستور کار جدیدی را به‌ویژه از سال 2001 به بعد برای خود تعریف کرد و آن تبدیل تعداد هرچه بیشتری از کشورها، به‌ویژه همسایگان، به شرکای آینده چین بود. در این راستا، در کنگره شانزدهم حزب در سال 2001، نمایندگان حزب از دولت خواستند به دنبال سیاستی باشند تا کشورهای همسایه به شرکای چین تبدیل شوند. درحقیقت، نسل چهارم نخبگان چین به رهبری هوجین‌تائو، با اهمیت دادن به روابط سازنده با همسایگان، روابط خود را به‌گونه‌ای حساب شده با تمامی آنها توسعه بخشید (Zhu, 2010: 217).

       به‌این‌ترتیب، روابط چین با کشورهای شمال شرقی آسیا ـ کره جنوبی و ژاپن، رابطه چین با کشورهای شمال شرقی آسیا نیز در سال‌های اخیر و در پرتو سیاست خارجی مسالمت‌آمیز و مداراکننده آن کشور، به‌طور چشمگیری بهبود یافته است. همکاری چین با ژاپن و کره جنوبی سبب شده آرامش، پیشرفت و رفاه در آن منطقه گسترش یابد. در‌واقع، رهبران چین این نکته پراهمیت را همواره مدنظر داشته‌اند که فقط با در پیش گرفتن سیاست رابطه نزدیک با همسایگان و در نظر گرفتن منافع جمعی کشورهای همسایه قادرند در قالب وابستگی متقابل اقتصادی به منافع و اهداف سیاسی، اقتصادی و استراتژیک دست یابند.

 



[1]. Robert Keohane and Joseph Nye

[2]. Interdependence

[3]. Power and Interdependence

[4]. High Politics

[5]. Low Politics

[6]. Complex Interdependence

[7]. Link strategy

[8]. After Hegmony

[9]. Senseivity

[10]. People’s Liberation Army (PLA)

[11]. Exclusive Economic Zone (EEZ(

[12]. South China Sea (SCS)

[13]. Rebalancing

[14]. Cyber Espionage

[15]. Strategic Security Dialogue (SSD)

[16]. Strategic and Economic Dialogue (S & ED)

[17]. Moment

[18]. Richard Haas

[19]. "The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S Dominance"

[20]. Unipolar Moment

[21]. Nonpolarity

[22]. Fareed Zakaria

[23]. Post-American World

[24]. Uni-Multipolar System

[25]. "The Lonely Superpower"

[26]. Bi-Multipolar

[27]. Bi-PolyCenterism