انقلاب رفتارگرایی تأثیرات عمیقی در فرایند آموزش و پژوهش در حوزة علوم اجتماعی، به‌طور عام، و علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، به‌طور خاص، برجای گذاشت. کاربرد روشهای علوم طبیعی در عرصة علوم اجتماعی، مبرا‌دانستن کار تحقیق از ارزش داوری، تفکیک واقعیات از ارزش‌ها، جدایی عین از ذهن و سوژه از ابژه، و مهم‌‌تر از همه تقسیم حوزه‌های علم به اقتصاد، سیاست، جامعه‌شناسی، و ... برایند رویکرد اثباتی ـ رفتاری به مطالعة پدیده‌های اجتماعی بوده است. البته چشم‌انداز یادشده از همان ابتدای شکل‌گیری با مخالفت‌ها و نقدهایی مواجه شد که مهم‌‌ترین آن موضع‌گیری طیفی از محققان در چهارچوب سنت‌گرایی بود. اینان، برخلاف رفتارگراها، معتقد بودند که نمی‌توان دنیای اجتماعی را تابع روشهای تجربی و مضیق حاکم بر دنیای طبیعی دانست و ایده‌ها، باورها، و هنجارها قابل تقلیل به اعداد نیست. علی‌رغم چنین موضع‌گیری‌های انتقادی یادشده دربارة علم‌گرایی به‌مثابة جریان اصلی در علوم اجتماعی، واقعیت آن است که تقسیم‌بندی پوزیتیویستی بین حوزه‌های علوم انسانی و تکیه بر روشهای صرفاً کمی برای مطالعة پدیده‌های اجتماعی در حوزة داخلی و روابط بین‌الملل تا چندین دهه بعد از جنگ جهانی دوم رواج و غلبه داشت. بروز یک‌سری بحران‌ها در سطوح مختلف داخلی و بین‌المللی نظیر بحران‌های محیط زیستی و تشدید آلایندگی‌های محیطی، مهاجرت‌های گسترده و تعمیق شکاف شمال ـ جنوب، کم‌یابی مواد خام و تشدید وابستگی بین کشورهای پیشرفته و در‌حال‌توسعه درکنار تحولات و چرخش‌هایی فلسفی ـ زبانی و ناکامی روش‌ها و چهارچوب‌های نظری اثبات‌‌گرا در تحلیل یا پیش‌بینی آن‌ها زمینه را برای نقد رادیکال ایدة تقسیم علوم انسانی به شاخه‌های کاملاً مجزا و منفک از هم و اتکای صرف به روشهای پژوهش کمی و آماری در این حوزه فراهم آورد. به‌تدریج برای بسیاری از محققان و صاحب‌نظران حوزة معرفت آشکار شد که پدیده‌های اجتماعی به‌مثابة یک کلیت عمل کرده و امکان تفکیک آن‌ها به اجزای مختلف و بردن هر جزء در آزمایشگاه و کارگاه‌های رشته‌های مختلف علوم انسانی وجود ندارد. به‌عنوان مثال نه‌تنها سیاست بر اقتصاد و بازار تأثیر می‌گذارد و متقابلاً تصمیمات سیاسی از فرایندهای اقتصادی تأثیر می‌پذیرد، بلکه هردو در چهارچوب ساختارها، رویه‌ها و کردارهای اجتماعی و فرهنگی معنا و قوام می‌یابند. برایند گسست یادشده اهمیت‌یافتن مطالعات بینرشتهای، فرارشته‌ای، و کاربرد رویکردهای تکثرگرا و روشهای ترکیبی در فهم پدیده‌های داخلی و بین‌المللی طی دهه‌‌های اخیر است. اقتصاد سیاسی به‌مثابة یک حوزة مطالعاتی نوظهور و درحال‌گسترش حاصل تحول یادشده و گذار از تقسیم‌بندی‌های بینرشتهای در علوم اجتماعی به‌طور کلی و گذار از تفکیک بین حوزة اقتصاد، سیاست، و فرهنگ به‌طور خاص است. حوزة مطالعاتی یادشده ازحیث فرانظری بر این مفروض استوار است که بین روندهای سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی در سطوح خرد و کلان نوعی درهم‌تنیدگی وجود دارد که لحاظ‌نمودن آن در تحلیل را ورای تقسیم‌بندی‌های مدرن علوم به سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی، روابط بین‌الملل، و اقتصاد بین‌الملل ایجاب می‌کند. پرابلماتیک رشتة اقتصاد سیاسی بین‌الملل مجموعه‌ای از مسائل مرتبط به هم را در بر می‌‌گیرد که تلاش می‌کند در قالب یک عرصة بینرشتهای از ابزارهای تحلیل و چهارچوب‌های نظری به آن‌ها بپردازد. نشریة مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل با درک این مهم مبنی‌بر ضرورت اتخاذ رویکرد میان‌رشته‌ای برای فهم و تئوریزه‌کردن رخدادهای سیاسی ـ اقتصادی داخلی و بین‌المللی به‌طور اعم و آن دسته مسائل و موضوعاتی که به‌طور خاص در حیطة اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، پا به میان گذارده تا درکنار نشریات علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای، مطالعات فرهنگی، مطالعات توسعه و سازمان‌های بین‌المللی زمینة بحث و نظریه‌پردازی را برای متفکران و صاحب‌نظران علاقه‌مند به کاربرد رویکردهای فرارشته‌ای و میان‌رشته‌ای در حوزه‌های یادشده فراهم سازد. نشریة پیش‌رو مساعدت شما اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی در شناخت روندها و رویدادهای در‌هم‌تنیدة سیاسی ـ اقتصادی ملی و بین‌المللی و تجزیه و تحلیل موانع و امکانات کنش‌گری ج. ا. ا. در هندسة نوین قدرت جهانی را مقتنم می‌شمارد. امید است هم‌اندیشی و تضارب آرای پژوهش‌گران و صاحب‌نظران هم‌راه و همکار نشریه زمینة انباشت علمی نظری و تجربی حوزة یادشده و شکل‌گیری رویکرد ایرانی به اقتصاد سیاسی داخلی و بین‌المللی را فراهم کند.
)