اقتصاد دیجیتال، بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی تحولات اقتصادی، ظرفیتهای منحصربهفردی برای ارتقای بهرهوری، کاهش هزینههای مبادله، خلق ارزشافزوده و بازآفرینی ساختار بازارها فراهم ساختهاست. در این میان، کشورهای درحال توسعه، بهویژه ایران، باوجود برخورداری از مزیتهای انسانی، فنّاورانه و جمعیتی، در بهرهگیری بهینه از این ظرفیتها با موانع متعدد و پیچیدهای مواجهاند. پژوهش حاضر با تکیهبر چارچوب نظری اقتصاد سیاسی بینالملل نئولیبرال و بهرهگیری از روش کمّی و رویکرد توصیفی- تحلیلی، به بررسی جامع چالشهای ساختاری، نهادی و سیاستی مؤثر بر توسعه اقتصاد دیجیتال ایران میپردازد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که تداوم مداخلات دولتمحور، ساختارهای انحصاری، سیاستگذاریهای غیرشفاف، نبود نهادهای مستقل تنظیمگر و تحریمهای بینالمللی، مهمترین عوامل بازدارنده در تحقق مؤلفههای بنیادین نئولیبرالیسم، نظیر خصوصیسازی واقعی، مقرراتزدایی، جذب سرمایه خارجی و ادغام در زنجیرههای اقتصاد جهانی بهشمار میروند. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که زیستبوم دیجیتال ایران بهجای پیروی از الگوی تحول هدفمند و سیاستمحور، عمدتاً در واکنش به بحرانهای بیرونی و شرایط اضطراری، ازجمله تحریمها، بحران کرونا و فشارهای تورمی، رشد مقطعی را تجربه کرده است. ضعف در زیرساختهای ارتباطی، اختلال در حکمرانی داده، محدودیت در دسترسی به فناوریهای نوظهور و فضای نامطمئن سرمایهگذاری، موجب کاهش رقابتپذیری اکوسیستم دیجیتال و فرار سرمایه انسانی شدهاند. در چنین بستری، بخش خصوصی نیز بهدلیل وابستگی ساختاری به نهادهای دولتی و شبهدولتی، از ایفای نقش اثربخش در توسعه پایدار این حوزه باز ماندهاست. برایناساس، پژوهش نتیجه میگیرد که تحول پایدار در اقتصاد دیجیتال ایران مستلزم بازتعریف نقش دولت، کاهش تصدیگری نهادی، شفافسازی مقررات، تقویت و گسترش همکاریهای بینالمللی است. تنها از رهگذر پذیرش منطق اقتصاد بازار و پیادهسازی اصول نئولیبرالی در بستری بومیسازیشده، میتوان امید داشت که اقتصاد دیجیتال ایران در مسیر رقابتپذیری جهانی و رشد فراگیر قرار گیرد.
)