سخن سردبیر

در فضای جریانات جهانی قرن بیست و یکم، جامعه بشری بیش از هر زمان دیگر، مقوله تنوّع و تکثر هنجاری - ارزشی در سطوح مختلف فروملّی و فراملّی را در ابعاد اقتصاد، سیاست و فرهنگ تجربه می­ کند. برآیند تحوّل یادشده، تقدّم ­یافتن نیازهای انسانی(human needs) در کنش­ ورزی شهروندان از یک­سو و نیز، در مداخلات سیاستی نظام تدبیر ملّی و محلّی از دیگرسو است. بدیهی است نیازهای یادشده، طیف متنوّع و گسترده ­ای از احتیاجات و تقاضاهای افراد و گروه های اجتماعی در ابعاد مادی، معنوی، هویتی و فرهنگی را دربر می ­گیرد. در این چارچوب مکان ­مندی، زمان­ مندی و تکوین توسعه در بستر ساحت های فرهنگی، زبانی، گفتمانی و زیست ­بوم انسان ­ها به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است.
     بی­راهه نیست که به موازات رخدداد یادشده، توسعه یا پیشرفت متوازن به یکی از پیچیده ­ترین مفاهیم و تجارب فراروی کشورها و نظام­ های سیاسی مختلف تبدیل شده است. چگونگی همسازی بین ارزش های ناهمگن پیش­ گفته و تجمیع بین نیازهای انسانی متنوّع شهروندان و گروه های اجتماعی مختلف، فرجام بقا و پایداری یک نظام سیاسی و الگوی باثبات رابطه دولت و جامعه در سطح داخلی و دولت با همتایان خود را در سطح بین­ المللی رقم می زند. درمقابل ریشه­ بسیاری از تعارضات دولت - جامعه و تنزّل انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی جوامع را باید در غفلت از نیازهای انسانی به­ معنای پیچیده و فراگیر مادی - معنوی آن جستجو کرد.
     چند نکته اساسی را می­ توان به ­عنوان تالی منطقی قرارگرفتن انسان و جامعه به مثابة محمل و مجری توسعه و معطوف شدن ظرفیت­ های نظام تدبیر موجود برای رفع نیازهای انسانی برشمرد. نخست اینکه مهم است انسان­ ها و جوامع براساس مبانی ارزشی – فرهنگی خود مقوله توسعه و تغییر تحولات اقتصادی - اجتماعی را تجربه و به ­پیش ببرند. به ­تعبیر آمارتیاسن اینکه توسعه چه هست یا دربرگیرندۀ چه چیزی است، بستگی به این دارد که چه چیزی ارزش ارتقا دارد. به­ تبع دستیابی به یک نظام ارزشی پویا، منسجم و مورد اجماع جامعه، دشوارترین مسئله فراروی نظام­ های سیاسی در فضای سیال جریانات عصر جهانی ­شدن و پساجهانی­ شدن است.
     تکوین نظام ترجیحات یادشده در ارتباط دولت و جامعه برآیند طیف متنوّع و گسترده­ ای از کارکردها و ظرفیت­ ها در سیستم سیاسی است که بعضاً نظریه پردازان اقتصاد سیاسی توسعه از آن به عنوان قدرت زیرساختی یک نظام سیاسی یاد می­ کنند. تجربه و داده­ های موجود نشان می­ دهد که میزان موفقیت و درحقیقت ظرفیت قدرت زیرساختی دولت ­های مختلف در این ­خصوص یکسان نیست. کاربرد سازوکارهای اقناعی برای دستیابی به یک سامانه ارزشی- هنجاری فراگیر تا اعمال اجبارآمیز و بازتولید قدرت و نظم به ­شکلی مکانیکی برای تسرّی طیفی از ارزش ­ها در حوزه­ های مختلف دو سرطیف الگوی رابطه دولت - جامعه و دولت با نظام بین ­الملل برای حلّ تعارضات خرد و کلان را نشان­ می دهد.
     در گام دوم و سوای اینکه جوامع و نظام­ های سیاسی چه چیزی را شایسته ارتقا و تعالی ببینند و چگونه بر سر آرمان­ ها و هنجارهای یادشده به توافق برسند، مقوله سازوکارها و مدل تحقّق ­بخشی آن نیز، به همان ­اندازه مهم است. بشر تاکنون در شکل های مختلف بازارمحور (کاپیتالیستی)، دولت‌محور (سوسیالیستی) و نیز گونه ­های تلفیقی متنوّع ­تر در فراسوی دوگانه یادشده و با بینش ­های سیاسی - امنیتی، اقتصادی و فرهنگ ­محور با مسائل مبتلابه فراروی جامعه و نظام سیاسی روبه ­رو شده است. این مهم نیز به تناسب شرایط و امکانات داخلی و نیز جایگاه و مکان­ یابی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین­ المللی کشورها متفاوت و متلوّن است؛ با این­حال، تأثیر عملکرد ساختار سیاسی و نهادی حاکم در تجربه موفّق یا ناکام تحقّق نیازهای انسانی و چگونگی دستیابی به انسجام و همبستگی بین دولت - جامعه انکارناپذیر است.
     مطالعه فرجام تغییر - تحولات اجتماعی برخی جوامع نشان می ­دهد هرجا نظام سیاسی بستر فراخ­تری برای گفتگو، تعامل و کنش­ گری مردم فراهم نموده، امکان دستیابی به مفصل­ بندی نظام ترجیحات و ارزش ­های فراگیر، سطح بالاتری از توسعه و پیشرفت متوازن و درنتیجه تحقّق ثبات سیاسی بیشتر بوده است. در جوامعی که شهروندان در قبض و بسط ارزش­ ها و اولویت­ بندی نیازها و اقتضائات تأثیرگذار بر زندگی روزمرّه خود و نیز در تدوین و اجرای اقدامات توسعه ­ای مشارکت بیشتری دارند، مقوله تغییرات اجتماعی آهنگ مطلوب­ تری داشته و تعلّق خاطر به تصمیمات نظام تدبیر و نیز حمایت از خروجی ­های سیستم تصمیم­ گیری در حوزه ­های مختلف بالاتر است؛ بنابراین سیاست گذاری معطوف به نیازهای انسانی شهروندان و لحاظ ­نمودن انسان­ ها و ترجیحات آنان در مفصل­ بندی مقوله پیشرفت و الگوی تحقق­ بخش آن، برای پایداری نظام سیاسی و حل و فصل تعارضات محتمل در رابطه دولت - جامعه مقوله حیاتی است.
     همان­قدر که تقدّم حیات انسانی و کیفیت زندگی شهروندان بر هر سیاست و اقدام دیگری برای تحکیم مشروعیت ساختار قدرت در نظام به­ هم فشرده اطلاعاتی- ارتباطاتی موجود جهانی اولویت حیاتی دارد، اینکه به توسعه و ارتقا چه چیزی پرداخته شود نیز، مهم و سرنوشت­ ساز بوده و در تکوین تعامل ارگانیک نظام سیاسی با مردمان خود به شکل­ های مختلف تأثیرگذار است. خارج از چنین رهیافت و تجربه­ ای می­ تواند زمینه­ ساز گسست رابطه دولت وجامعه یا دست کم شکنندگی، ناپایداری و غیر قابل پیش ­بینی شدن تحوّلات اقتصادی - اجتماعی و سیاسی در یک پهنۀ سرزمینی باشد. در پرتو میکرفیزیک قدرت، تدبیر متوازن اقتصاد، سیاست و فرهنگ و تقدم امر سیاستی بر امر سیاسی در نظام تدبیر محلّی و ملّی است که بنیان ­های قدرت سیاسی استوار شده و در بستر آن زمینه هر نوع پیشرفت و ارتقای تکنولوژیک، صنعتی، شهری، کشاورزی و انسانی نجات ­بخش و پایدار فراهم می شود.
     سازوکارهای تک­ بعدی سیاسی- امنیتی، اقتصادی یا فرهنگی رویارویی با نیازهای پیچیده افراد و گروه­ های انسانی مختلف تنها می ­تواند سطح اصطکاک دولت و جامعه در ساحت داخلی و ستیز دولت با دیگر بازیگران را در نظام بین ­الملل بالا برده و وضعیتی غیر متعارف و آنومیک را در تعاملات ملّی و بین­ المللی یک نظام سیاسی به ­بار آورد.
References
Burton, J. (1990), Conflict: Human Needs Theory, Macmillan press.
Lane, J. Erik and Ersson, O, Svante (1997), Comparative Political Economy: A Developmental Approach, Canadian Sociology and Anthropology Association, Pinter Publisher.
Weiss, L. (2014), Infrastructural power, economic transformation, and globalization, In john A. Hall& R. Schroeder (Eds), An Anatomy of power: The social theory of Michael Mann, Cambridge University Press: available at: https://www. researchgate.net/publication/235785057.